أعلنت محافظة الشرقية تنفيذ حملات مكثفة لإزالة حالات التعدي على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة ضمن إجراءات الموجة الـ30، حيث أسفرت الحملات في اليوم الثالث من المرحلة الأولى عن إزالة 70 حالة تعدٍ متنوعة في مراكز ومدن المحافظة. وامتدت المساحات التي شملتها العمليات إلى مساحة إجمالية بلغت فداناً و15 قيراطاً وسهمين و3172 متراً.
توزيع الإزالات وأنواعها
أوضحت المحافظة أن الإزالات شملت حالات تعدٍ على أراضٍ تابعة لهيئات مختلفة وحالات خاصة بالمواطنين، إضافة إلى حالات تم رصدها عبر منظومة المتغيرات المكانية الرقمية. وبيّنت التقارير أن الجهات التنفيذية نجحت في تنفيذ الإزالات بمراكز عدة تشمل أولاد صقر وههيا والإبراهيمية والحسينية وديرب نجم وأبو حماد ومنيا القمح وفاقوس والزقازيق والقنايات وبلبيس.
| نوع الأرض | عدد الحالات | المساحة |
|---|---|---|
| أراضى أملاك الدولة (أوقاف ورياضة الري) | 26 حالة | 2876 مترًا و13 قيراطًا و10 أسهم |
| أراضٍ خاصة بالأهالي | 34 حالة | 21 قيراطًا و9 أسهم |
| حالات رصدتها منظومة المتغيرات المكانية | 10 حالات | 296 مترًا و4 قراريط و7 أسهم |
آليات التنفيذ وربط الإزالات إلكترونياً
قالت المحافظة إن نتائج الأعمال تُربط إلكترونياً بمنظومات التقنين والمتغيرات المكانية وملفات التصالح، بهدف متابعة تنفيذ القرار في الوقت الحقيقي عبر مركز السيطرة للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة. يأتي ذلك ضمن خطة تستهدف ضبط التعديات وحماية الرقعة الزراعية والحفاظ على أملاك الدولة.
- تنسيق مستمر بين رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديري المديريات والأجهزة الأمنية.
- عرض تقارير يومية بمعدلات التنفيذ لمتابعة الأداء ومحاسبة المتقاعسين.
- التعامل الحاسم مع مخالفات البناء في إطار القانون والمحافظة على الأرض الزراعية.
كما شددت التعليمات الصادرة على التعامل بحزم مع المخالفين، والعمل على منع تكرار حالات التعدي من خلال تعزيز الدور الرقابى للجهات المحلية وربط الإجراءات بالمنظومات الرقمية التي تتيح رصد التعديات بشكل مبكر.
الأثر المحلي والسياق الوطني
يحظى ملف حماية الأراضي الزراعية بأولوية وطنية، لارتباطه بالأمن الغذائي وحقوق الملكية وفرض سيادة القانون. وتأتي جولات إزالة التعديات هذه ضمن موجات متتابعة تنفذها الدولة لمواجهة البناء المخالف والتعديات على أراضٍ مخصصة للزراعة أو ملك للدولة، وتقلص مساحات الاعتداءات التي تؤثر على الإنتاج الزراعي والبنية التحتية المحلية.
محلياً، تؤثر مثل هذه الحملات على مزارعين وأصحاب مصالح في القرى والنجوع المجاورة للأراضي التي شهدت تعديات، كما تعكس جهود المحافظة في تنفيذ السياسات المركزية المتعلقة بالتقنين وإزالة المخالفات. ويُنتظر أن تستمر الحملات في المدى القريب، مع متابعة التقارير اليومية لضمان استمرارية التطبيق.
خطوات عملية للمواطنين
على المواطنين الراغبين في التصالح أو تقنين أوضاعهم مراجعة مكاتب الوحدات المحلية أو الجهات المختصة للتعرف على الضوابط والإجراءات المتاحة، والاستفادة من المنظومات الرقمية المعنية بتسجيل الحالات والرد على الاستفسارات. ويُنصح أصحاب الأراضي بالتحقق من ملكياتهم وتوثيقها لتجنب الوقوع في نزاعات قانونية أو خطر الإزالة.
تؤكد المحافظة استمرار مراقبة المشهد العقارى والزراعى، وتعهد الجهات التنفيذية بتطبيق القانون على كل من يعتدي على أملاك الدولة أو يغير الاستخدامات المخالفة للأراضى الزراعية، مع استمرارية التنسيق مع الأجهزة الأمنية لضمان تنفيذ الأوامر الإدارية دون إخلال بالنظام العام.
هذه الجهود تأتي في إطار موجة أوسع لتنفيذ خطة الدولة لحماية الرقعة الزراعية وفرض هيبة الدولة على أراضى الجمهورية، مع متابعة يومية وميدانية لحالات الإزالة والتعديات من قبل القيادات التنفيذية بالمحافظة.
