واصلت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الشرقية حملاتها الميدانية لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة، في إطار المرحلة الأولى من الموجة الثلاثين لمكافحة المخالفات، حيث أسفرت الأعمال خلال اليوم السابع عن تنفيذ وإزالة 44 حالة تعدٍ بالبناء المخالف على مساحة إجمالية بلغت 15 فداناً و20 قيراطاً و4 أسهم و834 متراً.
تفاصيل الإزالات ومواقعها
وأوضحت بيانات المحافظة أن حالات التعدي التي جرى التعامل معها تنوّعت بين تعديات على أراضى أملاك الدولة وصحيحة خاصة بالمواطنين، بالإضافة إلى حالات رصدت عبر المتغيرات المكانية. وجاءت حصيلة الإزالات كما يلي:
- 22 حالة على أراضٍ أملاك دولة (ولاية رى) بمساحة 15 فداناً و13 قيراطاً و17 سهماً و800 متر.
- 17 حالة على أراضٍ خاصة بالمواطنين بمساحة 9 قراريط و11 سهماً.
- 5 حالات تم رصدها بواسطة المتغيرات المكانية على مساحة 34 متراً.
| نوع الأرض | عدد الحالات | المساحة |
|---|---|---|
| أملاك دولة (ولاية رى) | 22 | 15 فداناً و13 قيراطاً و17 سهماً و800 متر |
| أراضى خاصة بالأهالى | 17 | 9 قراريط و11 سهماً |
| متغيرات مكانية | 5 | 34 متراً |
توزع الإزالات جغرافياً
شملت أعمال الإزالة عدة مراكز ومدن بالمحافظة بينها الزقازيق، الإبراهيمية، بلبيس، منيا القمح، أولاد صقر، الحسينية، أبو كبير، أبو حماد، بحسب ما أفادت به بيانات محافظة الشرقية. وأكدت المحافظة أن الحملات امتدت للتعامل مع المخالفات في مواقع متنوعة لضمان حماية الرقعة الزراعية والحفاظ على حقوق الدولة والمواطنين.
ربط إلكترونى ومتابعة فورية
أفادت المحافظة أيضاً بأنه تم ربط نتائج الإزالات بمنظومات التقنين والمتغيرات المكانية وملفات التصالح إلكترونياً، ما يتيح متابعة فورية عبر مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة. وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود تأمين البيانات وتوحيد إجراءات المتابعة والمتابعة القانونية لحالات التعدي.
تعليمات إدارية وأمنية
شددت قيادات المحافظة على الاستمرار في التنسيق مع الأجهزة الأمنية والجهات المعنية بالمحافظة، وطالبت رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديري المديريات ورؤساء القطاعات بعرض تقارير يومية بمعدلات التنفيذ. كما أكدت على التعامل بحزم مع مخالفات البناء في جميع المراكز لضمان فرض سيادة القانون على المخالفين.
خلفية محلية ووطنية
تأتي هذه الحملات في سياق موجات متتابعة أطلقتها المحافظة والجهات التنفيذية بمختلف المحافظات للحد من التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وهو ملف يحظى باهتمام مركزي لما له من أثر مباشر على الأمن الغذائي والموارد المائية والاستخدام الأمثل للأراضي الزراعية. وترتبط مثل هذه الحملات بسياسات أوسع تتبناها الدولة لحماية الرقعة الزراعية ومواجهة التوسع العمراني العشوائي.
أثر محلي وإرشادات للمواطنين
تؤثر عمليات الإزالة على التجاوزات المخالفة بشكل مباشر في الحد من فقدان الأراضي الصالحة للزراعة، كما تعزز من إحكام إدارة الموارد العقارية للدولة. وينصح أصحاب الأراضى والراغبون في إقامة منشآت بمراجعة الجهات الرسمية المختصة للتقنين وتقديم طلبات التصالح أو التراخيص بدلاً من اللجوء إلى التعدى، ما يقيهم إجراءات الإزالة والمسائلة القانونية.
ستتابع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة أعمال الموجة الثلاثين خلال الأيام القادمة، مع التأكيد على استمرار التنسيق بين جهات الولاية والأمن لتحقيق الالتزام بالقانون وحماية الحقوق العامة.
مراسلكم في الشرقية، حسن الفقي
