معاينة فورية وإجراءات قانونية
تلقت الوزارة بلاغات ومقاطع فيديو من مواطنين توثّق عملية إلقاء ملوثات بداخل أحد المجاري المائية، فاستجابت الإدارات المختصة بنشاطٍ سريع وأجرت معاينة ميدانية في موقع الواقعة على ترعة جانبية شنهور عند الكيلو 1.00 على الضفة اليسرى.
أسفرت المعاينة عن ثبوت قيام إحدى سيارات الكسح بإفراغ مخلفات صرف صحي في المجرى، ما اعتبر انتهاكًا واضحًا للقوانين المنظمة لحماية المجاري المائية والبيئة والصحة العامة. وبناءً على ذلك اتخذت هندسة ري قوص الإجراءات القانونية اللازمة ضد السائق، وتحرّر محضر رقم 189 لسنة 2026.
تحذيرات الوزارة ومسؤولية السائق
شددت وزارة الموارد المائية والري على أن تحرّي البلاغات ومتابعة شكاوى المواطنين ركن أساسي في عملها، وأن تحرير المحاضر يسبق استكمال باقي الإجراءات بالتنسيق مع جهات إنفاذ القانون للوصول إلى محاسبة المخالفين.
«ضبط مرتكب الواقعة يأتي تأكيدًا لمصداقية الوزارة وجديتها في التعامل مع البلاغات... تحرير المحاضر ليس إجراءً شكليًا، بل تُستكمل الإجراءات القانونية حتى ضبط المخالفين ومحاسبتهم وفقًا للقانون.»
أوضحت الوزارة أيضًا أن مسؤولية المخالفة لا تقع على صاحب المخلفات وحده بالضرورة، وإنما يشمل ذلك كل من يشارك في نقلها أو التخلص منها بطريقة غير قانونية، وعلى رأسهم قائدو سيارات الكسح والحفارات ووسائل النقل التي تستخدم في هذه الأنشطة.
العقوبات المقررة والإجراءات المتبعة
في بيانها أوضحت الوزارة أن عقوبة التخلص غير القانوني من المخلفات داخل الترع والمصارف تشمل:
- السجن لمدة تصل إلى سنة.
- غرامة مالية قد تصل إلى 200,000 جنيه.
- تشديد العقوبة في حال تكرار المخالفة.
كما نوّهت الوزارة إلى دور الإدارات المحلية في رصد مخالفات مماثلة يوميًا وتحري التقارير المقدمة من المواطنين وتحرير المحاضر للمتابعة القانونية.
| البند | التفصيل |
|---|---|
| رقم المحضر | 189 لسنة 2026 |
| مكان الواقعة | ترعة جانبية شنهور، الضفة اليسرى، مركز قوص، قنا |
| العقوبة | حبس حتى سنة وغرامة تصل إلى 200,000 جنيه |
نداء للالتزام ودور المواطنين
طالبت الوزارة السائقين والعاملين في شركات نقل النفايات بالالتزام بطرق التخلص السليمة والقانونية، مشددةً على أن المشاركة في نقل أو إفراغ المخلفات داخل المجرى المائي تعرض المشاركين للمساءلة القانونية. كما نوهت إلى أن بلاغات المواطنين تعد أداة رقابية مهمة، وأنه في حال تعرض المُبلغ لأي تهديد أو انتقام يجب التواصل عبر رقم الواتساب المخصص للحصول على الدعم من الأجهزة المعنية.
من جهتها، تُعد حماية الترع والمصارف من الممارسات الضارة مسألة ذات أثر مباشر على موارد الري والأمن الصحي في القرى والنجوع التي تعتمد على تلك المسطحات المائية في الزراعة والنشاط اليومي، لذا تؤكد الجهات الرسمية على تكثيف الجولات الرقابية والتعاون مع وحدات المراقبة المحلية.
خلاصة محلية وتأثير بيئي
تبقى هذه الواقعة تذكيرًا بأهمية الالتزام بالقوانين البيئية وحسن إدارة النفايات من قِبل الشركات والأفراد على السواء. ومن المتوقع أن تتبع محافظة قنا وإدارات الري خطوات تنفيذية إضافية لضمان منع تكرار مثل هذه الحالات وحماية المجاري المائية من التلوث الذي يهدد الصحة العامة والمحاصيل الزراعية في المناطق المحيطة.
ستواصل «WE NEWS» متابعة تطورات القضية واستكمال الإجراءات القانونية والتصريحات الرسمية ذات الصلة فور توفرها.