وجهت الهيئة العامة للرقابة المالية بتسريع إجراءات صرف التعويضات لأسر ضحايا ومصابي الحادث المروري الذي وقع اليوم على امتداد محور الضبعة في محافظة مطروح، وأسفر عن وفاة تسعة أشخاص، وفق بيان رسمي صدر عن الهيئة مساء اليوم.
توجيهات رسمية واستجابة سريعة من جهات التأمين
وأعرب إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، في تصريح نشرته الهيئة عن خالص تعازيه لأسر الضحايا وتمنياته بالشفاء العاجل للمصابين. ووجه عزام شركة «المجمعة المصرية للتأمين الإلزامي على المركبات» باتخاذ الإجراءات اللازمة فورًا لصرف التعويضات المستحقة والتواصل المباشر مع ذوي الضحايا والمصابين لتيسير استيفاء المستندات.
«تابعنا بخالص العزاء لأسر الضحايا... ووجهت المجمعة بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لصرف التعويضات والتواصل الفوري معهم» — إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية
حجم التعويضات وآلية احتسابها
أوضحت الهيئة أن قيمة التعويض عن كل حالة وفاة محددة بمبلغ 100,000 جنيه وفقًا لأحكام قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024. أما تعويضات الإصابات فسيتم تحديدها بناءً على نسبة العجز المعتمدة من القومسيون الطبي، وفي حدود التغطيات التأمينية المقررة وبشرط استيفاء المستندات وثبوت سريان وثيقة التأمين الإلزامي.
خطوات عملية للأسر والمصابين
وذكر البيان أن ممثلي المجمعة سيباشرون التواصل مع الأسر والمصابين لاستلام الأوراق المطلوبة وبدء إجراءات الصرف. ولتوضيح ما ينبغي على المتضررين أو ذويهم إعداده، يمكن تلخيص الإجراءات المتوقعة فيما يلي:
- تقديم شهادة الوفاة أو تقارير طبية تثبت حدوث الإصابة ونسبة العجز (للمصابين).
- إثبات سريان وثيقة التأمين الإلزامي للمركبة المتسببة في الحادث.
- مستندات شخصية لأصحاب المطالب (بطاقة رقم قومي، قسائم وعناوين التواصل).
دور المجمعة وشروط الصرف
أفاد البيان أن صرف التعويضات سيخضع لحدود التغطيات التأمينية المقررة قانونًا، وأن المجمعة ستتولى التسهيل والتواصل المباشر مع المستحقين. ولم يذكر البيان تفاصيل إضافية عن المهل الزمنية المحددة لصرف التعويض أو أرقام للاتصال، ما يستلزم متابعة مباشرة من المتضررين مع ممثلي المجمعة أو الفروع المحلية لشركات التأمين.
أبعاد قانونية وإجرائية
ينظم قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024 آلية التعويضات التأمينية الإجبارية للمركبات، وتحدد أحكامه مبالغ وتعويضات لكل من حالات الوفاة والإصابة وفقًا لنسب العجز ولشروط سريان الوثيقة. ويعني ذلك أن أهلية الضحايا أو المصابين للحصول على التعويض مرتبطة بموافقة المجمعة على سريان وثيقة التأمين وتوافر المستندات المطلوبة.
تداعيات محلية وإجراءات مستقبلية
يُعتبر هذا التوجيه الرسمي خطوة سريعة تهدف إلى تخفيف العبء المادي والمعنوي عن الأسر المتضررة، مع ضرورة المتابعة الميدانية من الجهات المختصة للتأكد من إنجاز إجراءات الصرف دون تأخير. كما يفتح توجيه الرقابة المالية الباب أمام مطالبات لاحقة لتحسين إدارة تعويضات الحوادث الكبرى وتيسير قنوات التواصل بين المتضررين وشركات التأمين.
| البند | التفاصيل |
|---|---|
| مكان الحادث | امتداد محور الضبعة، محافظة مطروح |
| عدد الوفيات | 9 أشخاص |
| قيمة التعويض عن الوفاة | 100,000 جنيه لكل حالة |
| أساس تعويض الإصابات | نسبة العجز التي يقرها القومسيون الطبي |
تبقى التفاصيل الإجرائية والمدة الزمنية لصرف المبالغ مرتبطة بسرعة استكمال المستندات وإجراءات التحقق من سريان وثائق التأمين. وتؤكد الهيئة على متابعتها للحالة وضرورة تواصل المجمعة مع المستحقين لبدء عملية التسوية والتعويض.
