ارتفاع ملحوظ في أسعار شنط المدرسة بأسيوط والأسر تلجأ إلى المستعمل وتطالب بتدخّل المعارض المخفّضة

ضغوط الأسر في أسيوط قبل العام الدراسي

تشهد محافظة أسيوط ارتفاعاً ملحوظاً في أسعار مستلزمات المدارس، وفق رصد ميداني لمؤشرات الأسعار خلال أغسطس. وتراوحت أسعار الشنط المدرسية بين 1000 و1500 جنيه للمراحل من الابتدائي حتى الثانوي في بعض الطرازات، بينما يصل سعر شنط رياض الأطفال الأصغر حجمًا إلى نحو 750 جنيهاً.

وقالت مواطنات من المحافظة إن الأسعار تختلف باختلاف النوعية (محلي أو مستورد) وجودة الخامة والحجم والعلامة التجارية. وأوضحت الحكايات الميدانية أن الشنط المحلية البسيطة كانت متاحة بأسعار أقل في بعض الأسواق، فيما ظهرت موديلات أكثر تكلفة تحمل مواصفات أو رسوماً ثلاثية الأبعاد.

خريطة الأسعار وسلوك الشراء

توزعت الأسعار الملاحظة في أسواق المحافظة كالتالي:

• شنط رياض الأطفال والمحلية البسيطة: من 500 إلى 750 جنيهاً.
• بعض الموديلات المستوردة والمتوسطة: بين 1000 و1500 جنيهاً.
• في بعض الأسواق العامة: شنط محلية بأسعار بين 300 و450 جنيهاً، بينما وصلت شنط ثلاثية الأبعاد إلى نحو 600 جنيه.

كما أفاد متعاملون بأن بقية المستلزمات المدرسية شهدت أيضاً ارتفاعات تراوحت نسبتها بين 25 و30% مقارنة بالعام الماضي، وفق تقديرات بائعي أدوات مكتبية ومتابعة ميدانية.

«المعاناة وغلاء الأسعار دفعنا للبحث عن المستعمل حيث تلجأ أغلب الأسر تحت ضغط الغلاء لاستخدام الأدوات من شنط وزي مدرسي من السنوات الماضية للتخفيف من حجم المعاناة» — حسناء عبدالموجود، ربة منزل

أثر الارتفاع على العائلات واحتمالات التخفيف

أجمع أولياء أمور على أن الضغوط المالية أجبرتهم على ترتيب أولويات الشراء، حيث تتجه الأسرة أولاً لاقتناء الأقلام والكشاكيل والكتب الأساسية، بينما تؤجل أو تعيد استخدام الشنط والملابس إن أمكن. وأكدت ربات من أسيوط أن خيار «المستعمل» حل يلجأون إليه لتقليل المصروفات، لكنه لا يغطي جميع الاحتياجات لأن بعض الأدوات مثل الكراسات والكتب الخارجية تحتاج للتجديد.

وعبّرت بعض الأمهات عن إحساسهن بغياب رقابة قوية على الأسواق، مشيرات إلى أن الفروق بين أسعار المعارض الحكومية والأسواق الخارجية ليست كبيرة دائماً، بينما تختلف جودة الخامات أحياناً لصالح المعارض الرسمية.

معارض «أهلاً مدارس» ودور الجهات المحلية

في هذا السياق، يبرز معرض «أهلاً مدارس» الذي تنظمه المحافظة بالتنسيق مع مديرية التموين والغرفة التجارية كأحد المنافذ التي تهدف إلى تخفيف الأعباء عن الأسر من خلال طرح مستلزمات بأسعار مخفضة، وفق ما أُشير إليه في الرصد. وتعول الجهات المحلية على هذه المعارض لتقديم بدائل أقل تكلفة بمواصفات مقبولة لشرائح واسعة من الأهالي.

ويبقى التحدي أمام الجهات المحلية تحسين آليات الرقابة على الأسعار وتوسيع منافذ البيع المخفضة لتشمل مزيداً من القرى والأحياء، خصوصاً وأن الضغوط الاقتصادية على الأسر لا تتناسب مع وتيرة الارتفاع في الأسعار.

تؤكد الشهادات المحلية أن العام الدراسي القادم سيكون اختباراً لقدرة الأسر على تلبية احتياجات أبنائها في ظل ارتفاع التكاليف، وتدعو منظمات المجتمع المدني والسلطات التنفيذية إلى تكثيف الجهود لتوفير بدائل بأسعار معقولة وضبط الأسواق حفاظاً على حق الطلبة في بداية دراسية عادلة.