اشتكى عدد من أهالي منطقة المعنا التابعة لمركز ومدينة قنا من ارتفاع أسعار تقنين الأراضِ إلى مبالغ اعتبروها «عبئًا ثقيلاً» على أسر غالبتها من محدودي الدخل و«أصحاب معاشات». بحسب تصريحات جمعها فريقنا الميداني، تراوحت أسعار متر الأرض في إجراءات التقنين خلال السنوات الأخيرة بين 3 آلاف، 5 آلاف، ووصلت مؤخرًا إلى 8 آلاف جنيه، ما دفع البعض للقول إن القيمة السوقية لقطع صغيرة أصبحت تقارب ملايين الجنيهات.
تفاصيل شكاوى الأهالي
يقول محمد عبد الجليل أحمد إبراهيم، أحد السكان، إنه اكتشف أن الأرض التي يقيم عليها تصنف ضمن أملاك الدولة، فوافق على إجراءات توفيق الأوضاع رغبة في الانتقال من الإيجار إلى السكن الخاص. أضاف أنه تفاجأ بارتفاع المبالغ المطلوبة قائلاً إن ذلك شكّل عبئًا عليه خصوصًا مع اقتراب سن المعاش. من جهة أخرى روى آخرون أن البداية كانت بتحديد سعر متر بنحو 3 آلاف جنيه ثم ارتفع تدريجيًا إلى 5 آلاف قبل أن تصل قيمة المتر مؤخرًا إلى 8 آلاف جنيه.
«الجميع هنا من بسطاء الشعب القنائي... هذا عبء ثقيل علينا جدًّا»،
أحد الأهالي أشار إلى اختلاف مبالغ التقنين بين أشخاص يسكنون في نفس المنطقة، فبعضهم دفع مبالغ أقل في حين طُلب من آخرين مبالغ مضاعفة، ما أثار تساؤلات حول آلية احتساب السعر ومعايير المساواة بين المتقدمين.
أثر الارتفاع على الأسر والمنتفعين
وفق شهادات محلية، فإن كثيرًا من المتضررين من الارتفاع هم من ذوي الدخل المحدود: موظفون برواتب بسيطة، متقاعدون يعتمدون على المعاش فقط، وفئات تعيش على يومها. واحد من السكان قال إن قطعة مساحتها 129 مترًا قُدّرت قيمتها بما يقارب مليون جنيه بعد تحديد سعر المتر بـ8 آلاف، متسائلاً عن كيفية تأمين مثل هذه المبالغ.
- عدد من المتقدمين تقاضيوا إشعارات بتحديد قيمة مالية مرتفعة للتقنين.
- بعض الحالات دفعت مبالغ سابقة بأسعار أقل مما طُلب لاحقًا، ما أثار مطالب بمساواة المعاملات.
- مواطنون عبّروا عن حاجتهم لتوضيح رسمي حول آلية احتساب سعر المتر ومعايير التصنيف (قرية أم حي).
مخاوف من تباين المعاملة وعدم الوضوح
أوضح عدد من السكان أن المرافق تم توصيلها للمناطق عبر منح محلية، لكن تكلفة التقنين لم تتناسب مع مستوى الدخول لديهم، ما دفع مجتمعات محلية للبحث عن تفسيرات إدارية أو قانونية لسبب التفاوت في الأسعار. كما اشتكى بعضهم من إجراءات ترتبط بالتحصيل والإلزام بالدفع قبل تقديم الاعتراضات.
| المرحلة | سعر متر التقنين (جنيه) |
|---|---|
| البدايات المعلنة | 3,000 |
| مرحلة لاحقة | 5,000 |
| السعر الحالي كما أفاد السكان | 8,000 |
وطالب الأهالي بضرورة توضيح الجهات المعنية لمعايير التسعير وإمكانية إعادة النظر في الحالات ذات الأعباء المعيشية الملحوظة، بالإضافة إلى فتح قنوات للتظلم يتم التعامل معها قبل فرض غرامات أو إلزام بالتوريد النهائي.
ماذا ينتظر السكان محليًا؟
تبقى الخطوات المطلوبة بحسب السكان: شرح رسمي من الجهات الإدارية في قنا لآلية التسعير، وإمكانية تقديم تسهيلات أو جدولة للمتقاعدين والعمال محدودي الدخل، فضلاً عن توحيد المعاملة بين المتقدمين لتقنين الأوضاع. كما أشار بعضهم إلى الحاجة لتدخل محافظي أو مجلس محلي لبحث شكاوى التفاوت في الأسعار.
يستمر فريقنا في متابعة ردود الجهات الرسمية المعنية بالتقنين في قنا، وسينشر أي توضيحات أو بيانات تصدر بشأن آلية احتساب سعر متر التقنين وإجراءات التظلم وإمكانيات التخفيض أو التقسيط للمؤهلين.
