واصلت الأجهزة التنفيذية بمحافظة قنا تنفيذ حملات لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة والأراضى الزراعية ضمن الموجة الـ30 التي تقودها المحافظة، وذلك في مركزي قنا وقفط، استجابة لتوجيهات اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، وبالتنسيق مع الجهات الأمنية المختصة. أسفرت الحملات عن إزالة 31 حالة تعدٍ واسترداد مساحات متنوعة من الأرض الزراعية وأملاك الدولة.
نتائج الحملات في مركزي قنا وقفط
| المركز | عدد الحالات | تفاصيل المساحات |
|---|---|---|
| قنا (قرية دندرة) | 23 | إجمالي مساحة 4000 متر: منها 22 حالة على أملاك الدولة بمساحة 3825 مترًا وحالة واحدة على أرض زراعية من أملاك خاصة بمساحة 175 مترًا. |
| قفط (قرية الكلاحين) | 8 | شملت: 4 حالات تعدٍ زراعى بمساحة 109 أفدنة، حالتا بناء بمساحة 486 مترًا، وحالتا تعدٍ على الشارع العام بمساحة 170 مترًا. |
وتم تنفيذ حملة مركز ومدينة قنا تحت قيادة أشرف أنور، رئيس المركز، وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، كما شهدت الحملة وجود طلعت عبد الشافى، نائب رئيس المركز، وحشمت بركات، رئيس قرية دندرة. أما حملة مركز ومدينة فقط فقادها حافظ محمود، رئيس المركز، وبحضور جبريل زيدان، رئيس قرية الكلاحين.
إجراءات وتنسيق أمني وتنفيذي
أوضحت مصادر رسمية أن الحملات نفذت بتنسيق بين الوحدات المحلية والأمنية والجهات المعنية لتنفيذ توجيهات القيادة التنفيذية بالمحافظة المتعلقة بفرض سيادة القانون واسترداد حقوق الدولة، والحفاظ على الرقعة الزراعية ضمن استراتيجية المحافظة لمواجهة التعديات.
- تضمنت عمليات الإزالة تحرير محاضر وإجراءات قانونية ضد المتعدين.
- ركزت الفرق على حالات التعدي على أراضى أملاك الدولة والأراضى الزراعية والطرق العامة.
- أُخِذت في الاعتبار حضور ممثلي السلطات المحلية لإثبات الوقائع وتوثيق الإجراءات.
أهمية الحملة وتأثيرها المحلي
تمثل حماية الأراضى الزراعية وأملاك الدولة أولوية لقطاع الزراعة والاقتصاد الريفى في محافظة قنا، حيث تساهم استعادة هذه المساحات في الحفاظ على الرقعة الزراعية ومنع تسريبها للبناء العشوائي أو الاستخدامات غير المشروعة. كما تعكس الحملات إصرار المحافظة على تطبيق القانون والتعامل بحسم مع مخالفات التعدى لما لها من أثر مباشر على مزارعى المنطقة ومصالح السكان.
خلفية موجات الإزالة والخطوات القادمة
تندرج هذه الحملات ضمن موجات متتابعة تقودها المحافظة لإزالة التعديات وتنظيم استغلال الأراضى، وقد وُجهت الحملات لتشمل، بحسب البيان التنفيذى، القرى والنجوع والأراضى الهامشية التي تتعرض لمحاولات استغلال غير قانونية. ومن المنتظر استمرار الحملات ومتابعة تنفيذ القرارات الإدارية والقضائية لضمان عدم معاودة التعدى.
وأكدت السلطات أن عمليات الإزالة ستُستكمل بالتنسيق مع النيابة العامة والجهات القضائية عند الاقتضاء، وأن هناك جهودًا مستمرة لتوعية المواطنين بأهمية الحفاظ على الأراضى الزراعية واحترام الملكية العامة، بالإضافة إلى تشجيع المواطنين على الإبلاغ عن أى محاولات للتعدى عبر القنوات الرسمية.
تبقى المحافظة على تواصل مع الجهات الأمنية والوزارات المعنية لبحث السبل القانونية والإجرائية الكفيلة بصون الأراضى العامة والزراعية وتسهيل الإجراءات للمزارعين الشرعيين، مع الإشارة إلى أن الحملات رعتها مبادرات تنفيذية تهدف إلى استعادة حقوق الدولة وتطبيق القانون دون إساءة للمواطنين المتأثرين ممن لهم مبررات قانونية موثقة.
