أعلنت مصالح الدرك الوطني لولاية البليدة أنها فكّت خيوط جريمة قتل راح ضحيتها طفل قاصر لا يتجاوز عمره 5 سنوات، بعد اختفاءه وادعاء مرتكبي الجريمة افتعال قضية اختطاف وهمية، وفق بيان رسمي صادر عن المصالح المعنية.
تتابع واستغلال الوسائل التقنية
أوضح البيان أن أحداث القضية تعود إلى تاريخ 23 أوت 2026، حين تلقّت الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالشبلي بلاغًا عن اختفاء الطفل في ظروف غامضة، فنُشطت على الفور عمليات البحث والتحقيق مع تسخير كافة الموارد المادية والبشرية.
«وباستغلال كافة الوسائل التقنية تم تحديد هوية الجثة المتفحمة التي أثبت أنها تعود للطفل القاصر محل البحث عنه».
وأضاف البيان أن دورية تواصلت إلى المكان المسمى «العيون» بعد ورود تبليغ بالعثور على جثة متفحمة، فتم تشكيل دورية والدعم بالخلية التقنية للشرطة لتأمين المعاينة الأولية واستكمال الإجراءات التقنية والقضائية.
توقيفات ومتهم هارب
أفاد بيان الدرك أن الأبحاث والتحريات المكثفة، واستغلال المعطيات التقنية والأدلة الميدانية، مكنت من تحديد هوية المشتبه فيهم والقبض على أربعة أشخاص تراوحت أعمارهم بين 27 و60 سنة، بينهم امرأة. فيما لا يزال المشتبه به الخامس في حالة فرار.
وذكر البيان أن السلطات صادرت خلال التحقيق وسائط نقل استُعملت في الجريمة، وهي مركبتان ودراجة نارية، تم الاحتفاظ بها كأدلة ضمن مجريات البحث القضائي.
التدابير القضائية والإحالة
تمت عمليات التوقيف بالتنسيق مع وكيل الجمهورية لدى محكمة بوفاريك، وباستيفاء الإجراءات الشكلية والموضوعية المنصوص عليها، وسيعرض الموقوفون أمام النيابة للنظر في تهم الاشتراك في ارتكاب جريمة قتل مع التنكيل ومحاولات التمويه.
وسيرافق ملف القضية تكثيف التحريات للتوصل إلى المشتبه فيه الهارب، واستكمال فحوصات الأدلة التقنية والجنائية المتعلقة بالهاتف أو البصمات أو أي عناصر مادية أخرى مرتبطة بمسرح الجريمة ووسائط النقل المحجوزة.
انعكاسات محلية وسبل الوقاية
أثارت الحادثة استنفارًا في أوساط السكان المحليين وتحرّكًا أمنيًا لتوضيح الملابسات وطمأنة العائلات، لا سيما أن الضحية قاصر يبلغ من العمر خمس سنوات. ويعكس تدخل الدرك الوطني السريع أهمية الاستجابة المتناغمة بين الوحدات الميدانية والخلية التقنية في الوصول إلى نتائج ملموسة خلال وقت قياسي.
- تاريخ الإبلاغ عن الاختفاء: 23 أوت 2026.
- عدد المشتبه فيهم الموقوفين: 4 (أعمار بين 27 و60 سنة).
- حالة المشتبه به الخامس: هارب.
- الأدلة المحجوزة: مركبتان ودراجة نارية.
- الجهة القضائية المعنية: وكيل الجمهورية لدى محكمة بوفاريك.
خطوات التحقيق المقبلة
تتجه مصالح التحقيق إلى مواصلة استكمال الأبحاث الجنائية والتقنية لتوثيق ملابسات الجريمة، وتحديد الدوافع والكيفية والصفة القانونية للمتهمين، مع التركيز على تتبع المشتبه به المتواري وإحضاره أمام الجهات القضائية المختصة. كما ستستمر المصالح القضائية في المحافظة على سرية بعض المعطيات حفاظًا على سير الإجراءات ونجاعة البحث.
تجدر الإشارة إلى أن مثل هذه القضايا تضع الضغوط على الأجهزة الأمنية والقضائية لاستكمال إجراءات الإثبات بسرعة ودقة، بما يضمن حماية الحق العام والخصوصي للضحايا وتأمين العدالة أمام مرتكبي الجرائم.
تتابع مصالح الدرك الوطني الموضوع بتنسيق مع النيابة العامة، وتبقى تفاصيل إضافية متوقفة على ما ستسفر عنه الأبحاث الجنائية المتواصلة والعروض التي ستقدّم أمام محكمة بوفاريك خلال المراحل القادمة من الإجراءات.
