تمكنت مصالح الأمن التابعة لولاية تقرت من ضبط جماعة إجرامية منظمة مكونة من أربعة أشخاص بينهم امرأة، متهمة بالانخراط في أنشطة إلكترونية إجرامية تهدد الأمن الأخلاقي والخاص للمواطنين، بحسب ما أفادت به مصادر رسمية.
ملاحقة إلكترونية بعد استغلال منصات التواصل
أوضحت المصادر أن عناصر المجموعة استغلت عدداً من الحسابات الإلكترونية وصفحات ونظام النشر المجهول داخل إحدى المجموعات المحلية المسماة "أولاد_وبنات_الزاوية_العابدية" لنشر محتويات اعتبرتها الأجهزة الأمنية مخلة بالحياء وتشهّر بأشخاص، كما لجأ أعضاؤها إلى استهداف الضحايا بعمليات نصب وابتزاز عبر التهديد بإفشاء صور ومقاطع مسروقة أو مسجلة بطرق غير مشروعة.
وبحسب المعطيات المتداولة، شملت الانشطة المزعومة نطاقاً واسعاً من الجرائم الإلكترونية والجنائية، ما دفع مصالح الأمن إلى فتح تحقيق موسع لتحديد هوية المتورطين ودرجة ارتباطهم ببعضهم البعض.
- عدد المشتبه فيهم: 4 أشخاص (من بينهم امرأة)
- المجموعة المستهدفة للنشر: مجموعة إلكترونية محلية باسم "أولاد_وبنات_الزاوية_العابدية"
- طريقة النشر: حسابات متعددة وميزة "مشارك مجهول الهوية" داخل المجموعة
التهم الموجهة والإجراءات القانونية
تشير المعلومات الرسمية إلى أن الوقائع التي يجرى التحقيق بشأنها تتضمن عدداً من الجرائم المشتبه بها، من بينها:
- النصب والاحتيال الموجه إلى الجمهور.
- السب والقذف والتشهير عبر وسائل الاتصال.
- الابتزاز والتهديد بالإفشاء للحصول على منفعة مادية.
- انتهاك حرمة الحياة الخاصة بالتقاط أو الحصول على صور ومقاطع ونشرها بدون إذن.
- انتحال هوية الغير في ظروف قد تؤدي إلى تسجيل قيد في صحيفة السوابق العدلية.
- استعمال مزور والحصول بغير حق على وثائق إدارية.
- السرقة وترويج أخبار كاذبة من شأنها المساس بالأمن العمومي والنظام العام.
| البند | الوصف |
|---|---|
| عدد المشتبه فيهم | 4 |
| نوع المجموعة الإلكترونية | مجموعة محلية بنظام نشر مجهول الهوية |
| الجهة القضائية | وكيل الجمهورية لدى محكمة توقرت |
بعد استكمال الإجراءات الأولية للتحقيق، تم تقديم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة توقرت لمتابعة القضايا الجزائية ذات الصلة، وفق ما نقلته المصادر.
خلفية وتأثير محلي
تعكس هذه القضية تصاعد ظاهرة الجرائم الإلكترونية على المستوى المحلي، خصوصاً القضايا التي تمس بالحياة الخاصة للمواطنين وتستغل خصائص النشر المجهول في مجموعات إلكترونية مغلقة أو شبه مغلقة. ويطرح ضبط شبكة من هذا النوع تساؤلات حول سبل تعزيز التوعية الرقمية لدى المستخدمين وضرورة تفعيل آليات مراقبة وتعاون بين مزودي الخدمات والمنصات الإلكترونية مع السلطات الأمنية والقضاء.
كما أن مثل هذه القضايا قد تكون لها تداعيات على الضحايا على مستوى السمعة والجانب النفسي والاجتماعي، إضافة إلى احتمال السعي للحصول على مستندات أو وثائق بحيل قانونية تُستغل لاحقاً ضد أشخاص أبرياء.
ملاحظات عملية للمواطنين
في ضوء الحادثة، تنصح الجهات الأمنية المواطنين باتخاذ احتياطات أساسية عند التعامل عبر الإنترنت:
- تجنب نشر معلومات وصور شخصية في مجموعات عامة أو مجهولة.
- التحقق من هوية المرسلين قبل الاستجابة لطلبات مالية أو بحثية.
- الإبلاغ الفوري للسلطات عند التعرض لابتزاز أو تهديد أو سرقة معلومات.
تستمر التحقيقات القضائية في قضية توقرت، فيما جرى تحويل الملف إلى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة بمقتضى القانون.
