ترأس عثمان عبدالعزيز، والي ولاية تقرت، صباح الأحد جلسة عمل مخصصة لمتابعة حالة مشاريع التجهيزات العمومية عبر مختلف القطاعات، باستثناء قطاع التربية، بحضور الأمين العام للولاية، ومدير التجهيزات العمومية، ومدير البرمجة ومتابعة الميزانية.
تقييم التقدم والالتزام بالرزنامة
خلال الاجتماع استعرضت اللجان المعنية وضعية المشاريع المسجلة ومراحل تقدمها، مع الوقوف على نسب الإنجاز ومدى احترام الجداول الزمنية المحددة لتنفيذها. وشدد الوالي على ضرورة عدم الاقتصار على مؤشرات نسب التنفيذ دون التأكد من مطابقة الأشغال للمعايير التقنية المعتمدة وضمان متانة المنشآت واستدامتها.
وأكدت السلطات المحلية أن فعالية تتبع المشاريع مرتبطة بتنسيق أفضل بين المصالح المعنية وسرعة معالجة العراقيل التي تحول دون احترام الآجال التعاقدية، خاصة في ملفات تتعلق بالبنية التحتية والخدمات الأساسية للمواطنين.
محاور النقاش والانعكاسات المحلية
تطرّق الاجتماع إلى مجموعة من العراقيل التي تواجه سير الأشغال، من بينها تأخر التمويل أو مشاكل لوجستية أو ثغرات على مستوى المراقبة الميدانية. وفي هذا الإطار حُدّد كمسؤولية مركزية ضرورة تشديد آليات الرقابة وتقديم حلول إجرائية لتفادي تراكم التأخيرات.
وتؤثر وتيرة إنجاز هذه المشاريع بشكل مباشر على مستوى الخدمات المقدمة لسكان الولاية، إذ تهم مشاريع التجهيز العمومي قطاعات الصحة، الماء، الطرق والمواصلات، الكهرباء والتهيئة الحضرية. لذا اعتُبر إتمامها في آجالها المحددة أولوية لتلبية حاجيات المواطنين وتحسين ظروف العيش.
- تعزيز الرقابة الميدانية عبر زيارات تفقدية ومتابعة دورية لمواقع الأشغال.
- الالتزام بالآجال التعاقدية ومعاقبة حالات التقصير في احترام جداول الأعمال.
- ضمان جودة الأشغال والتأكد من مطابقتها للمواصفات التقنية لتفادي عيوب تنفيذية مستقبلاً.
آليات المتابعة والتنسيق
أشار اجتماع الولاية إلى أن متابعة المشاريع ستظل جزءاً من سلسلة جلسات دورية مخصصة لتقييم الأداء وتحريك المشاريع المتأخرة. كما تم التأكيد على ضرورة تنسيق الجهود بين مديرية التجهيزات العمومية ومديرية البرمجة ومتابعة الميزانية لضمان توفر الموارد المالية والتقنية في الوقت المناسب.
| مؤشر المتابعة | الهدف |
|---|---|
| نسب التقدم | قياس مدى التزام المقاولين بالرزنامة الزمنية |
| الآجال التعاقدية | ضمان تسليم المنشآت في الوقت المحدد |
| المعايير التقنية | التحقق من مطابقة الأشغال للمواصفات المطلوبة |
وخلال الاجتماع بيّن المديرون المعنيون عقبات ميدانية وإدارية تؤثر على بعض المشاريع، ما استدعى توجيهات للبحث في حلول إجرائية عاجلة، من بينها إعادة برمجة بعض العمليات اللوجستية وتسريع منح الاعتمادات المالية عند الاقتضاء.
خلفية وتوصيات
تعكس هذه الجلسة توجه السلطات الولائية نحو تشديد المراقبة والإدارة الدقيقة للمشاريع العمومية، بعد تسجيل تفاوت في مستويات التقدم بين المشاريع المنفذة في بلديات الولاية. وتبقى النجاح في تحويل المشاريع المسجلة إلى منشآت وخدمات ملموسة مرهوناً بالقدرة على معالجة العراقيل في وقتها وبتحسين آليات التنسيق بين مختلف الفاعلين المحليين.
وفي الختام طُلب من المصالح المعنية رفع تقارير دورية إلى ديوان الوالي حول تقدم المشاريع وطلبات الموارد اللازمة، مع الدعوة إلى مزيد من الشفافية في متابعة البرامج التنموية وإشراك السلطات المحلية وممثلي البلديات في حلقات التقييم لتسريع الإنجاز وخدمة الصالح العام.
