أجرت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة القليوبية جولة ميدانية واسعة على عدد من المنشآت الصحية في مدينتي القناطر الخيرية وبنها، أسفرَت عن رصد عدد من الملاحظات الإدارية والفنية، واتخاذ إجراءات إدارية وقانونية ضد المقصرين، وفق ما أعلنته المديرية.
قاد الجولة كل من وكيل وزارة الصحة بالقليوبية الدكتور إسحاق جميل إسحاق يرافقه وكيل المديرية الدكتور محمد صلاح كساب، ومدير عام الطب الوقائي الدكتور أسامة أبو عامر. شملت الجولة مرورا بوحدتي الصحية «بشهادة» و«سندبيس» التابعتين للإدارة الصحية بالقناطر الخيرية، حيث تمت مراقبة سير العمل ومراجعة أداء الفرق الطبية والإدارية.
وشدَّد القائمون على الجولة على ضرورة «تلافي الملاحظات التي تم رصدها خلال مدة أقصاها أسبوع»، مع التأكيد على إعادة المتابعة للتأكد من تنفيذ الإجراءات التصحيحية وتحقيق مستهدفات المبادرات الصحية. على أثر ما رصدته اللجنة، جرى اتخاذ إجراءات مباشرة بحق مسؤولين إداريين.
إجراءات إدارية وقانونية
أعلنت المديرية اتخاذ قرارات فورية بشأن عدد من العاملين، تضمنت:
- إحالة مسؤول المشورة بالإدارة الصحية بالقناطر الخيرية إلى الشؤون القانونية.
- إعفاء مسؤول المبادرات بالإدارة من مهامه وإحالته للتحقيق.
- تأكيد ضرورة الالتزام بالقواعد المنظمة للعمل وتحقيق المستهدفات الخاصة بالمبادرات الصحية.
وجاءت هذه الحزمة من الإجراءات في إطار متابعة انتظام العمل ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، بحسب ما أشار بيان المديرية.
قرارات موجزة عن نتائج الجولة
| الموقع | الإجراء | المسؤول المعني |
|---|---|---|
| وحدة صحية بشهادة | توجيهات لإجراء تصحيح خلال أسبوع | فرق طبية وإدارية |
| وحدة صحية سندبيس | متابعة أداء وتقييم | الإدارة الصحية بالقناطر الخيرية |
| الإدارة الصحية بالقناطر الخيرية | إحالة للمحكمة الإدارية/الشؤون القانونية وإعفاء من منصب | مسؤول المشورة ومسؤول المبادرات |
تضمن قرار وكيل الوزارة إحالة مسؤول المشورة إلى الشؤون القانونية، إضافة إلى إعفاء مسؤول المبادرات وإحالته للتحقيق، وذلك «على خلفية ما تم رصده خلال الجولة»، بحسب بيان المديرية.
خلفية وأثر محلي
تأتي هذه الحملة التفقدية في سياق جهود مديرية الشؤون الصحية بالقليوبية لمراجعة الأداء وتطبيق معايير العمل في الوحدات الصحية، خصوصًا تلك المرتبطة بالمبادرات الصحية التي تستهدف تحسين مؤشرات الرعاية الأولية والوقاية. وترتبط سلامة وكفاءة تلك الوحدات بشكل مباشر بقدرة المراجعين من المواطنين على الحصول على خدمات طبية منتظمة.
في الوقت الذي تفرض فيه الحاجة إلى ضبط الأداء اتخاذ إجراءات سريعة ضد المخالفين، يقف أمام المديرية تحدي التأكد من أن الإجراءات التصحيحية ستُنفَّذ فعلاً، وأن متابعة تلك المنشآت ستكون متواصلة لتلافي تكرار الملاحظات التي أدت إلى هذه التحويلات.
من جهة إدارية، تحمل هذه التحركات رسالة واضحة للكوادر بأن الرقابة الميدانية متواصلة وأن التقصير قد يترتب عليه مساءلات ادارية أو قانونية. كما أنها تبرز أهمية وجود آليات تقييم داخلي دورية تقود إلى تحسين الخدمات قبل الوصول إلى مراحل اتخاذ العقوبات.
ختامًا، أمهلت المديرية المنشآت المعنية مهلة أسبوع لعرض خطة تصحيحية والبدء في تنفيذها، على أن تُعاد الجولة لمراجعة التنفيذ والتأكد من تلافي الملاحظات، بينما تبقى تفاصيل التحقيقات القانونية قيد المتابعة من الجهات المختصة.
