واصلت الهيئة العامة للتنمية الصناعية حملاتها الميدانية في صعيد مصر واستعادت عدداً من قطع الأراضي الصناعية المعطلة بمحافظة بني سويف، ضمن إجراءات تهدف إلى إنهاء حجب الأراضي وإتاحة المساحات أمام المستثمرين الجادين لتعزيز النشاط الصناعي وتوفير فرص عمل.
ملف سحب الأراضي: من يتولى التنفيذ؟
قالت الهيئة إن اللجنة المشتركة برئاسة المهندس حازم عنان استكملت تنفيذ قرارات السحب بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية والأمنية بالمحافظة. كما شارك في الإجراءات اللواء خالد عز الرجال رئيس مركزية تخصيص ومتابعة الأراضي بالهيئة، وذلك في نطاق منطقتي: بياض العرب وكوم أبو راضي الصناعيتين إضافة إلى مناطق في بني سويف الجديدة ومنطقة المطاهرة بمحافظة المنيا.
لماذا سُحبت الأراضي؟
أوضحت الهيئة أن الحملات جاءت بعد رصد ميداني دقيق أظهر تقاعس الحائزين لتلك المساحات عن الالتزام بالجدول الزمني المحدد لبدء الإنتاج. وأضافت أن أصحاب بعض القطع استنفدوا التيسيرات والمهل الإضافية الممنوحة سابقاً دون إقامة منشآت أو بدء التشغيل، ما استدعى تطبيق قرارات الاسترداد.
وأكدت الدكتورة ناهد يوسف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية أن الهدف من هذه التحركات هو تحويل المساحات المعطلة إلى كيانات إنتاجية تساهم في تعزيز الناتج القومي وتشغيل العمالة، مشددة على أن الإجراءات ستطبق بكافة المحافظات وفق آلية متابعة دورية.
كيف ستُطرح المساحات المستردة؟
نوهت الهيئة إلى أن كافة المساحات والقطع المستردة ستُطرح عبر منصة مصر الصناعية الرقمية بشفافية كاملة، لتصبح متاحة أمام المستثمرين الملتزمين والجادين، ضمن ضوابط التخصيص والمتابعة التي تضعها الهيئة للتأكد من بدء التشغيل خلال الجداول الزمنية المحددة.
- المناطق المستهدفة في بني سويف: بياض العرب، كوم أبو راضي، بني سويف الجديدة.
- جهات التنفيذ: اللجنة المشتركة بالهيئة، ممثلو المحافظة، قوات إنفاذ القانون.
- آلية الطرح: المنصة الرقمية «مصر الصناعية الرقمية» وفق معايير شفافة.
دلالات محلية واقتصادية
يمثل استرداد الأراضي خطوة عملية لوقف ظاهرة حجز المساحات الصناعية دون تنفيذ، وهو ما يؤثر سلباً على جاذبية المناطق الصناعية وعلى خطط التوسع الصناعي محلياً. فتح هذه القطع أمام مستثمرين فعليين قد يسرّع من دخول مشروعات إنتاجية حقيقية ترفع من القيمة المضافة وتولد فرص عمل لسكان المحافظة والمناطق المجاورة.
| البند | الوضع |
|---|---|
| المنطقة | بياض العرب، كوم أبو راضي، بني سويف الجديدة |
| جهة التنفيذ | الهيئة العامة للتنمية الصناعية (لجنة برئاسة حازم عنان) |
| آلية الطرح | منصة مصر الصناعية الرقمية |
آليات الضبط والمتابعة
أشارت الهيئة إلى أن الحملات تمثل آلية عمل ثابتة ومستدامة، وأنها ستخضع كافة المناطق والمجمعات الصناعية لمتابعة دورية للتحقق من موقف التنفيذ والتشغيل، متضمنة مراجعة الجدية في البدء بالإنشاء والتشغيل قبل منح أو تثبيت التخصيص.
وتمثل المشاركة الأمنية وجهود ممثلي المحافظة أهمية في تيسير إجراءات الاسترداد وضمان تطبيق القانون دون تعطيل للعملية الاستثمارية في المقابل، بحسب بيان الهيئة.
ماذا يعني ذلك للمستثمرين المحليين؟
يشير التوجه إلى تشديد تطبيق شروط التخصيص إلى أن بيئة الاستثمار ستصبح أكثر تنافسية ومرتكزة على الجدية في التنفيذ. على المستثمرين الراغبين في التقدم للمساحات المطروحة عبر المنصة الالتزام بخطط تنفيذية واضحة وقابلة للمتابعة، وتقديم ضمانات إضافية في حال تطلبت الضوابط ذلك.
تبقى المتابعة المحلية مهمة لضمان انتقال هذه القرارات إلى واقع إنتاجي ملموس في بني سويف، وسيكون لطرح القطع المستردة أثر مباشر على حركة الاستثمار الصناعي بالمحافظة إذا توفرت شروط الشفافية والالتزام من جانب كل الأطراف.
