ترأس اللواء عبد الله عبد العزيز محافظ بني سويف اجتماعًا من سلسلة الاجتماعات الدورية للجنة العليا للبت في طلبات تقنين أراضي أملاك الدولة بهدف متابعة موقف الطلبات وتسريع وتيرة إنجاز الإجراءات وإزالة المعوقات التي تعيق سير العمل في هذا الملف الحيوي للمحافظة.
متابعة مؤشرات الأداء والملفات المتبقية
جاء الاجتماع بحضور فريق من القيادات التنفيذية بالمحافظة وممثلين عن الجهات القانونية والفنية، إذ استعرضت اللجنة مؤشرات الأداء، والحالة النهائية للملفات، ونسب التنفيذ، إلى جانب مراجعة الملاحظات الفنية والقانونية والإحداثيات الخاصة بالطلبات المقدمة.
وأوضحت الأرقام التي تمت مناقشتها خلال الاجتماع أن إجمالي العقود المحررة حتى الآن بلغ 5169 عقدًا، موزعة بين 4235 عقدًا للمباني و934 عقدًا لأغراض زراعية، بينما تظل أعمال البت مستمرة في بقية الطلبات بعد استيفاء الخطوات والإجراءات المطلوبة وفق القوانين واللوائح المنظمة.
حضور مسؤول وضمانات تنسيقية
شارك في الاجتماع عدد من قيادات المحافظة والمراجعين القانونيين والفنيين، من بينهم بلال حبش نائب المحافظ، كامل علي غطاس السكرتير العام، واللواء أحمد جمال الدين السكرتير العام المساعد، والعميد محمد برعي المستشار العسكري للمحافظة، والمستشار مصطفى عطية مفوض الدولة.
كما حضر الاجتماع ممثلون عن جهاز أملاك الدولة ومديري المديريات ذات الصلة، من بينهم أحمد دسوقي رئيس إدارة مكتب المحافظ، وعمر محمود مدير الأملاك، وسمر فتحي المشرف على الأمانة الفنية للجنة البت، بالإضافة إلى رؤساء المدن ووكلاء الوزارات ومديري المديريات المعنيين.
- استعراض نسبة تنفيذ الطلبات ومؤشرات الأداء.
- مراجعة الملاحظات الفنية والقانونية والإحداثيات المرفقة بالطلبات.
- متابعة تحرير العقود وإزاحة العوائق الإجرائية.
أهمية الملف على مستوى المحافظة
يُعد ملف تقنين أراضي أملاك الدولة من الملفات ذات الحساسية المحلية، لما له من أثر مباشر على الاستقرار العقاري والاجتماعي للمواطنين، وكذلك لتيسير استغلال الأراضي في مشروعات سكنية وزراعية وخدمية بما يعزز التنمية المحلية. لذا جاء التشديد خلال الاجتماع على الإسراع في الإجراءات ورفع كفاءة الأداء لتقليل زمن البت في الطلبات.
وتعكس الأرقام المعلنة تقدمًا في مسار التقنين، إلا أن تركيز اللجنة على استكمال باقي الطلبات يشير إلى وجود ملفات لا تزال بحاجة إلى استكمال بيانات أو إجراءات فنية وقانونية قبل صدور قرار البت النهائي.
آليات العمل والمتطلبات القانونية
ناقشت اللجنة خلال الاجتماع الضوابط والإجراءات المطلوبة لاتمام البت، ومنها استيفاء الإحداثيات والمستندات الفنية والقانونية لكل طلب، والتنسيق مع الجهات الرقابية المختصة لضمان مطابقة القرارات للقوانين واللوائح المنظمة لملكية واستغلال أراضي الدولة.
وأكد الحضور أهمية التعاون بين الأجهزة التنفيذية ومكاتب أملاك الدولة ومديريات الخدمات لتذليل أي عقبات إدارية أو فنية قد تعوق إتمام الإجراءات، مع الحرص على سرعة مراجعة الملفات وإحالتها للجان المتخصصة لإصدار القرارات النهائية.
خطوات مقترنة للمواطنين والجهات المحلية
على المواطن الراغب في تقنين وضع قطعة أرض أو عقار التزام استكمال المستندات الفنية والقانونية والإحداثيات المطلوبة، والتواصل مع وحدة أملاك الدولة أو الإدارة المحلية المختصة لمعرفة موقف الطلبات وطلبات القيد. كما أن توافر البيانات الصحيحة يعمل على تسريع إجراءات البت وتفادي تأخيرات متكررة.
| فئة العقود | العدد |
|---|---|
| مباني | 4235 |
| زراعة | 934 |
| الإجمالي | 5169 |
ويأتي هذا التحرك ضمن جهود المحافظة لتنظيم أوضاع الأراضي وتعزيز الأمن القانوني للملكية، ما يسهم في تهيئة بيئة أفضل للاستثمار المحلي وتوفير الاستقرار للسكان. وستستمر اللجنة في عقد اجتماعات دورية لمتابعة إنجاز الملف حتى إغلاق كافة الطلبات المستحقة وإصدار العقود النهائية.
