هيئة التنمية الصناعية تستعيد أراضٍ شاغرة ببني سويف ضمن حملة لإعادة تنشيط الاستثمار

جهود لإعادة تدوير الأراضي الصناعية وتحريك عجلة الإنتاج

واصلت الهيئة العامة للتنمية الصناعية حملتها الميدانية المكثفة لتفقد وإجراءات السحب في المناطق الصناعية بصعيد مصر، حيث شملت الحملة تنفيذ قرارات الاسترداد لعدد من قطع الأراضي في كل من محافظة بني سويف ومحافظة المنيا، بحسب بيان صادر عن الهيئة وبيانات المسؤولين.

جاءت إجراءات السحب بعد مراجعة موقف التنفيذ لتلك القطع وثبوت مخالفة الحاصلين عليها للاشتراطات المقررة، وتجاوزهم المدد الزمنية والمهل الاستثنائية التي منحتها الوزارة دون بدء تنفيذ فعلي أو إنتاج. وأكدت رئيسة الهيئة، ناهد يوسف، أن الهدف من الحملة هو «إعادة هيكلة واستغلال المساحات الشاغرة وإنهاء أشكال المتاجرة وممارسات الحجب والتسقيع بها»، وذلك بهدف تحويل الأراضي المعطلة إلى وحدات إنتاج تساهم في دعم الناتج القومي.

«شمول نطاق الحملة لكافة المناطق الصناعية يعكس رؤية الوزارة لإعادة هيكلة واستغلال المساحات الشاغرة وإنهاء أشكال المتاجرة»، قالت ناهد يوسف.

آلية التنفيذ وإعادة الطرح عبر منصة رقمية

أوضحت الهيئة أن إجراءات السحب تمت بعد مراجعة دقيقة للموقف التنفيذي ووجود مخالفات أدت إلى استحقاق الاسترداد. وأكدت أيضاً أن سياسة الحملة ليست مؤقتة، بل «نهج دائم وسياسة عمل مستمرة» تتبع خطة زمنية تشمل جميع المناطق والمجمعات الصناعية في أنحاء الجمهورية، مع إعادة التفتيش والمرور الدوري على المحافظات التي زارتها الحملة سابقاً.

كما أعلنت الهيئة عن نيتها إعادة طرح المساحات المستردة «بشفافية مطلقة» عبر منظومة منصة مصر الصناعية الرقمية لإتاحة الأراضي أمام المستثمرين الجادين والشركات الراغبة في التوسع، في خطوة تهدف إلى تسريع حركة الإنتاج وتوفير فرص عمل ودعم الحراك الصناعي بالمحافظات.

تداعيات محلية محتملة في بني سويف

تعني هذه الإجراءات في بني سويف أن قطع أراضٍ في منطقة بني سويف الجديدة ستنتقل لإجراءات الطرح أو إعادة التخصيص للشركات والمستثمرين القادرين على التنفيذ الفعلي. ومن الناحية العملية، قد يترتب على ذلك ما يلي:

• فتح فرص استثمارية جديدة أمام منظمات وشركات جادة ترغب في التوسع.
• تقليل ظاهرة احتجاز الأراضي الصناعية دون تنفيذ، التي تعيق ضخ استثمارات منتجة.
• إمكانية توفير فرص عمل محلية مع بدء تشغيل مشاريع لاحقة في المساحات المعادة.

قراءة اقتصادية وفق نهج رقمي دقيق

من منظور قياس الأثر، تركز تصريحات الهيئة على جانبين أساسيين: الأول تحسين كفاءة استخدام الأرض الصناعية عبر إعادة تخصيصها لمن يملك القدرة على تنفيذ مشاريع فعلية، والثاني اعتماد الشفافية الرقمية في الطرح عبر المنصة لتقليل السلوكيات غير التنافسية في سوق الأراضي. هذه الخطوات، إذا سبقتها إجراءات ترويجية واضحة ومتابعة فنية للملفات الاستثمارية، قد تؤدي إلى تسريع دخول مشروعات حقيقية تقلل من نسب الفراغ وتعزز النشاط الصناعي في محافظات الصعيد بما فيها بني سويف.

في المقابل، ستتطلب عملية الانتقال من قطع أرض مستردة إلى وحدة إنتاج فعلية متابعة مستمرة من الجهات الرقابية والفنية لضمان الالتزام بالبرامج الزمنية الجديدة، ولتفادي تكرار سيناريو الركود على نفس القطع بعد إعادة التخصيص.

تبقى مراقبة الحملة وإجراءات الطرح عبر منصة «مصر الصناعية الرقمية» محط اهتمام المستثمرين المحليين ببني سويف، إذ ستحدد الشفافية وسهولة الوصول للمعلومات وتوقيت الطرح سرعة تجاوب السوق المحلي مع هذه المساحات المعادة.