ميرسك تعلن استعدادها لعودة كاملة لعبور قناة السويس خلال 2026 وتعدّل مسارات خدمة AE19 فورًا

أعلنت شركة الشحن الدنماركية ميرسك عن خطوة جديدة في مسار العودة التدريجية لحركة الملاحة عبر قناة السويس، بتعديل مسار خدمة الحاويات «AE19» والعودة بالأسطول للعبور عبر الممر المصري بدلاً من الإبحار حول رأس الرجاء الصالح، مع دخول التعديل حيز التنفيذ فورًا بعد تقييم أمني مشترك مع شريكتها الألمانية هاباج-لويد.

تأكيد استئناف كامل قبل نهاية 2026

قال فينسنت كليرك، الرئيس التنفيذي لشركة ميرسك، إنه يعتقد أن «الظروف الحالية مهيأة لاستئناف حركة الملاحة الكاملة عبر قناة السويس خلال عام 2026»، مع الإشارة إلى أن هذا التوقع مرتبط بعدم حدوث أي تطورات جديدة خصوصًا في منطقة اليمن التي قد تؤثر على أمن الممر الملاحي.

«الظروف الحالية مهيأة لاستئناف حركة الملاحة الكاملة عبر قناة السويس خلال عام 2026» — فينسنت كليرك، الرئيس التنفيذي لشركة ميرسك

تفاصيل المسار وتأثيره على سلسلة الإمداد

أوضحت ميرسك أن قرار إعادة خدمة AE19 يهدف إلى تقليل زمن العبور وتحسين كفاءة خدمات الربط بين آسيا والبحر المتوسط وأوروبا والسوق السعودية. بحسب البيان، سيشمل مسار السفن نقاط ترانزيت أساسية تشمل موانئ آسيوية ثم جدة وقناة السويس وبورسعيد ثم طنجة، قبل العودة عبر نفس المحاور وصولًا إلى الموانئ الآسيوية.

عوامل القرار والقيود الأمنية

أشارت الشركة إلى أن قرار العودة تقرر بعد «تقييم شامل للأوضاع الأمنية» في منطقة البحر الأحمر، وأن الاستمرار في هذا المسار يعتمد على ثبات هذه الظروف. كما ربط بيان ميرسك ارتفاع أسعار الشحن الذي شهده السوق عالميًا خلال الفترة الماضية بأزمة الازدحام في الموانئ أكثر منه بالتوترات في مضيق هرمز.

ماذا يعني هذا للسويس؟

بالنسبة لمحافظة السويس وموانئها، قد تترجم إعادة تشغيل خدمات رئيسية عبر قناة السويس إلى عدة تأثيرات محلية مباشرة:

• زيادة حركة السفن وحجم البضائع عبر الممر، ما ينعكس على نشاط الموانئ والخدمات اللوجستية.
• فرص توظيفية مرتبطة بعمليات المناولة والخدمات المرافقة في الموانئ والهيئات ذات الصلة.
• ضغوط تشغيلية محتملة تتطلب تحسينات في البنية التحتية وتنسيقًا أكبر بين الجهات المحلية لتقليل فترات الانتظار والازدحام.

دلالات اقتصادية أوسع

بالنسبة للأسواق العالمية، يعتبر العبور عبر قناة السويس الطريق الأسرع بين آسيا وأوروبا، ما يقلل استهلاك الوقود ويخفض تكاليف الرحلات مقارنة بالالتفاف حول رأس الرجاء الصالح. ومع ذلك، يبقى العامل الأمني محورياً؛ إذ أكدت ميرسك أن أي تصعيد أمني في نطاق البحر الأحمر واليمن قد يعيد الشركات إلى تعديل مساراتها مجددًا.

خطوة في سياق عودة تدريجية

تأتي هذه الخطوة بعد معاودات سابقة؛ إذ سبق لميرسك وهاباج-لويد أن عادتا بتشغيل خدمة حاويات أخرى عبر القناة في يوليو، ما يشير إلى سياسة تدريجية تقوم على تقييم المخاطر والتنسيق بين الشريكين. وتعكس هذه السياسة حساسية قطاع الشحن للتغيرات الأمنية والاقتصادية العالمية.

ماذا ينبغي مراقبته محليًا؟

عوامل يجب متابعتها من قبل الجهات المحلية والمجتمع التجاري في السويس:

• استقرار الوضع الأمني في البحر الأحمر واليمن وتأثيره على قرارات شركات الشحن.
• معدلات دخول السفن وانتظامها في الموانئ المصرية وقدرة البنية التحتية على استيعاب الزيادة.
• أسعار الشحن والرسوم اللوجستية المحلية وتأثرها بتحسن أو تراجع حركة العبور.

تبقى قناة السويس شريانًا حيويًا للاقتصاد المصري والعالمي. إعلان ميرسك وهاباج-لويد عن تعديل مسار «AE19» ودعوة الرئيس التنفيذي إلى إمكانية استئناف كامل خلال 2026 يعيدان الملف إلى مقدمة الاهتمام، لكن نجاح العودة يعتمد على ثبات العوامل الأمنية واللوجستية المحيطة.