مكتبة الإسكندرية تُصدر «وثيقة الإسكندرية» لتعزيز الهوية المصرية وتماسك المجتمع

ختام المؤتمر في الإسكندرية وإصدار وثيقة مشتركة

أقامت مكتبة الإسكندرية فعاليات مؤتمر «الهوية الوطنية.. جذور راسخة ورؤية متجددة» خلال الفترة من 21 إلى 23 سبتمبر تحت رعاية رئاسة الجمهورية، وبالتعاون بين مكتبة الإسكندرية ووزارات التعليم العالي والبحث العلمي، والشباب والرياضة، والثقافة، ومحافظة الإسكندرية. وانتهت أعمال المؤتمر بإعلان ما عُرف إعلامياً بـ«وثيقة الإسكندرية» التي جاءت ثمرة لحوار مجتمعي وجهود مؤسسية تهدف إلى تعزيز الهوية المصرية كأساس للتماسك الاجتماعي والمواطنة.

محاور الوثيقة ومقاصدها

أكدت الوثيقة الصادرة عن المؤتمر أن الهوية المصرية تشكلت عبر تاريخ طويل من التفاعل الخلاق بين الحضارة المصرية والحضارات الأخرى، وأنها صاغت «نسيجًا ثقافيًا مشتركا» قائمًا على ذاكرة تاريخية ممتدة ولغة وقيم وروابط وطنية. وأشارت كذلك إلى أن الهوية ليست كيانًا جامدًا خارج الأفراد، بل إطار يتجلى في مشاعر الانتماء والعادات والمنتجات الثقافية وأنماط الحياة.

أعلن مدير مكتبة الإسكندرية عن «وثيقة الإسكندرية» الصادرة عن المؤتمر باعتبارها نتاج حوار مجتمعي وجهود مؤسسية تشاركية.

من أبرز ما ورد في الوثيقة التشديد على دور اللغة العربية كعمود فقري لبناء الهوية، وضرورة تعزيز حضورها في التعليم وإنتاج المعرفة والإبداع وفي الفضاء الرقمي. كما أكدت الوثيقة أن التماسك الاجتماعي والمواطنة عنصران أساسيان لتقدّم المجتمع، وأن الهوية الجامعة تقوم على قيم مشتركة تسهم في تعبئة طاقات المجتمع وقدرته على مواجهة التحديات.

دور الأسرة والمؤسسات

وضعت الوثيقة إطارات لتكامل الأدوار بين الأسرة والمؤسسات التعليمية والثقافية والإعلامية، داعيةً إلى دعم الأسرة في أداء دورها للتنشئة ونقل الثقافة بين الأجيال. كما دعت إلى توسيع الشراكة بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني والقطاع الخاص والمواطنين من أجل بناء عقل جمعي يَستند إلى الأفكار والمبادئ المشتركة.

• اللغة العربية: تعزيز حضورها في التعليم والإبداع والفضاء الرقمي.
• التماسك الاجتماعي: اعتباره ركيزة لمناعة المجتمع وقدرته على مواجهة الأزمات.
• الأسرة والمؤسسات: تكامل الأدوار لتربية النشء ونقل الذاكرة الجمعية.

مآلات تطبيقية وأهداف مستقبلية

أشارت الوثيقة إلى أن الهوية يمكن تجسيدها في سياسات وبرامج عملية تدعم التربية الثقافية والمشاركة المجتمعية، كما دعت إلى صون الذاكرة الجمعية من خلال الحفاظ على التراث والوعي بالتاريخ واستخلاص الدروس. وذكرت الوثيقة أهمية دعم العمل المؤسسي في تربية النشء، مع الإشارة إلى أن هناك أهدافًا استراتيجية وُضعت لتعزيز الهوية (تضمنتها الوثيقة)، من بينها مراعاة مبادئ المساواة في الحقوق والواجبات وبناء ثقة متبادلة بين أفراد المجتمع.

على المستوى المحلي في الإسكندرية، جاء اختيار مكتبة الإسكندرية مقرًا للمؤتمر ليعكس دور المدينة كمحور ثقافي مفتوح على العالم، حيث تؤدي المكتبة دورًا مؤسسيًا في الاحتفاظ بالذاكرة الثقافية ونشر المعرفة. ويعكس إصدار «وثيقة الإسكندرية» رغبة في أن تكون المدينة مساهماً فاعلاً في صياغة خطاب وطني موّحد يعكس خصوصيات التاريخ المصري وتطلعاته المعاصرة.

في الأيام المقبلة، من المتوقع أن تتجه الجهات المعنية إلى دراسة توصيات الوثيقة وتحويل أبرز مداخلاتها إلى برامج عملية، بالتعاون بين الوزارات والمنظمات الثقافية والمجتمع المدني. وتبقى مسؤولية ترجمة هذا المنتج الفكري إلى سياسات وبرامج قابلة للتطبيق مسألة حاسمة لضمان أن تتحول الخطوط العريضة للهوية إلى أدوات فعلية للتربية والتنمية.