محكمة مستأنف الإسكندرية تؤيد حكم المؤبد في قضية التعدي على بنات زوجة بالمنتزه أول

حكم نهائي بعد تحقيقات امتدت إلى وقائع تتعلق بقاصر وتهديدات مسجلة

أيدت محكمة جنايات مستأنف الإسكندرية حكم الاستئناف بمعاقبة المتهم «م. ص. م» بالسجن المؤبد وإلزامه بالمصاريف الجنائية، وذلك في القضية المقيدة برقم 30028 لسنة 2025 جنايات قسم شرطة المنتزه أول والتي تتعلق بالتعدي على عدد من المجني عليهن داخل نطاق المحافظة.

تعود تفاصيل القضية بحسب محاضر التحقيق الواردة إلى نيابة الإسكندرية إلى ورود بلاغات من ضباط قسم شرطة المنتزه أول تفيد بقيام المتهم بالتعدي على بنات زوجته ومجني عليها أخرى داخل دائرة القسم. أُحيلت الواقعة إلى النيابة العامة والتي باشرت التحقيقات قبل رفعها إلى المحكمة المختصة.

• الواقعة الأولى تضمنت تعدياً على المجني عليها «ه.م.س» (23 سنة)، والتي تزوجت والدتها من المتهم بعد وفاة والدها، وكان عمرها حينها ثلاث عشرة سنة.
• التحقيقات تشير إلى استغلال المتهم لغياب زوجته عن المنزل للعمل، والتعدي على المجني عليها وتصوير فعلته ثم تهديدها بنشر الصور والمقاطع لردعها عن الإبلاغ.
• وردت أيضاً اتهامات بالتعدي على «ح.ن.د» و«م.م.س» ـ شقيقة المجني عليها الأولى ـ كلها بدون رضاهن وفق محاضر الادعاء.
• كما شملت الاتهامات تزوير محرر رسمي (شهادة ميلاد طفلة ابنة المجني عليها الأولى) وإجبار الزوجة على توقيع إيصالات أمانة تحت التهديد.

«قضت محكمة جنايات مستأنف الاسكندرية، بتأييد حكم الاستئناف بمعاقبة المتهم بالسجن المؤبد والزمته بالمصاريف الجنائية»

حيث أظهرت أوراق القضية وفق ما ورد في أمر الإحالة والتحقيقات أن المتهم استغل علاقة القرابة داخل الأسرة والتي نتجت عن زواج الأم بعد وفاة زوجها، وهو ما أتاح له فرصاً للتقرب من الضحايا قبل ارتكاب جرائمه. وقد أُشير صراحة في التحقيقات إلى أن بعض الأفعال ارتُكبت ضد قاصر حين كانت في سن الثالثة عشرة.

تداعيات محلية واجتماعية

تُعد هذه القضية من القضايا التي تثير حساسية المجتمع المحلي في الإسكندرية، خصوصاً في مناطق مثل المنتزه أول حيث تتداخل الروابط الأسرية والمجتمعية. حكم السجن المؤبد يعكس جدية الملاحقة القضائية للجرائم الجنسية والاعتداء على القاصرين، ويُعد رسالة موجهة لكل من يحاول استغلال ضعف الضحايا داخل المحيط الأسري.

كما تثير الواقعة من جديد الحاجة إلى دور الجهات الأمنية والرقابية في حماية الأطفال والمراهقين وتوعية الأسر حول آليات الإبلاغ وسبل الحماية، إضافة إلى التأكيد على أهمية المتابعة القضائية السريعة لمنع تكرار مثل هذه الجرائم.

معلومات القضية بإيجاز

تظل أسر الضحايا مطالبات باللجوء إلى جهات الحماية الاجتماعيّة والمنظمات المدنية في حالات الحاجة إلى دعم نفسي وإجرائي، بينما تؤكد الأجهزة القضائية والأمنية في الإسكندرية استمرارها في متابعة مثل هذه القضايا حتى تحصيل الحق وتطبيق القانون.

نشر هذا الحكم سيقوّي من إجراءات الردع القانونية محلياً، لكن أثره الحقيقي مرتبط بمدى قدرة الجهات المعنية على تعزيز حماية الفئات الضعيفة وتفعيل برامج التوعية في أحياء المحافظة.

إسلام بحر
مراسل الإسكندرية، WE NEWS