عقد اللواء الدكتور إسماعيل محمد كمال، محافظ جنوب سيناء، اجتماعًا بمكتبه بمدينة شرم الشيخ خصص لاستعراض موقف المشروعات التنموية والخدمية الجاري تنفيذها والمنفذة بمختلف مدن المحافظة. وقد تضمَّنت الحزمة التي عُرضت خلال الاجتماع تنفيذ 125 مشروعًا بتكلفة إجمالية تقارب 1.957 مليار جنيه، موزعة على 11 مجالًا خدميًا وتنمويًا.
توزيع القطاعات وأبرز الأرقام
أوضح المحافظ أن المشروعات شملت قطاعات حيوية تخدم البنية الأساسية والتعليم والصحة والزراعة وغيرها، مشدِّدًا على أن هذه المشروعات تمثل إضافة مهمة لقدرات المحافظة في تقديم الخدمات ودعم التنمية المحلية.
- الإسكان والمرافق: 29 مشروعًا بتكلفة نحو 279 مليون جنيه.
- الطرق: 5 مشروعات بتكلفة 157 مليون جنيه.
- التعليم والتعليم العالي: 35 مشروعًا بتكلفة 899 مليون جنيه.
- الشباب والرياضة: 4 مشروعات بتكلفة 13.5 مليون جنيه.
- الصحة: 2 مشروعين بتكلفة 16.1 مليون جنيه.
- خدمات الإسعاف: 7 مشروعات بتكلفة 29 مليون جنيه.
- الأوقاف: 4 مشروعات بتكلفة 1.7 مليون جنيه.
- التنمية الصناعية: مشروع واحد بتكلفة 41.2 مليون جنيه.
- الزراعة: 4 مشروعات بتكلفة 379 مليون جنيه.
- التعليم الأزهري: 24 مشروعًا بتكلفة 67.8 مليون جنيه.
- الخدمات العامة: 10 مشروعات بتكلفة 73.8 مليون جنيه.
جدول يوضح توزيع المشروعات حسب القطاع والتكلفة
| القطاع | عدد المشروعات | التكلفة (جنيه) |
|---|---|---|
| الإسكان والمرافق | 29 | 279,000,000 |
| الطرق | 5 | 157,000,000 |
| التعليم والتعليم العالي | 35 | 899,000,000 |
| الزراعة | 4 | 379,000,000 |
| التعليم الأزهري | 24 | 67,800,000 |
| باقي القطاعات (صحة - شباب - إسعاف - خدمات عامة - أوقاف - تنمية صناعية) | 24 | 175,200,000 |
تأكيد على المتابعة وحسم المعوقات
شدَّد محافظ جنوب سيناء على أهمية المتابعة الميدانية المستمرة لمعدلات التنفيذ والالتزام بالجداول الزمنية والمواصفات الفنية المقررة. وأشار إلى ضرورة مواجهة أي معوقات محتملة بسرعة لضمان إتمام الأعمال ضمن الجداول الزمنية المحددة والاستفادة القصوى من الاستثمارات الجارية.
كما نوَّه المحافظ بأهمية استمرار التنسيق بين الجهات التنفيذية والهيئات المعنية لضمان تنفيذ خطط التنمية المستدامة بالمحافظة ورفع مستوى جودة الخدمات المقدمة للسكان والزوار على حد سواء.
دلالات محلية وخلفية ميدانية
تمثّل هذه الحزمة من المشروعات محاولة لتعزيز منظومة البنية التحتية والخدمات في محافظة تعتمد اقتصاداتها بدرجة كبيرة على السياحة والقطاع الزراعي المحدود محليًا. ويأتي تخصيص ما يقرب من 899 مليون جنيه لقطاع التعليم والتعليم العالي كمؤشر على تركيز السلطات المحلية على تطوير العنصر البشري والبنية التحتية التعليمية.
من جهة أخرى، يبرز إنفاق حوالي 379 مليون جنيه في الزراعة باعتباره خطوة تهدف إلى زيادة الإنتاجية وتحسين الأمن الغذائي المحلي، وهي حاجة ملحة للمجتمعات المحلية رغم التحديات البيئية والجغرافية في بعض مناطق المحافظة.
ماذا يعني ذلك للمواطنين؟
- تحسين مرافق البنية الأساسية والخدمات البلدية في المدن والمراكز.
- فرص تشغيل جديدة مرتبطة بمشروعات الإنشاءات والتشغيل بعد الاستلام.
- ارتقاء مستوى التعليم والمطابخ والبنية التحتية المدرسية بما ينعكس على جودة التعليم.
- تعزيز قدرات قطاع الصحة الطارئة عبر مشروعات الإسعاف، وتحسين الاستجابة في حالات الطوارئ.
واختتم المحافظ الاجتماع بتوجيه شكر وتقدير للجهات المنفذة، مع التأكيد على استمرار العمل الجماعي بين المحافظة والجهات التنفيذية لدفع عجلة المشروعات، ومحاربة أي عقبات قد تبطئ الإنجاز.
