محافظ بورسعيد يواصل لقاءات المواطنين ويوجه بحلول عاجلة للحفاظ على مصادر الرزق

استمرار اللقاءات المباشرة مع التركيز على الحالات الإنسانية ومصادر الرزق

واصل اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، اليوم لقاءاته المباشرة مع المواطنين بمكتبه لليوم الثاني خلال الأسبوع الحالي، في إطار حرص المحافظة على التواصل المباشر مع الأهالي والاستماع إلى مطالبهم وشكاواهم والعمل على إيجاد حلول عاجلة وواقعية لها. حضر اللقاءات رشا الحمامي، مدير المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بالديوان العام، وممثلو الجهات المختصة.

نوعية المطالب وإجراءات المحافظ

تضمنت اللقاءات ملفات متنوعة شملت:

• طلبات الحفاظ على مصادر الرزق؛ مثل تجديد عقود الانتفاع بالمحال وتأمين بدائل بعد إزالة أكشاك.
• مطالب بخصوص جدولة المديونيات وتأخر صرف مستحقات مالية.
• شكاوى تتعلق بتنفيذ أحكام قضائية ومراجعة المواقف القانونية لبعض الأراضي والمحلات.
• حالات إنسانية وصحية طالبت بتوفير علاج ومستلزمات طبية وسماعات طبية، بالإضافة إلى مساعدات مالية.

وجه المحافظ الجهات المعنية بـفحص الملفات والمستندات المقدمة ومراجعة الموقف المالي والقانوني لكل حالة، واتخاذ الإجراءات اللازمة وفقًا للقواعد المنظمة، مع إعطاء أولوية للحالات الإنسانية والأولى بالرعاية.

توازن بين تطبيق القانون ومراعاة الظروف الاجتماعية

تطرقت اللقاءات أيضًا إلى شكاوى خاصة بإزالة محال وأكشاك، حيث شدد المحافظ على ضرورة دراسة كل حالة على حدة ومراجعة الإجراءات المتخذة، مع مراعاة توفير بدائل لمصادر الرزق، بما يحقق التوازن بين تطبيق القانون واحتياجات الأسر المتضررة.

«أن لقاءات المواطنين مستمرة باعتبارها إحدى أهم قنوات التواصل المباشر مع أبناء بورسعيد، مع ضرورة التعامل الجاد والسريع مع شكاوى المواطنين وإعطاء الأولوية للحالات الإنسانية.»

مساعدات فورية وتنسيق لدعم الأسر الأولى بالرعاية

قدم المحافظ خلال اللقاءات مساعدات مالية وغذائية ولحوم لعدد من الحالات المستحقة، وأكد توجيهه للجهات المعنية بـدراسة حالات طلبات العمل أو فتح محال لتكون مصدر رزق للأسر، والتنسيق مع الجهات المختصة لبحث فرص العمل والحلول المناسبة لتخفيف معاناة الأسر الأولى بالرعاية.

انعكاسات محلية على الاقتصاد وحركة قناة السويس

رغم أن الملف كان يدور في المقام الأول حول شكاوى وخدمات محلية، فإن حماية مصادر الرزق للأسر في بورسعيد تحمل أبعادًا اقتصادية أوسع، خصوصًا في مدينة ترتبط أنشطتها بقناة السويس والموانئ. الحفاظ على المحال والأنشطة الصغيرة يساهم في استقرار العمالة المحلية ودخل الأسر، وهو ما ينعكس بدوره على القدرة الاستهلاكية المحلية ومستوى الخدمات المرتبطة بحركة التجارة عبر القناة.

وأعرب عدد من المواطنين خلال اللقاءات عن تقديرهم لتوفير فرصة عرض المشكلات مباشرة أمام المحافظ، مشيدين بمتابعته للحالات الإنسانية وتوجيه الأجهزة التنفيذية بسرعة بحثها. كما أكد المحافظ استمرار هذه اللقاءات كقناة رئيسية للتواصل مع المواطنين.

تبقى متابعة نتائج هذه التوجيهات على أرض الواقع والمسار القانوني والمالي لكل حالة مؤشرًا مهمًا لقياس فعالية سياسة المحافظة في معالجة شكاوى السكان والتخفيف من الآثار الاجتماعية والاقتصادية، لا سيما في مدينة تلعب دورًا محوريًا في حركة التجارة الدولية من خلال قناة السويس.