أجرى محافظ بورسعيد، اللواء إبراهيم أبو ليمون، جولة ميدانية مفاجئة شملت مراكز خدمية داخل نطاق حيي المناخ والزهور، بهدف الوقوف على واقع تقديم الخدمات للمواطنين وسير إجراءات الترخيص للمحال العامة. خلال الجولة أصدر المحافظ قراراً بمنح أصحاب المحال مهلة زمنية مدتها شهر لتوفيق أوضاعهم، مع توجيه واضح باتخاذ إجراءات قد تصل إلى الغلق إذا لم يتم الالتزام في نهاية المهلة.
تفقد مراكز التراخيص وخدمة المواطنين
افتتح المحافظ جولته بزيارة مركز تراخيص المحال العامة بحي المناخ، حيث تابع آليات استقبال الطلبات وسير العمل داخل المركز. رافق المحافظ في الزيارة عدد من القيادات المحلية، ومن بينهم رئيس المركز، وتم التأكيد على تسهيل الإجراءات وتيسير إنجاز معاملات أصحاب المحال وفق الضوابط القانونية.
مهلة شهر وتطبيق عقوبات حاسمة
جاء قرار منح المهلة كخطوة تنفيذية لاستكمال الإجراءات القانونية المطلوبة من المحال التجارية، مع تحذير صريح من تطبيق عقوبات إدارية على المخالفين. نص التوجيه التنفيذي على اشتراط التزام المحال بالضوابط التنظيمية، مع تكثيف الرقابة والمتابعة خلال فترة المهلة للتأكد من التزام أصحاب النشاطات بما هو مطلوب.
مركز تكنولوجي وشكاوى المواطنين
كما تفقد المحافظ المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين في حي المناخ، واستمع إلى بعض الشكاوى والطلبات المقدمة، موجهاً إلى مسؤولي الحي بضرورة التعامل السريع مع تلك الشكاوى ووضع حلول عملية ومتابعتها حتى الانتهاء من تنفيذها.
مركز التموين النموذجي ورقابة الحوكمة
شملت الجولة كذلك زيارة إلى مركز الخدمات التموينية النموذجي المطور، حيث اطلع المحافظ على انتظام تقديم الخدمة وكفاءة الأداء داخل المركز. ووجّه إدارة الحوكمة بمواصلة رصد جودة الخدمات وسرعة إنجاز المعاملات داخل المراكز التموينية، ورفع أي ملاحظات لاتخاذ الإجراءات التصحيحية فوراً.
أبعاد اقتصادية ومحلية
خطوة منح مهلة لتوفيق أوضاع المحال ترتبط مباشرة بأولوية المحافظة في ضبط الأسواق وتنظيم النشاط التجاري، وهو ما يؤثر بدوره على حركة التجارة المحلية وثقة المستهلكين. التنفيذ الفعال للقرار سيسهم في الحد من الظواهر السلبية مثل التعامل غير المرخص أو المخالفة للمعايير الصحية والبيئية، ويعزز بيئة استثمارية أكثر انتظاماً لأصحاب الأنشطة الصغيرة والمتناهية الصغر.
- الجهة الميدانية المتفقدة: مركز تراخيص المحال العامة والمركز التكنولوجي ومركز الخدمات التموينية النموذجي.
- القرار التنفيذي: مهلة شهر لتوفيق أوضاع المحال العامة.
- العقوبات المحتملة: إجراءات إدارية تصل إلى الغلق في حال عدم الالتزام.
| المكان | الجهة المتابعة | الإجراء الرئيسي |
|---|---|---|
| مركز تراخيص المحال العامة (حي المناخ) | المحافظ وقيادات المركز | تيسير إجراءات الترخيص ومتابعة توفيق أوضاع المحال |
| المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين | رئيس الحي وإدارة المركز | سماع شكاوى المواطنين والتعامل السريع معها |
| مركز الخدمات التموينية النموذجي | إدارة الحوكمة | مراجعة جودة الخدمات ورفع الملاحظات |
ماذا يعني ذلك لأصحاب المحال والمواطنين؟
على أصحاب المحال الراغبين في تجنب الغلق مراجعة مراكز الترخيص واستكمال المستندات المطلوبة خلال المهلة المحددة، والتعاون مع الأجهزة التنفيذية لتصحيح المخالفات. بالنسبة للمواطنين، يكمن الأثر في احتمال تحسين الرقابة على الأسواق وجودة الخدمات التموينية، ما ينعكس إيجاباً على سلامة السلع والالتزام بالمعايير.
تؤكد الجولة الميدانية استمرار اهتمام المحافظة بمراقبة الأداء الخدمي وتنظيم الأنشطة التجارية، مع الجمع بين عنصر التسهيل والإلزام لضمان تحقيق الانضباط في الشارع التجاري وحماية مصالح المواطنين والاقتصاد المحلي.
