محافظ السويس يناقش مع نواب المحافظة ملفات الخدمات والمرافق وتحسين جودة الحياة

ترأس اللواء أركان حرب هاني رشاد محافظ السويس، اجتماعا موسعا جمعه بأعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالمحافظة مساء يوم الثلاثاء 11 أغسطس 2026 بمقر ديوان عام المحافظة، بحضور نائب المحافظ الدكتور محمد علام والسكرتير العام أحمد وزيري ومجموعة من نواب البرلمان المحليين، لمناقشة ملفات الخدمات العامة والمرافق الحيوية ومطالب واحتياجات المواطنين بمختلف أحياء المحافظة.

محاور اللقاء وتركيز على المتابعة

استعرض المحافظ خلال اللقاء عدداً من الموضوعات المتعلقة بالمرافق والخدمات العامة، مشدداً على أهمية المتابعة المستمرة لمستوى الأداء ورفع جودة الخدمات المقدمة للمواطنين. وناقش الحضور عدداً من المطالب الجماهيرية والاحتياجات التي تمس المواطنين، إلى جانب أبرز المشكلات التي تتطلب تنسيقاً بين الجهات التنفيذية المعنية.

دور النواب في توصيل مطالب المواطنين

ؤكد المحافظ على دور أعضاء مجلسي النواب والشيوخ باعتبارهم حلقة وصل فاعلة بين المواطنين والجهاز التنفيذي، مطالباً بتعزيز آليات التنسيق والتعاون لضمان سرعة الاستجابة للشكاوى ومتابعة الملفات الجماهيرية. وفي المقابل، رحب النواب بمثل هذه اللقاءات، مشيدين بمتابعة المحافظ وحرصه على الاستماع إلى مطالب الأهالي.

الحضور الرسمي في الاجتماع

قنوات متابعة الشكاوى والآليات المتاحة

أشار الاجتماع إلى ضرورة وضع آليات واضحة للتعامل مع الشكاوى الجماهيرية وفق الإمكانات المتاحة، مع الإصرار على التنسيق بين الجهات الخدمية المختلفة لتسريع إنجاز الأعمال. ولم يورد مصدر الاجتماع تفاصيل فنية أو جداول زمنية لمشروعات محددة، لكن شدد الحضور على الحاجة إلى استمرار التواصل بين النواب والجهاز التنفيذي.

أهمية اللقاء على المستوى المحلي

مثل هذا التجمع يُعد محطة مهمة لسماع هموم المواطنين بصورة مباشرة وتنظيم أولويات العمل التنفيذي بالمحافظة. ويعكس التأكيد على المتابعة والتنسيق رغبة في تعزيز أداء الخدمات التي تشمل مياه الشرب والصرف والصحة والنظافة والمرافق الأساسية، وهي قضايا تمس حياة المواطنين اليومية.

ولحشد الجهود بصورة عملية، تضمنت توصيات المجتمعين التأكيد على:

• تفعيل قنوات التواصل بين النواب والجهاز التنفيذي لمتابعة الملفات الشعبية.
• إعداد قوائم بالأولويات الخدمية لأحياء المحافظة والعمل على معالجتها حسب الأولوية والموارد.
• إحكام التنسيق بين الجهات المعنية لتفادي البطء في تنفيذ الحلول.

ملاحظات ختامية

أوضح النواب خلال اللقاء تأييدهم لاستمرار هذه الاجتماعات باعتبارها وسيلة فعالة لضمان وصول مطالب المواطنين إلى مواقع القرار ومتابعتها ميدانياً. ومن جانب الجهاز التنفيذي تم التأكيد على أن متابعة الملفات الجماهيرية ستكون وفق خطة عمل تُحدد الأولويات ويتم عرض نتائجها لاحقاً على نواب المحافظة لمراجعتها والتأكد من تلبية احتياجات الأهالي بأسرع وقت ممكن.

يبقى الرهان الآن على قدرة التنسيق بين المجلس التنفيذي وممثلي المواطنين لتحويل هذه المناقشات إلى إجراءات ملموسة تحسن من مستوى الخدمات بالمحافظة وتستجيب لمطالب سكان السويس.