استقبل اللواء هاني رشاد محافظ السويس في مكتبه تظلمًا مقدَّمًا من مواطنة بشأن إيقاف أعمال بناء على أرض تملكها في منطقة النمسا بحي السويس، وأصدر توجيهات فورية بفتح تحقيق إداري وقانوني في الواقعة لضمان تحقيق العدالة وحماية حقوق المتضرّرة.
إجراءات فورية لتجهيز الملف وفحص المستندات
حضرت إلى اللقاء مجموعة من قيادات المحافظة، بينهم الدكتور محمد علام نائب المحافظ، والمستشار عبد الجيد المستشار القانوني للمحافظة، بالإضافة إلى أحمد وزيري السكرتير العام، واللواء محمد أبو رحاب رئيس حي السويس، وشيماء دكروني مدير المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بديوان عام المحافظة.
ووجَّه المحافظ رئيس حي السويس بإعداد ملف متكامل يتضمن كافة الأوراق والمستندات المتعلقة بالأرض وموقفها القانوني والإداري، على أن يُدرَج في الملف كل ما يوضح الحالة بصورة دقيقة قبل البتّ في الشكوى.
تحويل الشكوى للجهة القانونية وموازنات بين التطبيق والحقوق
أحال المحافظ الشكوى إلى المستشار القانوني بالمحافظة لدراستها من كل جوانبها، مؤكداً أن القرار النهائي سيتخذ وفقًا لما تنص عليه القوانين واللوائح المعمول بها، مع مراعاة عدم المساس بحقوق المواطنين حين تكون أوراقهم سليمة ومستوفية الشروط.
«حقوق المواطنين مصونة»
في كلمته خلال اللقاء شدد المحافظ على ضرورة تحقيق توازن واضح بين الالتزام بتطبيق القانون والحفاظ على حقوق الأفراد، مشددًا على أن أي قرار يتخذ يجب أن يكون مبنيًا على مستندات وإجراءات قانونية واضحة.
تسريع التعامل مع شكاوى المواطنين عبر المركز التكنولوجي
أشار اللقاء إلى أهمية دور مركز خدمة المواطنين التكنولوجي في استلام الشكاوى ومتابعتها، مؤكداً ضرورة الاستجابة السريعة للشكاوى المُقدَّمة عبر المنصة، وإجراء فحوصات وإجراءات شفافة تُظهر موقف المحافظة بوضوح أمام المواطن.
- تكليف رئيس الحي بإعداد ملف شامل للشكوى.
- إحالة الملف للمستشار القانوني لفحصه من الناحية القانونية والإدارية.
- الالتزام بالشفافية وسرعة البت بما يضمن عدم ظلم أي مواطن إذا كانت أوراقه سليمة.
خلفية ومدلول محلي
يأتي هذا التحرك ضمن ممارسات تعتمدها المحافظة للرد على شكاوى المواطنين ومراجعة قرارات الإيقاف أو السماح لأعمال البناء، وهي قضايا تحظى بأهمية محلية ملحوظة إذ تؤثر مباشرة على حياة الأسر وخطط الاستثمار العقاري والمحلي. كما يُظهر التواصل المباشر بين المحافظ والأهالي حرص الأجهزة التنفيذية على معالجة الخلافات الإدارية بطريقة تُعزز ثقة الجمهور في مؤسسات الدولة.
| الخطوة | الجهة المكلفة | الهدف |
|---|---|---|
| تجميع المستندات | رئيس حي السويس | تحديد الحالة القانونية للأرض |
| الفحص القانوني | المستشار القانوني للمحافظة | دراسة الشكوى وفق القوانين واللوائح |
| البت وإصدار القرار | المحافظة | اتخاذ قرار عادل ومتوازن |
ملاحظات ميدانية ونصائح للمواطنين
تُعد شكاوى تراخيص البناء وإيقاف الأعمال من الملفات الشائعة لدى الإدارات المحلية، ولذلك تؤكد سلطات المحافظة على أهمية الاحتفاظ بنسخ كاملة من الأوراق والمستندات الخاصة بملكية الأرض أو التصاريح إن وُجدت، وتقديم الشكاوى عبر القنوات الرسمية للمساعدة في التتبع والإجراءات السريعة. كما يشدد اللقاء على أن أي مواطن يشعر بأنه مُتضرر يمكنه التقدم بشكوى عبر مركز خدمة المواطنين التكنولوجي داخل ديوان عام المحافظة لبدء مسار الفحص والمتابعة.
يُذكر أن محافظة السويس تضاعف في الآونة الأخيرة جهودها للارتقاء بمنظومة خدمة المواطنين، وربط الشكاوى بخطوات إجرائية محددة تضمن سرعة التجاوب وفحص القضايا ذات الصبغة القانونية والإدارية قبل البتّ النهائي.
