أعلن محافظ الإسكندرية المهندس أيمن عطية أن المحافظة تضع على رأس أولوياتها ملفي التخطيط العمراني وملف الشواطئ، مؤكداً أن الهدف هو تحقيق توازن بين متطلبات التنمية وحق المواطن في الوصول إلى البحر والحياة الكريمة داخل المدينة.
جاء ذلك خلال لقاء جمع المحافظ بعدد من الصحفيين والإعلاميين في ديوان عام المحافظة، حيث عرض خطوات ومبادئ عمل تسعى المحافظة من خلالها إلى مواجهة التكدس والسكن العشوائي عبر إعداد مخطط للتوسع العمراني المنظّم شرقاً وغرباً خارج الكتلة السكنية الحالية.
التوسع المنضبط كخيار استراتيجي
أوضح المحافظ أن التوسع العمراني المخطط يستهدف إنشاء مجتمعات عمرانية جديدة قادرة على استيعاب الزيادة السكانية والحد من الضغط على المناطق القديمة والإسكان غير المنظم، مؤكداً أن التعامل مع ملف العشوائيات لا يقتصر على إزالة المخالفات القائمة، بل يتطلب فتح مجالات جديدة للتنمية المنظمة.
كما شدد على أن ضوابط التخطيط العمراني ستكون حاضرة في إطلاق أي مشروعات توسعية، بما يضمن مراعاة البنية التحتية ووسائل النقل والخدمات اللازمة لهذه الكتل السكنية الجديدة.
تعليم بلا إسراف في الكثافة
وفيما يتعلق بكثافات الفصول الدراسية، أبدى المحافظ موقفاً صريحاً نحو حماية حقوق الطلاب ورفض أي نقل أو قبول فوق الكثافة المقررة، قائلاً إنه لن يوقع على قرارات تضر بمصلحة طالب لحساب آخر.
«لم ولن أوقع فوق الكثافة.. لن آخذ حق طالب لأعطيه لطالب آخر»
هذا التصريح يعكس أولويات المحافظة في الحفاظ على جودة العملية التعليمية بالمرافق الحكومية ومنع التضحية بمعايير التعليم بحثاً عن حلول مؤقتة.
الشاطئ: حق مواطن واشتراطات استثمارية
في ملف الشواطئ، أكد المحافظ أن إتاحة الاستمتاع بالكورنيش ورؤية الشاطئ للمواطنين من الأولويات الحكومية، مشيراً إلى تنفيذ حملات ميدانية على حالات تخالف التوجيهات الرئاسية بعدم إنشاء منشآت على مسافة 200 متر من خط الشاطئ.
وأضاف أن المحافظة اتخذت إجراءات تتعلق بعدم تجديد عقود مستثمرين انتهت صلاحياتهم في مواقع حُجبت بها رؤية البحر أو منعت وصول المواطنين، مشدداً على أن رضا المواطن يأتي فوق مصالح بعض المستثمرين.
«رضا المواطن أهم من أموال المستثمر»
خريطة الأولويات والإجراءات
عرض محافظ الإسكندرية عناصر العمل الرئيسية التي تتناولها المحافظة حالياً، ويمكن تلخيصها في النقاط التالية:
- إعداد مخططات توسع عمراني منظم شرقاً وغرباً خارج الكتلة السكنية الحالية.
- مواجهة العشوائيات عبر خلق بدائل سكنية مخططة وليس الاعتماد على الإزالات فقط.
- الالتزام بمنع نقل أو قبول طلاب إلى مدارس تتجاوز الكثافة المقررة.
- ضبط استغلال الشريط الساحلي وفق توجيهات الدولة وقطع الطريق أمام الانتهاكات التي تمنع وصول المواطنين للبحر.
وتعهد المحافظ بأن تكون كل الإجراءات والمخططات خاضعة لضوابط واضحة، مع مراجعات دورية تضمن عدم تأثير المشروعات على حقوق السكان والخدمات الأساسية.
ملاحظات محلية وتأثير مباشر
تصريحات المحافظ تلقى صدى واسعاً لدى سكان الأحياء القديمة والكثيفة بالإسكندرية، لأن أي تحسن في توزيع الكثافة السكانية وفتح مجالات سكنية مُنظمة يعني تحسناً في جودة الحياة وتخفيف ضغط الخدمات والمرافق. كما أن موقف المحافظة من الشواطئ يهم الآلاف من الأسر التي تسعى إلى استعادة حقها في الوصول إلى البحر والكورنيش خلال العطلات والمواسم.
في المقابل، سيحتاج التنفيذ إلى تنسيق مع وزارات وهيئات أخرى لضمان توافر تمويل للبنية التحتية، ووضع جداول زمنية واضحة لبدء المشروعات، مع إشراك المجتمع المدني والمجالس المحلية لضمان شفافية الخطط.
| أولوية | الهدف |
|---|---|
| التوسع العمراني | تقليل التكدس واحتضان الزيادة السكانية |
| ملف الشواطئ | إتاحة الساحل للمواطنين ومراعاة الضوابط |
| التعليم | الحفاظ على الكثافات المقررة داخل المدارس |
تبقى التفاصيل الفنية والخرائط التفصيلية للمخطط العمراني في مجال العمل لدى الأجهزة المعنية بالمحافظة، التي أكدت أنها ستعرض مراحل التنفيذ أمام الرأي العام فور الانتهاء من الدراسات الأولية.
الإسكندرية، المدينة البحرية التي تحضن شاطئاً ضيقاً وفي الوقت نفسه كثافة سكانية عالية، تترقب أن تتحول هذه التصريحات إلى خطوات عملية تُعيد للبحر واجهته الاجتماعية وتخفف الضغط عن أحيائها القديمة.
