ترأس المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، اجتماعًا موسعًا خصص لمتابعة سير العمل في ملف التصالح في مخالفات البناء وتقنين الأوضاع، بالإضافة إلى استعراض معدلات الإنجاز في منظومة المتغيرات المكانية على مستوى مراكز ومدن المحافظة. الاجتماع شدد على ضرورة تسريع إجراءات فحص الطلبات والتنسيق بين الجهات المعنية لإنهاء الملفات المتأخرة.
ضرورة تسريع البت والتنسيق بين الجهات
تضمن الاجتماع عرضًا لنسب الأداء والإنجاز في طلبات التصالح المقدمة من المواطنين عبر المراكز التكنولوجية، وموقف الطلبات التي تم البت فيها. كما تناولت المناقشات آليات التنسيق بين لجان الفحص والبت والجهات الفنية المختلفة بهدف الإسراع في استكمال الإجراءات المتعلقة بالملفات المتبقية.
«ضرورة تكثيف وتيرة العمل والتنسيق المستمر مع لجان الفحص والبت والجهات الفنية»
وشدّد المحافظ على التزام جميع الجهات بالأطر والإجراءات القانونية المنظمة لمنظومة التصالح، مع التأكيد على التعامل بحزم مع المخالفات والتعديات على أراضٍ مملوكة للدولة.
حملات لإزالة المخالفات ورصد المتغيرات المكانية
ناقش الاجتماع موقف منظومة المتغيرات المكانية، حيث وجّه المحافظ بضرورة سرعة التعامل مع أي معوقات تواجه سير العمل، مع استمرار الرصد الدقيق والتعامل الفوري مع المخالفات وإزالتها. كما شدّد على أهمية التصدي بكل حزم لجميع أشكال البناء المخالف والتعديات على أراضي أملاك الدولة حفاظًا على المخطط العمراني للمحافظة.
- متابعة نسب الإنجاز في طلبات التصالح المقدمة عبر المراكز التكنولوجية.
- تعزيز آليات التنسيق بين لجان الفحص والجهات الفنية لتسريع البت في الملفات.
- الاستمرار في رصد المتغيرات المكانية وإزالة التعديات فورًا.
حضور الجهات المعنية وتوزيع الاختصاصات
شهد الاجتماع مشاركة مسؤولي ملف التصالح في المراكز والمدن، ومدير الإدارة العامة للتخطيط العمراني والمكتب الفني بالمحافظ، إلى جانب مديري الإدارات الهندسية والمراكز التكنولوجية بديوان المحافظة والمراكز والمدن. كما حضر مدير مديرية الزراعة، ومديرو إدارات الشؤون القانونية والمالية والإدارية وإدارة الأملاك بالمحافظة.
| الجهة | الدور |
|---|---|
| مراكز تكنولوجية | استقبال طلبات التصالح ومعالجة وتبليغ المواطنين |
| الإدارة العامة للتخطيط العمراني | الفحص الفني والتنسيق مع اللجان الهندسية |
| إدارة الأملاك | متابعة حالات التعدي على أراضي الدولة |
في سياق متصل، وجه المحافظ دعوة للمواطنين الذين لم يتقدموا بعد بطلبات التصالح للاستفادة من التيسيرات القانونية وقرارات مد المهل المعمول بها، والتحرك سريعًا قبل انتهاء المواعيد المحددة، حفاظًا على حقوقهم ومنعًا لاحتمالات الإخلال بالملكية أو التعرض للعقوبات.
المتابعة المكثفة لهذا الملف تأخذ أهمية خاصة في الأقصر، حيث يلتقي الريف والحاضرة بمنظومة من المواقع الأثرية والسياحية التي تتطلب تخطيطًا عمرانيًا دقيقًا للحفاظ على المظهر العام وسلامة المواقع. تسعى المحافظة من خلال هذه الإجراءات إلى الموازنة بين حقوق المواطنين وضرورة الحفاظ على المخطط العمراني وحماية أراضي الدولة في محافظة تعد مزارًا حضاريًا يجذب الزوار من داخل وخارج مصر.
يقوم ملف التصالح حاليًا على مبدأ تمكين المواطنين من تسوية أوضاع المباني المخالفة ضمن الضوابط القانونية، بينما تستمر الجهات الفنية في تقييم مدى مطابقة الحالات لشروط التصالح أو الحاجة إلى إزالة المخالفة بالكامل. وتبقى الدعوة مفتوحة لمتابعة إعلانات المحافظة والجهات المعنية لمعرفة تفاصيل المهل والإجراءات وكيفية التقدم عبر القنوات الرسمية.
تأتي خطوة المحافظة ضمن جهود أوسع لترتيب المشهد العمراني في الأقصر وتهيئة بيئة متوازنة بين التنمية المحلية والحفاظ على الإرث التاريخي والسياحي الذي يشكل هوية المحافظة وركيزة أساسية لاقتصادها المحلي.
