أعلنت جامعة المنصورة رسمياً اعتماد كلية الحقوق مؤسسيًا من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، في خطوة وصفها القائمون عليها بأنها بداية مرحلة جديدة من العمل للحفاظ على معايير الجودة وتطوير العملية التعليمية والبحثية بالكلية. الإعلان صدَر على لسان الدكتور شريف خاطر، رئيس الجامعة، الذي أبرز أن الاعتماد جاء نتيجة جهود مركزة لتطبيق معايير الجودة والحوكمة داخل الكلية.
إنجاز محلي وطني
يعتبر حصول كلية الحقوق بهذه الصفة «أول كلية حقوق حكومية مصرية» تحصل على هذا النوع من الاعتماد، بحسب ما أعلنته إدارة الجامعة، وهو ما يضيف إنجازاً إلى سجل الجامعة في مجال الجودة والاعتماد. وأكد رئيس الجامعة أن الاعتماد يعكس التزام الكلية بالارتقاء بالأداء الأكاديمي والإداري وتحسين الممارسات بما يخدم الطلاب والمجتمع المحلي.
شكر وتقدير لمن قادوا الملف
وجَّهت جامعة المنصورة التهنئة إلى إدارة الكلية وهيئة التدريس والهيئة المعاونة والجهاز الإداري والطلاب والخريجين، مشيدة بالدور الذي قام به مركز ضمان الجودة وتقييم الأداء بالجامعة. كما ذكر الإعلان دور دكتورة نسرين شلبي، مديرة المركز، وفريق العمل في دعم الكلية فنياً ومتابعة مراحل التأهيل للاعتماد.
«حصول كلية الحقوق على الاعتماد المؤسسي جاء نتيجة جهود متواصلة للارتقاء بمستوى التعليم والبحث العلمي وخدمة المجتمع، وتطبيق معايير الجودة والحوكمة» — إعلان جامعة المنصورة
ماذا يعني الاعتماد لطلاب وخريجي الكلية؟
بالنسبة لأبناء المنصورة والمناطق المجاورة، يعزز الاعتماد من قيمة الشهادة الأكاديمية ويفتح آفاقاً أفضل لسوق العمل والمسارات المهنية القانونية. وتؤكد الجامعة أن هذا الإنجاز ليس نهاية الطريق، بل بداية لالتزام مستمر بـالحفاظ على المعايير ومواصلة تحسين مخرجات التعليم وتحديث البرامج الدراسية والخدمات البحثية.
- اعتماد مؤسسي يضع الكلية ضمن مؤسسات تعليمية تطبق معايير جودة محددة.
- الاعتماد يعد اعترافاً بقدرة الكلية على تقديم تعليم قانوني يلبي متطلبات العمل.
- الجامعة تعهدت بمواصلة دعم الكلية للحفاظ على هذا الاعتماد وتطوير الأداء.
مهام المرحلة القادمة
أوضح بيان الجامعة أن الحصول على الاعتماد يمثل بداية لـ"مرحلة جديدة" تتمثل في متابعة استدامة المعايير وتطوير العملية التعليمية والبحثية وخدمة المجتمع. إذ يترتب على الكلية الآن العمل على آليات رصد الأداء والالتزام المستمر بتوصيات الهيئة لضمان عدم التراجع عن المستويات المطلوبة.
| البند | الوضع |
|---|---|
| نوع الاعتماد | اعتماد مؤسسي من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد |
| المستفيدون المباشرون | طلاب الكلية، أعضاء هيئة التدريس، الخريجون، المجتمع المحلي |
| دعم ومتابعة | مركز ضمان الجودة بالجامعة بقيادة دكتورة نسرين شلبي |
في أحاديث معروفة لقيادات الجامعة، شُكر عميد الكلية الدكتور وليد الشناوي وأعضاء الفرق المشاركة لجهودهم في ملف الاعتماد، مع تأكيد على أن الكلية ستعمل على استثمار هذا الإنجاز في إعداد خريجين يمتلكون المعارف والمهارات اللازمة للعمل القانوني.
من المنصورة، يرى المواطنون والفلاحون القريبون من الجامعة أن هذا النوع من الاعتماد يرفع من اسم المدينة ويمنح أبنائها فرصة أوفر للالتحاق بمسارات مهنية محترمة داخل مصر. ومع ذلك، يظل التحدي الحفاظ على هذا المستوى وتطويره خدمةً لطلاب اليوم وغداً.
التزام الجامعة بمواصلة دعم كلياتها وتوسيع ثقافة الجودة يبقى راهناً مفتاح الاستفادة الحقيقية من هذا الإنجاز، بحيث لا يقتصر أثره على شهادة حرفية بل يمتد إلى واقع تعليمي وبحثي يخدم الدقهلية والمنطقة بأسرها.
