تقدم اللواء عصام العمدة، عضو مجلس النواب، بسؤال برلماني موجّه إلى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى وزارتي التنمية المحلية والبيئة بشأن استمرار عدد من الأزمات والملفات المزمنة بمحافظة أسيوط، مطالبًا بتدخل حكومي عاجل ووضع حلول جذرية تنعكس على مستوى الخدمات وجودة الحياة داخل المحافظة.
مطالب برلمانية وتفاصيل الملفات
ذكر السؤال البرلماني أن أسيوط تمتلك «مقومات اقتصادية واستثمارية وسياحية كبيرة»، لكنه شدد على أن الاستفادة الحقيقية من هذه المقومات تتطلب رفع كفاءة الجهاز التنفيذي ووضع خطة واضحة للتعامل مع الملفات المزمنة. وطرح «العمدة» سلسلة من التساؤلات المتعلقة بآليات وزارة التنمية المحلية لتقييم أداء الأجهزة التنفيذية ومتابعة ما يتم إنجازه على أرض الواقع.
«إلى متى ستظل بعض مشكلات أسيوط مفتوحة دون حلول نهائية؟ وهل توجد لدى وزارة التنمية المحلية آلية واضحة لتقييم أداء الأجهزة التنفيذية بالمحافظة ومتابعة ما يتم إنجازه على أرض الواقع؟»
وفي سياق متصل، تناول السؤال أزمة التعديات على الأراضي الزراعية في مركز ساحل سليم، مطالبًا بكشف الحقائق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. كما أشار إلى ضرورة توضيح ما قامت به الأجهزة التنفيذية للتحقق من هذه التعديات وتحديد المسؤوليات.
قضايا اقتصادية واجتماعية وأمنية
تضمن السؤال البرلماني ملفات أخرى يصفها النائب بأنها تمثل «أخطر التحديات»، من بينها ملف البطالة وتأثيرها على الشباب، ومطالبات بربط خطط جذب الاستثمار باحتياجات سوق العمل لتوفير فرص عمل حقيقية ومستدامة والحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية.
كما تناول السؤال ملف الخصومات الثأرية وانتشار السلاح والعنف في بعض القرى والمراكز، مؤكداً أن هذا الملف يحتاج إلى رؤية متكاملة وتنسيق بين الأجهزة الأمنية والتنفيذية والاجتماعية لمعالجته.
- التحقيق في ادعاءات التعديات على الأراضي الزراعية بمركز ساحل سليم.
- وضع آلية واضحة لتقييم ومتابعة أداء الأجهزة التنفيذية بالمحافظة.
- ربط خطط الاستثمار باحتياجات سوق العمل لمواجهة البطالة وهجرة الشباب.
- معالجة ظاهرة العنف والانتشار غير القانوني للسلاح في القرى.
مخرجات متوقعة وإجراءات مطلوبة
يهدف السؤال إلى دفع الجهات المختصة لإظهار خطوات عملية تتضمن تحقيقات ميدانية، تحديد مسؤوليات والمساءلة في حالات التقصير، بالإضافة إلى إعلان خطط ملموسة لجذب استثمارات تنتج فرص عمل داخل المحافظة. كما طالب النائب بعدم إدارة الأزمات بعد وقوعها بل اعتماد الرصد المبكر والتدخل السريع لاحتوائها ومنع تفاقمها ووصولها إلى وسائل الإعلام.
| المجال | المطالب الرئيسية |
|---|---|
| الزراعة | كشف التعديات على الأراضي الزراعية بمركز ساحل سليم واتخاذ الإجراءات القانونية |
| الاقتصاد والعمل | خطة لجذب استثمارات واضحة ومشروعات كثيفة العمالة وربطها باحتياجات سوق العمل |
| الأمن المجتمعي | رؤية متكاملة لمواجهة الخصومات الثأرية وانتشار السلاح والعنف |
| الإدارة المحلية | آلية لتقييم أداء الأجهزة التنفيذية ومتابعة الإنجاز على أرض الواقع |
يبقى السؤال البرلماني خطوة رقابية تهدف إلى إلزام الجهات التنفيذية بالردّ وتقديم خطط عمل واضحة. وتعكس المطالب انشغال النواب بقضايا أساسية تمس المواطنين مباشرة في أسيوط، من جودة الخدمات وحماية الرقعة الزراعية إلى فرص العمل والأمن داخل القرى والمراكز.
لأن هذه الملفات تحمل أبعادًا اجتماعية واقتصادية وأمنية، فإن متابعتها من قبل مجلس النواب والجهات التنفيذية ستكون مفتاحًا لمعرفة ما إذا كانت هناك نية لتدارك المشكلات وإحداث تغيير حقيقي في واقع المحافظة أم أنها ستبقى حبرًا على ورق ينتظر التنفيذ.
هذا ويتوقع أن يتضمن الرد الرسمي تفاصيلٍ عن الإجراءات التي اتخذتها الوزارتان المعنيتان، وخطط المتابعة المستقبلية، وما إذا كانت هناك خطط زمنية محددة لمعالجة كل ملف مطروح.
المراسل المحلي — أسيوط
