أصدرت محكمة جنايات الإسكندرية حكماً جزائياً يقضي بحبس المتهم «ع.م.ع» لمدة عامين مع الشغل وتغريمه مبلغ 10 آلاف جنيه، إضافة إلى إلزامه بأداء مبلغ 5,268,577.62 جنيه كمستحَقات ضريبية، فضلاً عن تحمل المصاريف الجنائية، وذلك في قضية تهرب ضريبى متعلقة بعمله كعضو بمجلس إدارة شركة لصناعة الكرتون.
تفاصيل الحكم ومسار القضية
وقّعت الهيئة القضائية المشكلة من المستشار حسن معوض الباهي رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشارين إيهاب حسن نور الدين وأنس أسامة العبد، القرار بعد النظر في ملفات القضية رقم 6090 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة برج العرب. وقد أشار قرار المحكمة إلى ثبوت تهرب المتهم من سداد ضريبة المبيعات وضريبة القيمة المضافة خلال فترة الفحص، وإجراء عمليات بيع دون إقرار ضريبي، وخصم ضريبة دون وجه حق.
وقائع الاتهام والأرقام المالية
أفادت التحقيقات — وفق ما جاء في ملف القضية — أن المتهم استحق عليه مبلغ 543,368.89 جنيه قيمة ضريبة وضريبة مضافة عن الفترة من 2016 حتى 2018، بالإضافة إلى الضريبة الإضافية المستحقة عن تلك الفترة بنسبة 1.5%، وما ترتب على ذلك من مبالغ إجمالية قُدِّرت بـ5,268,577.62 جنيه تشمل الضريبة والزيادات القانونية.
| البند | المبلغ (جنيه) |
|---|---|
| قيمة الضريبة وضريبة المضافة (2016-2018) | 543,368.89 |
| الزيادة المستحقة (1.5% وما ترتب) | مُشَكَّل ضمن الإجمالى |
| الإجمالي المطلوب | 5,268,577.62 |
طبيعة الاتهامات القانونية
تتمحور التهم المنسوبة إلى المتهم حول:
- التهرب من أداء ضريبة المبيعات وضريبة القيمة المضافة خلال فترة الفحص.
- البيع دون الإقرار عن المبيعات وسداد الضريبة المستحقة.
- احتساب وخصم ضريبة دون وجه حق بما يخالف أحكام القانون الضريبي.
وبناءً على تلك الوقائع، حررت الجهات الأمنية محاضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق قبل إحالة الملف إلى محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها النهائي.
انعكاسات الحكم محلياً
يمثل هذا الحكم إشارة واضحة إلى تشديد الرقابة القضائية والضريبية على من يتولون مناصب إدارية في قطاعات صناعية محلية، لا سيما قطاع التعبئة والتغليف الذي تعد له الإسكندرية حضوراً اقتصادياً مهما على مستوى المحافظة. الحكم يحمل رسالة للشركات بضرورة الالتزام بالإقرارات الضريبية الصحيحة والسداد الكامل للضرائب لتفادي المسؤولية الجزائية والمطالبات المالية الضخمة.
إجراءات لاحقة وإجراءات مصلحية
يتاح للمتهم، وفق الإجراءات القانونية المقررة، الطعن على حكم الجنايات أمام محكمة النقض، ما لم يتضمن ملف القضية أحكاماً تمنع ذلك. من جهة أخرى، يمثل تنفيذ الأحكام المالية جزءاً من آليات استرداد حق الخزانة العامة، وقد يترتب على ذلك إجراءات حضرية أو تنفيذية لرفع المبالغ المستحقة.
ماذا يعني هذا للمواطنين وأصحاب الأعمال بالإسكندرية؟
يُذكر أن الالتزام بالضرائب لا يقتصر دوره على إنفاذ القانون فحسب، بل هو أيضاً عنصر مهم في دعم الخدمات العامة والبنية التحتية المحلية. وتذكّر مثل هذه الأحكام أصحاب الشركات بضرورة الاعتماد على ممارسات حسابية وضريبية سليمة، والاستعانة بمستشارين قانونيين وماليّين لتفادي الأخطاء التي قد تكلفهم مبالغ كبيرة وملاحقة جنائية.
في مدينة اعتادت أن تحفظ تفاصيل مهنها وموانئها في ذاكرة أهلها، تظل حسابات الضرائب جزءاً من حكاية الاستقرار الاقتصادي، ومثل هذا الحكم يضع معياراً جديداً للمساءلة في بيئة الأعمال المحلية.
إسلام بحر — مراسل الإسكندرية
