رسمياً: الحكومة تنفي عرض قناة السويس للبيع أو مقايضتها بالديون وتؤكد عدم جدوى الاقتراح

أصدر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بياناً رسمياً نفى فيه ما تم تداوله حول تصريحات نسبت إلى رئيس الوزراء تفيد تكبد قناة السويس خسائر بنحو 500 مليون دولار شهرياً، وربط هذه الخسائر بمقترح لبيع القناة أو مقايضتها بتسوية جزء من المديونية.

تفاصيل النفي وسياق التصريحات

أوضح البيان أن التصريحات المتداولة مضللة ومجتزأة من سياقها، وأن التصريح المتعلق بالخسائر يعود إلى عام 2024 عندما تراجعت حركة الملاحة بالقناة جراء اضطرابات إقليمية دفعت بعض شركات الشحن إلى تغيير مساراتها، مما انعكس على إيرادات القناة آنذاك. وأشار المركز إلى أن إعادة نشر هذا التصريح وربطه بمقترح تداول بشأن نقل ملكية بعض أصول الدولة أدى إلى إخراجه من سياقه وإعطائه دلالة غير صحيحة.

«التصريحات المتداولة مضللة ومجتزأة من سياقها»

وأضاف البيان أن أفكاراً تتعلق بمقايضة بعض الأصول العامة مقابل المديونية المحلية خضعت للدراسة والتقييم من الجهات المعنية في إطار بحث بدائل إدارة الدين العام وخفض تكلفة خدمته، لكن الدراسة انتهت إلى عدم ملاءمة هذا التصور وعدم إدراجه ضمن سياسات الحكومة أو آلياتها لإدارة الدين.

تأكيد على الطابع الاستراتيجي للقناة

شدد مجلس الوزراء على أن قناة السويس ليست مطروحة في أي مقترح لمقايضتها أو رهنها أو نقل ملكيتها مقابل مديونيات، وبيّن أنها مرفق عام استراتيجي ذو طبيعة خاصة يرتبط بالأمن القومي والسيادة المصرية، بالإضافة إلى أهميتها للاقتصاد الوطني وحركة التجارة العالمية.

أبعاد محلية ووطنية للخبر

خبر من هذا النوع يهم سكان محافظة السويس والعاملين في قطاعات الملاحة والخدمات اللوجستية والسياحة والأعمال المرتبطة بالقناة. حتى في حالات التراجع المؤقت في حركة السفن، تؤكد السلطات أن القناة تدار ضمن سياسات تضمن استمرار دورها الاقتصادي والاستراتيجي.

• التصريح المشار إليه صدر في عام 2024 في سياق تراجع حركة الملاحة نتيجة اضطرابات إقليمية.
• دراسات حول مقايضة الأصول بالخروج من الديون تمت مراجعتها لكنها لم تُعتمد كأسلوب لإدارة الدين.
• الحكومة تؤكد أن القناة غير مطروحة للبيع أو الرهن أو نقل الملكية.

ماذا يعني هذا للمواطن والقطاع الخاص في السويس؟

النفي الرسمي يهدف إلى تلطيف أي مخاوف قد تنتشر بين المواطنين أو المستثمرين المحليين حول مصير أحد أهم موارد المحافظة. من الناحية العملية، يعني ذلك استمرار إدارة القناة وفق الأطر الحكومية الحالية وتركيز السلطة على حماية عنصرين أساسيين: السلامة الملاحية وأمن المرفق العام.

نداء للمؤسسات الإعلامية والمواطنين

دعا المركز الإعلامي إلى تحري الدقة قبل تداول المعلومات والأخبار عبر منصات التواصل الاجتماعي والاعتماد على المصادر الرسمية للحصول على بيانات ومعلومات موثوقة. هذه الدعوة تأتي في سياق تصاعد الشائعات التي قد تؤثر سلباً على الأسواق والمجتمعات المحلية، خصوصاً في مناطق حساسة مثل السويس التي تعتمد اقتصادياً بشكل مباشر أو غير مباشر على القناة.

يبقى رصد حركة الملاحة والإيرادات وقرارات الإدارة ذات أهمية محلية ووطنية، وعلى الجهات الرسمية الاستمرار في نشر معلومات واضحة ومحدثة لتجنب أي ارتباك بين المواطنين والمستثمرين.