شنّت أحياء محافظة الإسكندرية، يوم الجمعة 28 أغسطس 2026، جولات ميدانية مكثفة لرصد مخالفات البناء والتعديات الإنشائية والتعامل معها فورًا قبل اكتمالها، بحسب بيان رسمي لتلك الحملات التي استهدفت أحياء المنتزه ثانٍ وغرب والجمرك والعامرية أول ووسط.
وقالت الأجهزة التنفيذية إن الحملات ركزت على إزالة الأعمال المخالفة وفك الشدات الخشبية والتحفظ على مواد البناء والأدوات والمعدات المستخدمة، في إطار جهود منع تفاقم التعديات وحماية السلامة الإنشائية وممتلكات المواطنين.
نتائج الحملات ومعدلات التنفيذ
أسفرت الحملات عن التعامل مع 9 حالات ومواقع لأعمال بناء مخالفة تضمنت إزالة حوائط وأعمدة وغرف وأسوار وقواطيع مبانٍ، إلى جانب فك الشدات الخشبية وإزالة جمالون وأجزاء مخالفة من بلكونات وسور علوي. كما تم فصل المرافق عن إحدى الوحدات المخالفة وتحفظت الأجهزة على مواد وأدوات بناء.
| البند | الكمية / الوصف |
|---|---|
| حالات المخالفات المعالجة | 9 مواقع |
| مواد محجوزة | 10 شكاير أسمنت وأدوات ومعدات بناء |
| الإجراءات المتخذة | إزالة أعمال، فك شدات، قطع مرفق، تحريز أدوات |
أهداف الحملة ومبررات السرعة في التنفيذ
أوضحت إدارة الأحياء أن الهدف من التعامل السريع هو منع استكمال الأعمال المخالفة التي قد تعرض المباني المجاورة وسلامة السكان للخطر، إلى جانب الحفاظ على الانضباط العمراني ومنع تكوين حالات لا يمكن التعامل معها لاحقًا إلا بعد تكلفة ووقت أكبر.
وذكرت المصادر أن تنفيذ الإزالات في مهدها يسهم في تقليل الخسائر وإلزام المخالفين بالمسار القانوني للحصول على التراخيص اللازمة، مع مواصلة المتابعة لرصد أي أعمال بناء تتم دون موافقات رسمية.
إجراءات قانونية وتحفظ على مواد البناء
رافق أعمال الإزالة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين، بينها تحرير محاضر وإخطارات، وتحفظت الأجهزة على مواد بناء وأدوات مستخدمة في تنفيذ المخالفات لتقديمها كعناصر في الإجراءات القضائية والإدارية المتوقعة.
- تحرير محاضر بالمخالفات وتحويلها للجهات المختصة.
- التحفظ على أدوات ومعدات ومواد بناء لضمان منع الاستعمال المستقبلي في التعدي.
- قطع المرافق عن الوحدات المخالفة كإجراء مؤقت لوقف الأعمال.
تصريح المحافظ
شدد المهندس أيمن عطية محافظ الإسكندرية على استمرار الحملات وعدم التهاون مع المخالفين، مؤكداً ضرورة إزالة المخالفات في مهدها للحفاظ على سلامة المواطنين والانضباط العمراني. وصرح المحافظ:
«لا تهاون مع أي أعمال تتم بالمخالفة للقانون أو دون الحصول على التراخيص اللازمة».
تأتي تصريحات المحافظ في سياق جهود إدارية متسقة منذ الفترة الماضية للحد من التعديات التي شهدتها بعض المناطق على نحو أثر على المظهر العام والخصوصية الإنشائية للمدينة.
أصداء محلية وتأثير على السكان
شهدت الإسكندرية خلال السنوات الأخيرة حالات متفرقة من البناء المخالف، خصوصًا في أحياء تشهد ضغطًا سكنيًا أو طلبًا على توسعات سريعة. وإزاء ذلك، يرى مواطنون أن ضبط المخالفات في مراحلها الأولى يعيد الثقة في قدرتي المؤسسات التنفيذية على الحفاظ على النظام العام والحد من المخاطر المحتملة.
مع ذلك، تشدد المصادر على أن الحل الدائم يمر عبر تبسيط الإجراءات الترخيصية وإتاحة القنوات القانونية للمواطنين لتقنين أوضاعهم بدلًا من اللجوء إلى البناء المخالف، إلى جانب تعقب الشبكات التي توفر مواد وأدوات التنفيذ للمتعدين.
تواصل أحياء المحافظة جولاتها الميدانية للمتابعة اليومية ورصد أي أعمال بناء جديدة دون تراخيص، مع دعوة المواطنين إلى الإبلاغ عن أي محاولات للتعدي عبر الخطوط الرسمية لتيسير وصول الفرق وإحكام السيطرة على المخالفات قبل أن تتوسع.
