جامعة المنصورة تطلق برنامجاً تدريبياً لأمناء الكليات والمستشفيات لتعزيز إدارة التعاقدات

افتتحت جامعة المنصورة برنامجاً تدريبياً مخصصاً لأمناء الكليات والمستشفيات، يهدف إلى تمكينهم من متابعة وإدارة ملفات التعاقدات طبقاً لأحكام قانون تنظيم التعاقدات العامة رقم (182) لسنة 2018. جاء ذلك بحضور رئيس الجامعة وسكرتير عام الجامعة ومسؤولين مختصين، في خطوة تهدف إلى ضبط الأداء المالي والإداري داخل جهات الجامعة.

محاور التدريب وأهدافه

أوضحت إدارة الجامعة أن البرنامج مُعد لتعزيز الجانب العملي لدى المشاركين، ويشمل شرح آليات التعاقد المختلفة وكيفية تنفيذ العقود في ميادين التوريدات والمقاولات، بالإضافة إلى مناقشة المشكلات العملية في التعاقد بالأمر المباشر وعلاقته بالاستثمار. ويناقش المتدربون أيضاً الاستفسارات المتعلقة بالقانون ولائحته التنفيذية، مع التركيز على ضمان حسن استخدام الموارد المتاحة.

• الفترة: من 6 إلى 10 سبتمبر 2026.
• المشاركون: أمناء الكليات والمستشفيات بجامعة المنصورة.
• المحتوى: تطبيقات عملية، عقود التوريد والمقاولات، تعاقدات الاستثمار، مشكلات الأمر المباشر.

حضور قيادي وخبرة قانونية

شهد افتتاح البرنامج حضور الدكتور شريف خاطر، رئيس الجامعة، والسيد سعد عبد الوهاب أمين عام الجامعة، بالإضافة إلى مجدي السيد جاد، المستشار المتخصص بشؤون التعاقدات بالمجلس القومي التابع لمجلس الوزراء، والسيدة رنا عثمان، مدير عام إدارة تنمية المواهب. كما شارك أمناء الجهات المختلفة في الجلسات التي تستمر على مدار خمسة أيام.

«التعامل مع ملفات التعاقدات يحتاج إلى فهم دقيق للقواعد القانونية والإجراءات المنظمة، إلى جانب المتابعة المستمرة للملف منذ بدايته وحتى الانتهاء منه».

قال رئيس الجامعة إن أمناء الكليات والمستشفيات يمثلون «أحد المحاور الرئيسية في منظومة العمل الإداري»، مشدداً على أهمية ربط الإنفاق بالاحتياجات الفعلية للجامعة واتباع أسس وإجراءات واضحة تضمن الاستفادة القصوى من الموارد المتاحة والحفاظ على المال العام.

أهمية التدريب في مواجهة معوقات التنفيذ

ركزت كلمات المسؤولين على أن التدريب يهدف أيضاً لتسريع حل المعوقات التي قد تواجه ملفات المشروعات والتوريدات والمقاولات داخل الجامعة، من خلال تعزيز آليات التنسيق بين أمناء الجهات والجهات المختصة داخل المؤسسة التعليمية. وشدد القائمون على البرنامج على ضرورة متابعة الملفات بدقة من بداياتها وحتى انتهاء تنفيذها.

وأشار أمين عام الجامعة إلى أهمية توحيد المفاهيم والإجراءات المرتبطة بملفات التعاقد، ورأى أن التدريب المتخصص يعد وسيلة فعالة لرفع كفاءة العاملين وتنسيق الممارسات وصولاً إلى إجراءات موحدة تقلل الأخطاء والمخالفات المحتملة.

تفاصيل عملية وتنظيمية

يُعقد البرنامج في مقر الجامعة ويتضمن محاضرات وتطبيقات عملية ومناقشات حول حالات واقعية داخل جهات الجامعة بهدف نقل الخبرة النظرية إلى مهارات عملية قابلة للتطبيق. وشملت محاور البرنامج طرق التعاقد، تنفيذ العقود، الملاحظات المرتبطة بتطبيق القانون داخل جهات الجامعة، وإنهاء المشكلات العملية في التعاقد بالأمر المباشر.

تكمن أهمية البرنامج بالنسبة للمدينة وسكانها في تحسين جودة إدارة الملفات المالية والإدارية داخل أكبر مؤسسة تعليمية في الدقهلية، ما ينعكس بدوره على فعالية تنفيذ المشروعات الجامعية وخدمة المجتمع المحلي. من جهة أخرى، يمثل التدريب خطوة لتعزيز الشفافية والالتزام بالقواعد القانونية في صرف المخصصات، وهو أمر يلامس هموم المواطنين بشأن الحفاظ على المال العام واستثمار المخصصات لصالح تطوير الخدمات التعليمية والطبية بالمنصورة.

يستمر البرنامج عدة أيام ويتوقع أن يخرج المشاركون بمهارات عملية قابلة للتطبيق المباشر داخل جهاتهم، مع تركيز على التعاون الداخلي لحل المشكلات وإزالة المعوقات التي تعترض إنجاز العقود والمشروعات.