أسيوط — شهد اجتماع جمع اللواء الدكتور محمد علوان، محافظ أسيوط، مع عدد من أعضاء مجلس النواب توتراً سياسياً بين نواب المجلس، بعد خلاف سجّله حديث بين النائبة سناء السعيد، عضوة البرلمان وعضو الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، ونائب آخر خلال مناقشات تناولت تطبيق القانون وحماية الرقعة الزراعية في المحافظة.
خلفية الخلاف وموقف النائبة
أصدر مكتب النائبة سناء السعيد بياناً توضح فيه تفاصيل ما دار في الاجتماع الذي عُقد أمس، مشددة على أنها تطرقت خلال اللقاء إلى "ضرورة تطبيق القانون على الجميع والحفاظ على الرقعة الزراعية" في أسيوط. وأفاد البيان بأن النقاش احتد عندما تدخل نائب آخر معترضاً على موقفها بشأن التعامل مع بعض المخالفات في مركز ساحل سليم.
أوضحت النائبة أنها من أبناء مركز ساحل سليم وتعرف أحواله واهله، وأن اعتراض الزميل النائب تطوّر إلى إهانات واتهامات وصفها البيان بأنها باطلة طالتها وهيئاتها وأفراد أسرتها وزملاءها في القائمة.
«الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي يلتزم بتطبيق القانون ويدعو إلى سريانه على الجميع دون استثناء»
وأضاف البيان أن الحزب سيلجأ إلى «جميع الإجراءات القانونية المتاحة» ضد النائب الذي ارتكب ما وصفته تجاوزات خلال الاجتماع، وأن أمانة الحزب في محافظة أسيوط أصدرت بياناً شديد اللهجة أعربت فيه عن استيائها من أسلوب التعامل مع النائبة أثناء اللقاء.
مطالب رقابية ودعوة لفحص الذمم المالية
طالب بيان النائبة الجهات الرقابية المختصة بسرعة فحص الذمم المالية لجميع أعضاء مجلس النواب وذويهم، ومراجعة تطور ثرواتهم قبل وبعد توليهم عضوية البرلمان، بالإضافة إلى التحقق من أي حالات تربح محتملة مرتبطة بالحصانة النيابية.
- التأكيد على تطبيق القانون على جميع المواطنين دون تمييز.
- المطالبة بفحص الذمم المالية لأعضاء البرلمان وذويهم.
- التحرك قانونياً ضد النائب الذي وجه اتهامات و«إساءات» بحسب بيان النائبة.
وجاء في البيان أن النائبة نفت ضبطها أو ضبط أي من أفراد أسرتها في مخالفات قانونية، مؤكدة أن موقفها الدائم قائم على دعم سيادة القانون وتطبيقه على الجميع.
| البند | الملف |
|---|---|
| الموضوع محل النقاش | حماية الرقعة الزراعية وتطبيق القانون في مراكز المحافظة |
| الطرفان | النائبة سناء السعيد ونائب آخر من أعضاء مجلس النواب |
| خطوات معلنة | إجراءات قانونية محتملة ومطالبة بالتحقيق في الذمم المالية |
لم يتضمن المصدر تصريحات مباشرة من محافظ أسيوط أو النائب الذي وجه الانعطاف خلال الاجتماع، كما لم يُذكر رد رسمي من رئاسة مجلس النواب أو الجهات الرقابية حتى وقت إصدار البيان.
دلالات محلية وتأثيرات محتملة
يعكس الخلاف أهمية ثلاثة ملفات محلية رئيسية تشغل الرأي العام في أسيوط: أولاً، مسألة حماية الأراضي الزراعية من التعديات التي تؤثر مباشرة على مزارعي المحافظة ومستقبل الإنتاج الزراعي؛ ثانياً، تساؤلات حول التزام النواب بالضوابط والقوانين ومحاسبتهم في حال وجود شبهات؛ وثالثاً، حساسية النقاش البرلماني عندما يمتد إلى اتهامات شخصية تؤثر في تماسك التمثيل البرلماني المحلي.
تبقى متابعة التحركات القانونية والردود الرسمية مطلباً محلياً لمعرفة ما إذا كان الخلاف سينتهي في إطار بيانات وتصريحات أم أنه سيحوّل إلى شكاوى رسمية أمام جهات التحقيق والرقابة.
سيتابع مقر تحريرنا في أسيوط تطورات القضية ويصدر تحديثات حال ورود أي ردود من الجهات المعنية أو إعلانات رسمية بشأن فتح تحقيق في الذمم المالية لأعضاء البرلمان أو اتخاذ إجراءات قانونية ضد النائب المشار إليه.
تقرير من مراسل WE NEWS في أسيوط.
