تصاعدت الأصوات المهنية المتخصصة التي تصف أزمة الكهرباء بأنها «مشكلة هيكلية» لا تقتصر على أعطال فنية عابرة، في موقف يضيء على جوانب من الهدر المؤثر في اقتصاديات المدن ومصاريف الأسر. جاء ذلك في تحليل نقلته صحيفة «عين ليبيا» عن الخبير الاقتصادي والمصرفي ونائب رئيس الجمعية الوطنية لمكافحة الفساد أبو بكر الطور، الذي أكد أن عوامل بنيوية وإدارية وسلوكية تساهم في تعميق الأزمة.
الهدر بين الإنتاج والاستهلاك
أشار الخبير إلى أن معدلات الإنتاج، رغم أنها أقل من الاحتياج الإجمالي، تتعرض لـضغط غير مبرر نتيجة لنمط الاستهلاك المحلي والتجاري. وأضاف أن التقديرات تشير إلى أن الاستهلاك الفعلي الحقيقي لا يتجاوز نصف الطاقة المنتجة، بينما يُصنَّف النصف الآخر كـ«هدر غير منظم» خارج نطاق الاحتياج الفعلي. هذه القراءة تفتح نافذة على تفاوت بين ما يُنتج وما يُستغل فعلياً، وما يذهب هدراً نتيجة ممارسات إدارية ومجتمعية.
«الوقوف عند حدود إعفاء المستهلك وتوجيه أصابع الاتهام حصرياً إلى مجالس الإدارات أو الحكومات المتعاقبة لم يعد يقدم حلاً» — أبو بكر الطور
مسؤوليات الأجهزة التنفيذية والرقابية
رأى الطور أن الجهات التنفيذية تتحمل الجزء الأكبر في تأمين التمويل وتحديث البنية التحتية المتهالكة التي لم تعد قادرة على استيعاب الأحمال. كما لفت إلى أن الأجهزة الرقابية، وفي مقدمتها شرطة الكهرباء، تتحمل مسؤولية مباشرة عن استمرار هذا النزيف بسبب غياب الدور الميداني الحاسم.
- تفشي الوصلات غير الشرعية والاستهلاك المفرط.
- استمرار إنارة الواجهات والمحلات خلال ساعات النهار بلا حاجة حقيقية.
- ترك وسائل الإضاءة عالية الاستهلاك تعمل بعد إغلاق الأنشطة التجارية ليلاً.
هذه الظواهر، بحسب التحليل، تؤثر على موارد الخزانة العامة وتثّبت انطباعاً بأن الكهرباء «خدمة مجانية» نتيجة الدعم المفرط والأسعار الرمزية وضعف تحصيل الفواتير.
التوعية وثقافة الاستهلاك
لم يغفل التقرير الجانب المجتمعي؛ إذ اعتبر الطور أن هناك «تقصيراً واضحاً» في الخطاب الإعلامي الرسمي والخاص، وعدم وجود برامج توعوية مكثفة ومبتكرة تشرح أرقام الاستهلاك وتبرز المصلحة الوطنية. كما ربط الطور بين سلوك الاستهلاك الخاطئ—مثل إبقاء الإنارة وأجهزة التكييف تعمل دون حاجة—ونمط إدارة المحلات الذي يعتمد في كثير من الأحيان على عمالة لا تلتزم بضوابط السداد أو الترشيد.
| المكوّن | التوصيف |
|---|---|
| الإنتاج | أقل من الاحتياج الإجمالي ويتعرض لضغط الاستهلاك |
| الاستهلاك الفعلي | لا يتجاوز نصف الطاقة المنتجة (تقديري) |
| الهدر | جزء كبير خارج نطاق الاحتياج الفعلي نتيجة ممارسات غير منظمة |
على مستوى الطور، يمكن استخلاص عدد من الآثار المباشرة المترتبة على استمرار هذه الممارسات: زيادة الضغط على شبكات التوزيع المحلية، تقلبات في التغذية الكهربائية تؤثر على الخدمات التجارية والسياحية، وارتفاع عبء الدعم على الموازنات الحكومية التي قد تنعكس مستقبلاً على خفض خدمات أو تعديل أسعار.
وبينما لم يتضمن المصدر توصيات تنفيذية محددة لمدينة بعينها، فإن الدلالات العامة تُشير إلى حلول متكاملة تتطلب:
- مراجعة سياسات الدعم والأسعار بما يوازن بين حماية المستهلك وتشجيع الترشيد.
- تكثيف العمل الميداني لشرطة الكهرباء والجهات الرقابية لمكافحة الوصلات غير القانونية والتحكم في الاستهلاك التجاري المفرط.
- انطلاق برامج توعوية محلية تُوضّح للخدمات التجارية والأسرية أرقام الاستهلاك وأثر الهدر على المال العام وجودة الخدمة.
يبقى النقاش مفتوحاً حول كيفية ترجمة هذه الملاحظات إلى إجراءات عملية على مستوى المحافظات والمدن. ورغم أن الحديث جاء من سياق ليبي، فإن الرسائل المتعلقة بالحوكمة، والمسؤولية المشتركة، وأهمية التوعية والتطبيق الفعلي للجباية والسياسات السعرية، تقدم دروساً قابلة للاستفادة عليها في الطور ومدن مصرية أخرى تواجه تحديات مشابهة في إدارة مواردها الطاقية.
