بدأت لجنة تنفيذية محلية بمحافظة البحر الأحمر عملياتها الرسمية لتقييم المشروعات المقدمة على المنصة الإلكترونية الخاصة بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، وذلك تمهيداً لاختيار المشروعات التي تتوافق مع أهداف التنمية المستدامة وتدعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر.
تشكيل اللجنة ومهامها
ترأست اللجنة نائب محافظ البحر الأحمر، ماجدة حنا، وتضم في عضويتها ممثلين عن عدد من الجهات الحكومية المعنية، منها وزارات: التخطيط والتنمية الاقتصادية، والتنمية المحلية، والبيئة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إلى جانب جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والمجلس القومي للمرأة، وممثلي المحافظة.
| المسمى | الجهة |
|---|---|
| رئيسة اللجنة | ماجدة حنا، نائب محافظ البحر الأحمر |
| أعضاء | ممثلون عن وزارات التخطيط والتنمية الاقتصادية، والتنمية المحلية، والبيئة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وجهاز تنمية المشروعات، والمجلس القومي للمرأة، وممثلو المحافظة |
معايير التقييم وأولويات الاختيار
أوضحت مصادر رسمية أن اللجنة تتولى دراسة المشروعات المقدمة وتقييمها وفق معايير وضوابط محددة للمبادرة، مع التركيز على عدة محاور رئيسية تتعلق بالاستدامة والابتكار وقابلية التنفيذ. وتستهدف عملية التقييم قياس مساهمة المشروعات في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وقدرتها على تقديم حلول مبتكرة للتحديات البيئية والتنموية المحلية.
- مدى إسهام المشروع في أهداف التنمية المستدامة.
- الابتكار والتقنية المستخدمة ومدى ملاءمتها للبيئة المحلية.
- قابلية التنفيذ وحجم المردود الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.
وتركز اللجنة بشكل خاص على المشروعات التي تدعم مفهوم الاقتصاد الأخضر وتوظف التكنولوجيا في مواجهة التحديات البيئية والتنموية، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو تشجيع الابتكار وتقليل البصمة البيئية للأنشطة الاقتصادية.
التزام بالمعايير الفنية والبيئية
شددت قيادة اللجنة على أهمية الالتزام بالمعايير الفنية والبيئية والتنموية خلال عملية التقييم، مع مراعاة تطبيق معايير السلامة البيئية وحماية الموارد المحلية. وتأتي هذه الإجراءات في إطار سعي المحافظة لتعزيز دور القطاع المحلي في تنفيذ مشروعات مستدامة تحقق منافع بيئية واجتماعية واقتصادية.
كما تهدف اللجنة إلى دعم المشروعات التي يمكن أن تُنفَّذ فعلياً على أرض المحافظة وتحقق فرص عمل محلية، خصوصاً في ظل الاهتمام المتزايد بملف التنمية المستدامة وتحويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى محركات للنمو الأخضر.
أهمية المبادرة لمحافظة البحر الأحمر
يمثل الانخراط في المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية فرصة للمحافظة لتعزيز قدراتها في مجالات عدة، بينها إدارة الموارد الطبيعية، وتحسين كفاءة استخدام الطاقة والمياه، ودعم المشروعات السياحية والزراعية المستدامة. ومن المتوقع أن يكون للمشروعات المختارة أثر ملموس على المشهد المحلي إذا ما حظيت بالدعم الفني والتمويل اللازمين.
وتؤكد محافظة البحر الأحمر من خلال هذه الخطوة رغبتها في المشاركة الفاعلة في جهود الدولة للتوسع في المشروعات الخضراء والذكاء الاصطناعي المُساند للابتكار، مع الحرص على ضمان ملاءمة الحلول التكنولوجية للبيئة المحلية والظروف الاقتصادية للمجتمع.
ستستمر اللجنة في أعمالها لتقييم الطلبات واختيار المشروعات المتميزة، على أن تُعلن النتائج وفق الضوابط والإجراءات المحددة من الجهات المعنية، مع إشراك الجهات المحلية لتيسير تنفيذ المشروعات التي تتم الموافقة عليها وتقديم الدعم المطلوب لها.
