اجتماع بالمحافظة لمواجهة تحديات الاستثمار السياحي وإشغالات مرتفعة في الغردقة

المحافظة تلتقي المستثمرين لمقاربة المشكلات التشغيلية

عقدت محافظة البحر الأحمر لقاءً موسعاً بين المحافظ وليد البرقي ومجموعة من مستثمري القطاع السياحي لمناقشة أهم العوائق التي تواجه تنفيذ المشروعات السياحية والعمل على حلول عملية، مع التركيز على مدن المحافظة ومنها الغردقة ومرسى علم وسفاجا.

وجاء في مجريات اللقاء أن ثمة نسبة من الأراضي المخصصة للمشروعات لم تُنفَّذ عليها الأعمال حتى الآن تبلغ نحو 25%، وهو ما يعد أحد التحديات الجوهرية أمام زيادة العرض الفندقي والتوسع الاستثماري، بحسب ما أورده ممثل المستثمرين.

مشكلات المرافق وخدمات البنية التحتية على رأس الأولويات

تصدرت قضايا المرافق والخدمات، وعلى رأسها الكهرباء والمياه، محاور النقاش بين المحافظ والمستثمرين، إذ أشار الحضور إلى أن مشكلات توصيل الخدمات وارتفاع تكاليفها أو تأخر تنفيذها تؤثر سلباً في قدرة المشاريع على بدء التشغيل أو التوسّع.

قال نائب رئيس جمعية مستثمري مرسى علم، عاطف عبد اللطيف، إن اللقاء يهدف إلى معالجة التحديات وتذليل المعوقات، مع التأكيد على أهمية التعاون بين مؤسسات الدولة والمستثمرين لدعم القطاع السياحي.

وشدَّد المحافظ على ضرورة تحقيق توازن بين تطبيق القوانين وتهيئة بيئة جاذبة للاستثمار، معلناً عن خطة لعقد لقاءات دورية مع المستثمرين في مختلف القطاعات للاستماع إلى مقترحاتهم والعمل على حل المشكلات المطروحة.

زخم سياحي وإشغالات مرتفعة في الغردقة ومرسى علم

أوضح ممثل المستثمرين أن مدينتي الغردقة ومرسى علم تشهدان حالياً زخماً سياحياً ملحوظاً وارتفاعاً في نسب الإشغال الفندقي، لا سيما من أسواق ألمانيا وإيطاليا وروسيا ودول أمريكا اللاتينية، إلى جانب السياح العرب وجنسيات أخرى.

ويشير هذا الطلب المتزايد إلى قدرة الوجهة السياحية على جذب أسواق متنوعة، لكنه يضع أيضاً ضغوطاً على البنية التحتية المحلية وخدمات المنشآت السياحية إذا لم تُعالج قضايا توفير المرافق وتنفيذ المشروعات المتأخرة.

• قضية الأراضي غير المنفذة: نحو 25% من الأراضي المخصصة للمشروعات لم تُستخدم بعد.
• المرافق والخدمات: كهرباء ومياه تُعد من المعوقات الأساسية أمام التشغيل.
• الطلب السياحي: إشغالات مرتفعة من أسواق أوروبا وأمريكا اللاتينية والسياح العرب.

وعلى ضوء ذلك، ركز المشاركون على أهمية تكثيف التعاون بين الجهات الحكومية والمستثمرين لضمان تهيئة بيئة استثمارية متوازنة تسمح بتلبية الطلب الحالي دون الإضرار بتطبيق القوانين أو التأثير على المصلحة العامة.

وتبقى القدرة على تحويل هذا الزخم السياحي إلى فرصة دائمة مرتبطة بمدى سرعة معالجة الإشكاليات البنيوية وتهيئة شروط تنفيذ المشروعات المتوقفة، وهو ما أكدت عليه تصريحات المسؤولين خلال اللقاء اللذين حرصا على الإعلان عن استمرار عقد جلسات دورية مع المستثمرين لمتابعة المستجدات.

لم تُذكر في تقرير اللقاء إجراءات تنفيذية تفصيلية أو جداول زمنية محددة حتى الآن، ما يضع على عاتق المحافظ والجهات المعنية مهمة ترجمة التوجهات العامة إلى خطوات عملية قابلة للقياس في الفترة المقبلة.