ولاية إيليزي تقرر فسخ صفقة إنجاز حديقة عمومية بحي جبرائيل وتطلق استشارة جديدة

أعلنت مصالح ولاية إيليزي عن فسخ صفقة إنجاز حديقة عمومية في حي جبرائيل، مقر البلدية الأم، بعد رصد تأخر متواصل في وتيرة الأشغال و«عدم احترام الالتزامات التعاقدية» على الرغم من توفر الاعتمادات المالية اللازمة للمشروع.

سجلّ التحذيرات والإجراءات المتخذة

وبحسب بيان نشره ديوان الوالي، فقد تلقت المؤسسة المكلفة بالأعمال إعذارين رسميين بتاريخي 19 مارس و11 ماي 2026 لتحفيز رفع نسق الأشغال وتدارك التأخر، غير أن الوضع لم يتحسّن بالشكل المطلوب. أمام استمرار التأخر، قررت مصالح الولاية فسخ الاتفاقية مع المتعامل المتعاقد، مع تحميله التبعات القانونية والمالية الناشئة عن ذلك.

عقوبات واستدعاء مقاولين جدد

أدى القرار إلى فرض عقوبة إدارية على المتعامل السابق تمثلت في إقصائه من المشاركة في الصفقات العمومية لمدة ستة أشهر. وفي الوقت نفسه، باشرت مصالح الولاية إجراءات الإعلان عن استشارة جديدة لاختيار مؤسسة ستتولى استكمال المشروع «في أقرب الآجال»، مع التأكيد على ضرورة إنجازه وفق المعايير المطلوبة، وفق البيان الرسمي.

أهمية المشروع وردود فعل محلية

تعكس هذه الخطوة حرص الإدارة المحلية على استغلال الاعتمادات المالية وتحويل المشاريع المتعثرة إلى فضاءات عمومية قابلة للاستخدام من قبل السكان. يعيش سكان حي جبرائيل حالة انتظار منذ إطلاق المشروع، ويراهنون على انتهاء الأشغال ليحصلوا على حديقة تفتح أمامهم متنفسًا للراحة والترفيه والتجمع.

• المشروع مدعوم مالياً والاعتمادات متوفرة.
• تمت معالجة التأخر عبر إنذارات رسمية قبل اللجوء إلى فسخ العقد.
• المقاول السابق مُعرض لتحمّل التبعات المالية والقانونية المترتبة عن الفسخ.

آفاق التنفيذ وإجراءات المتابعة

أمّا الآجال المتوقعة لاستكمال إنجاز الحديقة فستتضح تباعاً خلال مرحلة فتح الاستشارة واختيار المتعامل الجديد، إذ تعتمد سرعة إعادة إطلاق الأشغال على نتائج المناقصة وإجراءات العقد الجديدة. وتشير واقعاً تجربة الإدارات المحلية إلى أن استكمال المشاريع يتطلب توافقاً بين جدولة التنفيذ، ومراقبة الورديات، والالتزام التعاقدي من طرف المقاولين.

وأضاف البيان أن مصالح الولاية ستتابع «خطوة بخطوة» مسار الإعلان عن الاستشارة ومراحل إنجاز المشروع لضمان احترام المعايير المطلوبة، مع التأكيد على مسؤولية المتعاملين تجاه التزاماتهم التعاقدية.

خلفية إدارية

تندرج هذه الخطوة ضمن ممارسات إدارية تهدف إلى الحد من التعثر في المشاريع العمومية والمحافظة على المال العام، إذ تمنح الإنذارات الفرص للمقاولين لتدارك التأخر قبل اللجوء إلى عقوبات تصاعدية قد تصل إلى فسخ العقد وتحميل التبعات القانونية والمالية.

ولدى إعلان الولاية عن الاستشارة الجديدة، سيُتاح للمؤسسات المختصة التقدم بهدف استكمال الحديقة، في حين يبقى موعد الافتتاح مرهوناً بسرعة إجراءات اختيار المتعامل الجديد واستئناف الأشغال فعلياً.