ورقلة: لجان مشتركة بين جامعة قاصدي مرباح والمتعاملين لتعزيز الشراكة والتنمية المحلية

مبادرة جامعية لتعزيز الانفتاح على المحيط الاقتصادي

أعلنت جامعة قاصدي مرباح بورقلة عن تنصيب لجان مشتركة تضم ممثلين عن المتعاملين الاقتصاديين الناشطين في الولاية وكليات الجامعة، في خطوة ترمي إلى تقوية الشراكة بين مؤسسات التعليم العالي والقطاع الاقتصادي المحلي. وصدر القرار وفق بيان إداري للجامعة، في سياق تطبيق التوجيهات العليا الرامية إلى جعل الجامعة «قاطرة» للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.

أهداف اللجان وتركيزها العملي

وفق بيان الجامعة، تأتي هذه اللجان لتستجيب لعدة أهداف عملية، أبرزها مرافقة المشاريع الابتكارية ودعم المؤسسات الناشئة، وتثمين نتائج البحث العلمي، وتحسين قابلية توظيف خريجي الجامعة. كما تهدف إلى توجيه مخابر البحث والفرق العلمية نحو حل الإشكاليات التقنية والتكنولوجية التي تواجه المؤسسات المحلية.

• تثمين مخرجات البحث العلمي عبر تحويل نتائج البحث إلى حلول قابلة للتطبيق لصالح المتعاملين الاقتصاديين.
• دعم المؤسسات الناشئة ومرافقة مشاريع الابتكار المحلي.
• رفع قابلية توظيف الخريجين من خلال مواءمة التكوينات مع حاجيات السوق المحلي.
• تطوير مشاريع بحثية مشتركة واقتراح مواضيع لأطروحات الدكتوراه تخدم احتياجات المؤسسات.

«تكتسي أهمية خاصة»

أوضح مدير الجامعة أن المبادرة تكتسي أهمية خاصة بالنظر إلى الموقع الاستراتيجي لورقلة ووجود نسيج اقتصادي وصناعي مهم في الولاية، لا سيما في قطاعات الطاقة والخدمات الصناعية والفلاحة والتكنولوجيات الحديثة. وأضاف البيان أن هذه العوامل توفر فرصاً واعدة لبناء شراكات نوعية تجمع بين الخبرة الأكاديمية والتجربة الميدانية للمؤسسات.

من التعاون التقليدي إلى شراكة منتجة

أكدت إدارة الجامعة أن المقاربة المتبعة تهدف إلى الانتقال من أشكال التعاون التقليدي إلى شراكات فعلية ومنتجة عبر تحديد الإشكاليات التقنية والصناعية التي يعاني منها المتعاملون، ومن ثم توجيه البحث العلمي نحو تقديم حلول مبتكرة. كما جاء في البيان أن من بين سبل التنفيذ تطوير مشاريع بحثية مشتركة واقتراح مواضيع أطروحات الدكتوراه تتجاوب مع الاحتياجات الحقيقية للمؤسسات.

تجدر الإشارة إلى أن هذه المبادرة تأتي تزامناً مع اللقاء السنوي لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون مع المتعاملين الاقتصاديين، وهو ما اعتُبر من قبل إدارة الجامعة فرصة لمواصلة تجسيد التوجهات الاستراتيجية للدولة المتعلقة بدور الجامعة في التنمية.

في السياق المحلي، يوفر نسيج ورقلة الاقتصادي، المدعوم بوجود نشاطات لشركات في قطاعات الطاقة والخدمات الصناعية، أرضية مناسبة لتفعيل مثل هذه الشراكات. ومع ذلك، يبقى تحقيق الأهداف مرهونا بوضوح أطر التعاون، وتحديد أولويات البحث والتكوين، وتوافر آليات لتمويل المشاريع وتقييم أثرها على التنمية المحلية.

ستنصب اللجان المشتركة كمنصة للتواصل بين الباحثين والمسيرين الاقتصاديين لتحديد مجالات التعاون الأكثر جدوى، وتنسيق برامج تدريبية وتكوينية، والعمل على مشاريع تطبيقية يمكن أن تترجم إلى حلول قابلة للتسويق محلياً ووطنياً. ويأمل المعنيون أن تساهم هذه المبادرة في تعزيز التكامل بين الجامعة والسوق، وتقليل الفجوة بين التكوين الأكاديمي والاحتياجات الصناعية الحقيقية.