مصالح الجمارك والجيش تحجز 7 أسلحة وكمية من الذخيرة و18 دراجة نارية في جانت

أعلنت مصالح الجمرك في ولاية جانت عن نجاح فرقتي عمل ميدانية بالتعاون مع الجيش الوطني الشعبي في إحباط عمليتين، أدى كل منهما إلى مصادرة متنوعات كانت تُستخدم أو تُنقل في أنشطة تهريب وجرائم عبر الحدود.

تفاصيل الحجز والجهات المشاركة

أسفرت التدخلات التي نفذتها الفرقة المتنقلة للجمارك بجانت والفرقة المتعددة المهام ببرج الحواس، وهما وحدتان تابعتان لمفتشية الأقسام للجمارك بجانت، عن حجز:

• 7 أسلحة نارية
• كمية من الذخيرة الحية (المصدر لم يحدد عدد الطلقات)
• 18 دراجة نارية

وأوضحت المصالح المعنية أن هذه العمليات تمت بالتنسيق الميداني مع أفراد الجيش الوطني الشعبي، في إطار جهود مستمرة لمكافحة التهريب والجرائم العابرة للحدود بالمنطقة الجنوبية للولاية.

سياق الحملة وأهميتها المحلية

تأتي هذه العمليات ضمن برنامج مراقبة مُكثّف تقوم به مصالح الجمارك في المناطق الحدودية، حيث تشهد مناطق جنوب شرق البلاد نشاطاً متزايداً في محاولات تهريب أسلحة ومُعدّات ومركبات. وتُعطي نتائج هذه التدخلات دليلاً على أهمية التنسيق بين الأجهزة الأمنية والجمركية لحماية الحدود وتأمين الفضاء الاقتصادي المحلي.

مصادر الجمارك أكدت أن الفرق الميدانية واصلت نشاطاتها في الأيام الأخيرة على مستوى النقاط الحساسة، ما سمح باكتشاف حمولات ومركبات دون أوراق قانونية أو تستخدم في نقل سلع وأشخاص بشكل مخالف للقانون.

تبعات الحجز والإجراءات المتخذة

بعد استكمال عمليات الحجز، تم تسليم المضبوطات إلى المصالح المختصة لإجراء المزيد من التحقيقات الإدارية والقضائية، وفق الإجراءات المتعارف عليها. كما تمت معاينة المركبات والأسلحة من طرف الفرق الفنية المختصة لتحديد مدى الصلة بالجرائم المرتكبة أو شبكات التهريب.

تعزيز المراقبة في المناطق الحدودية

أشارت جمعيات أمنية محلية إلى أن مثل هذه العمليات تعكس زيادة التنسيق بين مختلف أجهزة الدولة المعنية بحماية الحدود، ولا سيما في الولايات الجنوبية التي تشهد تحديات لوجستية وطبيعة تضاريسية تسمح بعمليات تهريب معقدة.

كما أن استمرار الحملات الميدانية من قبل فرق الجمارك المتنقلة والفرقة متعددة المهام يسهم في تكثيف الضغوط على الشبكات الإجرامية ويقلص المجالات المتاحة لأعمال التهريب والاتجار غير المشروع.

تداعيات على السكان والمحافظة على الاقتصاد المحلي

بالإضافة إلى البعد الأمني، فإن ضبط أسلحة وذخيرة ومركبات عمل على الحد من المخاطر التي قد تهدد السلم الاجتماعي في النطاق المحلي، كما يساهم في حماية الاقتصاد الوطني من التأثيرات السلبية للتهريب على الأسواق المحلية والقدرة التنافسية للمؤسسات القانونية.

وأكدت المصادر الجمركية على مواصلة وتيرة العمليات الميدانية والتنسيق مع مختلف الأجهزة الأمنية لضمان استقرار الوضع الأمني بالمنطقة ومتابعة كل ما من شأنه المسّ بالأمن العام والسلامة الاقتصادية.

ستواصل الجهات المعنية الإعلان عن أي تطورات في إطار المتابعة القضائية والإدارية للمضبوطات والتحقيقات الجارية.