عمليتان جمركيتان تؤديان إلى تحييد مخزون سلاح ومركبات في جانت
أعلنت المديرية العامة للجمارك، في بيان صدر يوم 12 أوت 2026، عن تنفيذ عمليتين ميدانيتين أسفرتا عن ضبط كميات من الأسلحة والذخيرة ومركبات نارية في إقليم ولاية جانت (الولاية 56). وقالت المديرية إن العمليات نُفّذت من قبل الفرقة المتنقلة للجمارك بجانت والـفرقة المتعددة المهام ببرج الحواس التابعتين لمفتشية الأقسام للجمارك، وبالتنسيق الميداني مع عناصر الجيش الوطني الشعبي.
ووفق المصدر الرسمي، أدت التحريات والتدخلات الميدانية إلى حجز:
- 7 أسلحة من نوع كلاشينكوف
- كمية من الذخيرة الحية
- 18 دراجة نارية
«تكرّس هذه العملية يقظة وجاهزية مصالح الجمارك الجزائرية في التصدي لمختلف أشكال الجريمة العابرة للحدود، كما تعكس فعالية التنسيق الميداني بين الأجهزة الأمنية والعسكرية في حماية الأمن العام وصون الاقتصاد الوطني.»
المصادر الرسمية أبرزت أن هذه النتائج جاءت ضمن سلسلة تدخلات تهدف إلى مكافحة التهريب والجرائم المرتبطة بعبور الحدود، خصوصاً في المناطق الصحراوية التي تشكل مسالك محتملة لتمرير السلاح والمركبات غير القانونية.
تُعدّ ولاية جانت جزءاً من الصحراء الجنوبية الشرقية، وموقعها الجغرافي يجعل منها منطقة حساسة تتطلب مجهودات أمنية مشتركة بين مختلف الأجهزة. وقد برزت أهمية التنسيق بين الجمارك والجيش كعامل أساسي في مواجهة شبكات التهريب والجرائم العابرة للحدود، وفق تعليقات المسؤولين المعنيين.
فيما يلي جدول يوضّح عناصر الحجز كما أوردتها المديرية:
| البند | الكمية |
|---|---|
| أسلحة من نوع كلاشينكوف | 7 |
| ذخيرة حية | كمية (غير محددة) |
| دراجات نارية | 18 |
لم تقدم المديرية العامة للجمارك تفاصيل إضافية حول مصدر الأسلحة أو هوية الأشخاص المرتبطين بها، كما لم يُكشف عن أماكن الاحتجاز أو الإجراءات القانونية التي ستتبعها الجهات القضائية. ويشير البيان إلى أن نتائج التحقيقات الميدانية قد تُستكمل بتنسيق مع الأجهزة الأمنية الأخرى حسب مستجدات الملف.
تأتي هذه الحوادث في سياق جهود أوسع لمكافحة الجريمة المنظمة والاتجار غير المشروع بالأسلحة والمخدرات، حيث سجّلت سجلات الأمن عدة عمليات كبرى خلال الأيام الأخيرة على مستوى جهات أخرى من الوطن أغلبها أُبلغت عنها أجهزة وزارة الدفاع والسلطات المحلية.
محللون أمنيّون يُشيرون إلى أن تهريب الأسلحة يُشكّل تهديداً مزدوجاً للأمن العام والاستقرار المحلي؛ إذ يُستخدم بعضها في جرائم مسلحة تهدّد الأرواح والممتلكات، كما يُمكن أن يزوّد شبكات الجريمة بآليات لتوسيع نشاطها عبر الحدود. ومن هذا المنطلق، يُعتبر تعزيز قدرات المراقبة الجمركية والتعاون مع الجيش والدرك الوطني أمراً حاسماً.
المسؤولون المحليون والامنيون في جانت طالبوا بتكثيف عمليات الرقابة وزيادة الإمكانيات اللوجستية للعناصر الميدانية، لا سيما في الممرات الصحراوية ونقاط العبور غير الشرعية، بهدف منع تجدد محاولات التهريب. كما دعت الجهات المعنية المواطنين إلى الإبلاغ عن أي تحركات مريبة أو مصادر تُشتبه في استخدامها لتسهيل عمليات النقل غير القانوني.
ختاماً، تؤكد المديرية أن العمليات القادمة ستستند إلى معلومات استخباراتية ومتابعات ميدانية مشتركة، مع التشديد على أن حماية الأمن العام وصون الاقتصاد الوطني يبقيان من الأولويات التي تحتّم مواصلة التعاون بين مختلف المصالح الأمنية والعسكرية.
