الوزارة توضح مصادر تمويل خط السكة الحديدية الأغواط–تمنراست وتشدد على دور الدولة

توزيع التمويل ومداها

أصدرت وزارة الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية بياناً تصحيحياً يوضح مصادر تمويل مشروع خط السكة الحديدية الرابط بين الأغواط وغرداية والمنيعة وعين صالح وتمنراست. وبيّنت الوزارة أن المشروع مقسّم إلى مقطعين، لكل منهما صيغة تمويل محدّدة.

وفق البيان، يمتد المقطع الأول بين الأغواط وغرداية والمنيعة على مسافة 495 كلم، ويتم تمويله من قبل مؤسستين أجنبيتين، هما البنك الإفريقي للتنمية والبنك الآسيوي لاستثمارات البنية التحتية. أما المقطع الثاني، الذي يربط المنيعة بعين صالح وتمنراست على مسافة 1080 كلم، فيُموَّل بالكامل من ميزانية الدولة.

موقف الوزارة من الأخبار المتداولة

جاء البيان كتصحيح لمعلومات تداولت حول «تخلي الجزائر عن تمويل البنك الإسلامي للتنمية» لمشروع الخط. وأكدت الوزارة أن توزيع مصادر التمويل واضح ومحدّد بحسب المقطعين، وأن المشاورات بين البنك الإسلامي للتنمية والبنك الإفريقي للتنمية ما تزال مستمرة بشأن تمويل مقاطع أخرى ذات أولوية ضمن مشاريع السكك الحديدية.

«تهدف هذه التوضيحات إلى تصحيح المعلومات المتداولة وتقديم صورة واضحة للرأي العام بشأن مصادر تمويل هذا المشروع الاستراتيجي.»

أهمية المشروع وتأثيره المحلي

يمثّل هذا المشروع شرياناً يحتمل أن يربط مناطق الوسط والجنوب الجزائريين ويفتح آفاق نقل جديدة للركاب والبضائع عبر الصحراء. ويعني تمويل المقطع الجنوبي من ميزانية الدولة تخصيص موارد وطنية كبيرة لإنجاز مسار طويل يبلغ 1080 كلم يمرّ عبر مناطق منها عين صالح (ولاية 53) وتمنراست، ما يضع خسائر التأخير أو التغيير في التمويل ضمن أولويات التخطيط المركزي والمتابعة التنفيذية.

تفاصيل موجزة في جدول

دعوة إلى تحرّي الدقة

طالبت الوزارة وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية بـالاعتماد على البيانات الرسمية الصادرة عنها عند نقل معلومات متعلقة بالمشاريع القطاعية، مشددة على ضرورة تحرّي الدقة لضمان إيصال المعلومة الصحيحة إلى الرأي العام. كما أكدت استمرار التعاون مع مؤسسات التمويل الدولية فيما يخص مقاطع أخرى من شبكات السكك الحديدية.

ملاحظات عملية للمجتمعات المحلية

• السكان والإدارات المحلية بولايات الممرّ الجنوبي، ومنها عين صالح، من المتوقع أن يتابعوا مراكز اتخاذ القرار حول جداول التنفيذ وتخصيص الموارد.
• التمويل الوطني للمقطع الجنوبي يُشير إلى التزام حكومي مباشر يستلزم رقابة إدارية ومتابعة تنفيذية دقيقة لضمان الالتزام بالجداول الزمنية.
• أي تغييرات مستقبلية في مشاركة مؤسسات التمويل الدولية ستعلنها الوزارة عبر بيانات رسمية لتفادي تضليل الجمهور.

يبقى تنفيذ مثل هذا المشروع واسع النطاق مرتبطاً بخطط إنجاز مفصّلة، دراسات جدوى، واستثمار في البنية التحتية المحلية والخدمات المرافقة. وأوضحت الوزارة أن المشاورات مع الشركاء الدوليين متواصلة لتأمين تمويل المقاطع ذات الأولوية وإتمام شبكات ربط بين المناطق الوسطيّة والجنوبية وفق جداول زمنية تخضع لتقارير رسمية لاحقة.

هذا التوضيح يأتي في ظرف يزداد فيه الاهتمام الوطني بمشروعات ربط الجنوب بالوسط عبر السكك الحديدية، حيث تعتبر مثل هذه المحاور وسيلة لتعزيز التنمية المحلية، تخفيض تكاليف النقل، وفتح أسواق جديدة للمنتوجات المحلية في ولايات مثل عين صالح وتمنراست.