أعلنت المصلحة المركزية العملياتية لمكافحة الجريمة المنظمة التابعة للدرك الوطني، عن نجاح عمليتين منفصلتين أسفرتا عن تفكيك شبكتين إجراميتين منظمتين ذواتي امتداد دولي في مجال الاتجار غير المشروع بالمؤثرات العقلية، مع توقيف 14 شخصًا وحجز كمية معتبرة من الأقراص المهلوسة، وفق بيان وزارة الدفاع الوطني.
مَخرجات العمليتين ومواد المحجوزات
أوضح البيان أن عناصر التحقيق تمكنت من حجز ما يقارب 1.8 مليون قرص مهلوس من نوع «بريغابالين 300 ملغ»، كانت مخبأة داخل شاحنة جرار طريقي مزودة بمقطورة صهريج. كما شملت المحجوزات:
- مسدس آلي عيار 9 ملم و50 طلقة من نفس العيار.
- أربع سيارات سياحية استخدمت في العمليات.
- مبلغ مالي معتبر بالعملة الوطنية تم استرجاعه خلال إجراءات الضبط.
تظهر هذه النتائج، وفق الوزارة، قدرات استقصائية ولوجستية متقدمة لدى مصالح الدرك الوطني في مواجهة شبكات الاتجار غير المشروع بالمخدرات.
إجراءات متتابعة وامتداد التحقيق
أشارت وزارة الدفاع الوطني إلى أن العمليتين جرتا بشكل منفصل، واستوجبتا تنسيقًا ميدانياً ومتابعات استطلاعية أدت إلى تحديد مواقع وحركات الشبكتين قبل تنفيذ عمليات الضبط. وأضاف البيان أن هذه النتائج تأتي في إطار الجهود المتواصلة لمكافحة مختلف أشكال الجريمة المنظمة، لاسيما الاتجار بالمؤثرات العقلية.
| البند | الكمية / عدد |
|---|---|
| أقراص من نوع بريغابالين 300 ملغ | حوالي 1,800,000 |
| أشخاص موقوفون | 14 |
| مسدس آلي وذخيرة | مسدس عيار 9 ملم + 50 طلقة |
| مركبات محجوزة | 4 سيارات |
دلالة العملية على جاهزية الأجهزة الأمنية
أكدت وزارة الدفاع الوطني في بيانها أن هذه النتائج الميدانية تعكس «مستوى الجاهزية والاحترافية» التي يتمتع بها أفراد الجيش الوطني الشعبي ومصالحه، ولا سيما الدرك الوطني. وتُعد عمليات تفكيك شبكات دولية مع قدورٍ لجلب وتخزين كميات كبيرة من المؤثرات العقلية مؤشرات على قدرة الأجهزة على مواجهة تهديدات تتجاوز الحدود المحلية.
وتندرج هذه العملية ضمن سلسلة محاولات وقائية وقضائية لمجابهة ترويج المواد المخدرة التي قد ترتبط بأنشطة إجرامية أوسع نطاقًا، بما في ذلك تمويل شبكات التهريب والتجارة غير المشروعة.
خلفية وتبعات محتملة
تُعد أنواع المؤثرات العقلية مثل «بريغابالين» مادة ذات استخدام طبي في بعض الحالات، إلا أن تداولها خارج السياق الطبي يخضع إلى تدابير أمنية وقانونية صارمة. ومن شأن حجز كمية بهذه الضخامة أن يحدّ مؤقتًا من توفر المادة في السوق غير المشروع، لكنه يثير أسئلة حول سلاسل التوريد والجهات المسؤولة عن التوزيع عبر الحدود.
من جانبها، سيواصل القضاء والإجراءات القضائية المختصة متابعة الملفات المتعلقة بالموقوفين والموجودات المحجوزة تمهيدًا لتقديم المتهمين أمام الجهات القضائية المختصة وتثبيت المسؤوليات الجنائية والإدارية، وفق ما تنتظره المتابعات الرسمية.
تبقى تفاصيل إضافية حول الهوية الدقيقة للموقوفين، مسارات التهريب، والوجهات النهائية للمخدرات المحجوزة، رهناً بمتابعة التحقيقات التي تجريها المصالح المعنية وإجراءات الإحالة أمام الجهات القضائية.
