نجحت عناصر الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بفوغالة في ولاية بسكرة في إحباط محاولة تهريب كمية كبيرة من الذهب الخالص، أعلنت السلطات ضبطها على متن مركبة نقل ثقيل متوقفة على مستوى الطريق الوطني رقم 46، حسب ما أفادت به مصادر رسمية مطلع الاثنين.
تفاصيل الحجز والإجراءات الميدانية
أسفر التفتيش الذي نفّذته فرقة الدرك عن العثور داخل علبة كرتونيةٍ موضوعة بمقدمة المركبة على 59 قطعة ذهبية مختلفة الأحجام، ملفوفة داخل 5 رزم، وقد بلغت الكمية الإجمالية أكثر من 11 كيلوغرامًا من الذهب الخالص. كما تم ضبط مبلغ نقدي داخل المركبة، وردت تفاصيله بمبلغ قدره 10 ملايين و428 ألف سنتيم.
وأفادت نفس المعطيات بأن القيمة المالية التقريبية للمعدن المضبوط تجاوزت 26 مليار سنتيم. وتم تقديم المشتبه فيه الرئيسي أمام الجهات القضائية المختصة، في حين لا تزال الأبحاث متواصلة لتوقيف ثلاثة أشخاص آخرين يشتبه في تورطهم في هذه الشبكة والذين لا يزالون في حالة فرار.
عناصر العملية ومسار التحريات
وقعت العملية إثر توقيف جرار طريقي مزوّد بصهريج مخصّص لنقل المواد البترولية وتم إخضاعه للتفتيش الروتيني الذي أفضى إلى كشف مخبأ الذهب والمال. وتواصل وحدات الدرك التحقيقات لمعرفة مصدر الذهب ووجهة تهريبه، وكذا تحديد جميع الأنماط اللوجيستية المتّبعة من طرف الشبكة المشتبه فيها.
- الموقع: الطريق الوطني رقم 46 — إقليم فوغالة، ولاية بسكرة.
- المضبوط: أكثر من 59 قطعة ذهبية (5 رزم)، الإجمالي يفوق 11 كلغ.
- المبلغ النقدي المحجوز: 10 ملايين و428 ألف سنتيم.
- المعطيات القانونية: المشتبه به الرئيسي تم تقديمه أمام الجهات القضائية، ثلاثة آخرون متّهمون في حالة فرار.
آثار الحادث وأهمية التطورات
تأتي هذه العملية لتسلّط الضوء على محاولات تهريب المعادن الثمينة عبر طرق برية وطنية، وتؤكد تركيز قوات الدرك الوطني على مراقبة محاور النقل الرئيسية. كما أن تقديم المشتبه به أمام الجهات القضائية يفتح مرحلة تحقيق موسّع تهدف إلى تفكيك الشبكات المتورطة ومتابعة كل السبل القانونية لمعاقبة المتورطين.
ومن شأن متابعة هذه القضية أن تكشف، وفق الإجراءات المتبعة، عن إمكانيات شبكة التهريب من حيث الوسائل المستخدمة ونقاط التزويد والتهريب، وهو ما ستعمل عليه التحقيقات بالتنسيق مع الجهات القضائية المختصة.
فيما ينتظر المتابعة القضائية
تحيل ملفات من هذا النوع عادةً إلى نيابات الجمهورية المختصة التي تتولى استكمال الأبحاث وإصدار قرارات التقديم أمام المحاكم أو الإبقاء على متهمين رهن التحقيق. وتستمر العناية بالتحقيقات التقنية والمالية لمعرفة مسار الأموال والمعدن، بالإضافة إلى تنسيق أمني أوسع لوقف بؤر التهريب المحتملة.
| البند | الكمية / المعلومة |
|---|---|
| عدد القطع الذهبية | 59 قطعة |
| الوزن الإجمالي | أكثر من 11 كلغ |
| المبلغ النقدي المحجوز | 10 ملايين و428 ألف سنتيم |
| القيمة التقديرية | أكثر من 26 مليار سنتيم |
| الحالة القانونية | مشتبه به رئيسي مقدم أمام القضاء، 3 في حالة فرار |
تجدر الإشارة إلى أن مثل هذه القضايا تفرض على المواطن اليقظة والإفادة بكل معلومة قد تساعد أجهزة الأمن، كما أنها تؤكد أهمية المراقبة الشاملة للمحاور الطرقية التي قد تستغل لتهريب السلع الثمينة. وستتابع مصالح الدرك التحقيقات وربط الاتصالات مع مراكز الاختصاص القضائي لتوضيح ملابسات القضية وتقديم كل المتورطين إلى العدالة.
