وكيل تعليم قنا يؤكد عدم التهاون في حقوق المعلمين ويطالب بضبط سير العام الدراسي

اجتماع موسع لمتابعة الاستعدادات

عقد طارق سعد الدين، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة قنا، اجتماعًا موسعًا جمع مديرَي عموم المديرية ومديري الإدارات التعليمية بهدف مناقشة ملفات متباينة تتعلق بالاستعداد لبدء العام الدراسي الجديد. وترأس اللقاء مناقشات حول رفع معدلات الأداء، وتسريع وتيرة الإنجاز، والالتزام بالقواعد المنظمة للعمل لضمان انتظام العملية التعليمية.

تركيز على حقوق المعلمين وصرف المستحقات

تطرّق الاجتماع إلى موقف المستحقات المالية للعاملين والمعلمين والمشاركين في أعمال الامتحانات، مع التأكيد على سرعة حصر المستحقات ومتابعة إجراءات صرفها وإزالة المعوقات أمام الصرف. وشدّد وكيل الوزارة على عدم التهاون في حقوق المعلمين وضرورة التعامل الجاد مع ملفاتهم المالية والإدارية بما يضمن حقوقهم.

تنظيم استقبال المواطنين وضوابط العمل الإداري

أوصى الاجتماع بمراعاة حسن الاستقبال للمواطنين والمعلمين باعتباره جزءًا من جودة الخدمة العامة، وحذر من إغلاق المكاتب أو تعطيل مصالح الجمهور. ووجّه بعدم توجيه أي مواطن أو معلم إلى المديرية أو محافظ المحافظة للحصول على خدمات تدخل ضمن اختصاص الإدارات التعليمية، بل على الإدارة المحلية البت في الطلبات وفق القواعد والإجراءات القانونية.

«حسن استقبال المعلمين والمواطنين والتعامل معهم بصورة تليق بهم يمثل مسؤولية أساسية على جميع القيادات والعاملين»

مراقبة المدارس الخاصة والكتب والرسوم

وجّه وكيل الوزارة بمراجعة أعداد الطلاب في المدارس الخاصة والتأكد من الالتزام باللوائح وتنظيم المصروفات الدراسية المقررة. كما أكدت التوجيهات على متابعة تنفيذ التعليمات الخاصة برسوم استمارة الثانوية العامة والتشديد على عدم التلاعب بالرسوم المقررة.

• متابعة وصول الكتب الدراسية من المديرية إلى المدارس وضمان سرعة التوزيع.
• التحقق من ملفات المتقدمين للوظائف الإشرافية والتأكد من استيفاء المستندات قبل تسليمها.
• مراجعة التحويلات بين المدارس والتحويلات من وإلى التعليم الأزهري وفق الضوابط.

متطلبات الحوكمة والمسؤولية الإدارية

شدد سعد الدين على أن الإدارة الفعالة تتطلب تحمل كل مسؤول لمسؤولياته وعدم الاقتصار على عرض الموضوعات على المديرية دون دراسة أو رأي واضح. وطالب باتخاذ الإجراءات المناسبة وبسرعة في إطار القانون لحل المشكلات بدلًا من تأجيلها أو تحويلها دون مبرر.

يبني توجيه مديري المديرية والإدارات على مبدأين أساسيين: الأول هو التأكد من حقوق العاملين إدارياً ومالياً، والثاني هو تحسين خدمة المواطن والارتقاء بجودة تقديم الخدمات التعليمية. وتبقى مسؤولية التطبيق على المديريات والإدارات حتى موعد بدء العام الدراسي، مع توقع استمرار المتابعة الميدانية من قِبل المديرية لضمان الالتزام بالتوجيهات.

ويُنتظر أن ينعكس هذا التركيز الإداري على عدة نتائج محلية ملموسة في قنا، منها انتظام مواعيد الدراسة، وصول الكتب للمدارس في وقتها، وتقليل الشكاوى المتعلقة بالمصروفات والإجراءات الإدارية، ما يخدم في النهاية الطلاب وأسرهم ويحد من العبء الإداري على المعلمين والعاملين.