واصلت الهيئة العامة للتنمية الصناعية حملاتها الميدانية لفرض الاستخدام الفعلي للأراضي المخصصة للنشاط الصناعي، إذ شهدت محافظتا بني سويف والمنيا إجراءات تنفيذية لسحب قطع أراضٍ ثبت عدم استغلالها ضمن المهل المعتمدة، وذلك في إطار خطة أوسع تهدف إلى حماية الأرض الصناعية من ممارسات الاحتفاظ بها دون إنتاج أو «التسقيع».
تفاصيل المداهمات والإجراءات المتخذة
أشارت الهيئة إلى أن الحملة التي قادها المهندس حازم عنان، نائب رئيس الهيئة، تمت بالتنسيق مع جهات الولاية وأجهزة المدن المعنية، وبحضور قيادات أمنية وإدارية. وفي محافظة بني سويف تم تنفيذ قرارات استرداد لعدد من قطع الأرض في منطقة بني سويف الجديدة الصناعية، بحضور المهندس أحمد نمور، نائب رئيس جهاز مدينة بني سويف الجديدة.
كما نفذت الهيئة إجراءات مماثلة في منطقة المطاهرة الصناعية بمحافظة المنيا، بحضور مسؤولين من جهاز المنطقة وشعبة التخصيص، من بينهم اللواء خالد عز الرجال والمهندسة نهى فتحي عبد الرحمن.
«أسفرت الحملة عن تنفيذ قرارات سحب لعدد من قطع الأراضي الصناعية في منطقة بني سويف الجديدة الصناعية»،
وقالت الدكتورة ناهد يوسف، رئيسة الهيئة العامة للتنمية الصناعية، إن القرارات جاءت بعد مراجعة موقف التنفيذ لقطع الأراضي وثبوت مخالفة الحاصلين عليها للاشتراطات المقررة، بالإضافة إلى تجاوز البرامج الزمنية والمهل الاستثنائية التي منحتها الوزارة سابقًا دون بدء أعمال تنفيذية فعلية.
أهداف الحملة والآثار المتوقعة
أوضحت الهيئة أن الهدف من استرداد الأراضي غير المستغلة هو تحقيق الاستخدام الأمثل للمساحات الصناعية وتحويلها إلى مشروعات إنتاجية فعلية تساهم في زيادة الطاقة الإنتاجية ودعم الناتج القومي وخلق فرص عمل. وشددت الهيئة على أن حملات السحب ليست إجراءات مؤقتة، بل سياسة مستمرة تشمل مختلف المناطق والمجمعات الصناعية على مستوى الجمهورية.
وذكرت الهيئة أن رفع اليد عن الأراضي غير الجادة يسهم في منع تعطيلها أو استغلالها لأغراض غير مخصصة، كما يهدف إلى إعادة طرح تلك القطع للمستثمرين الجادين الذين لديهم القدرة على تنفيذ مشروعات صناعية فعلية.
حضور الجهات المحلية ودور الأمن
أبرزت عمليات الاسترداد مشاركة جهات الولاية وأجهزة المدن والقيادات الأمنية، وهو ما يعكس التزام الدولة بتطبيق إجراءات التخصيص ومتابعة تنفيذها على الأرض. ووفقًا للإعلان الرسمي، جاءت تلك الإجراءات تنفذها الهيئة بالتنسيق الكامل مع أجهزة المحافظات لضمان سحب الأراضي المخالفة وإعادة طرحها بطريقة منظمة.
| الموقع | الجهات الحاضرة | الإجراء |
|---|---|---|
| بني سويف الجديدة الصناعية | جهاز مدينة بني سويف الجديدة (المهندس أحمد نمور)، قيادات أمنية | تنفيذ قرارات سحب قطع أراضٍ لثبوت عدم البدء في الإنتاج |
| المطاهرة الصناعية (المنيا) | جهاز المنطقة الصناعية، اللواء خالد عز الرجال، المهندسة نهى فتحي عبد الرحمن | سحب قطع أراضٍ ومراجعة الموقف التنفيذي |
آليات المتابعة وإعادة الطرح
أشارت الهيئة إلى أنها ستعمل على إعادة هيكلة واستغلال المساحات الشاغرة عن طريق الطرح مرة أخرى للمستثمرين الجادين، مع مواصلة التفتيش الدوري على الأراضي والوحدات للتأكد من الالتزام بالشروط الممنوحة والبرامج الزمنية التنفيذية. كما أكدت أن سحب الأراضي يتم بعد مراجعات رسمية ومراعاة للإجراءات القانونية ذات الصلة.
- السبب الرئيسي: تجاوز المدد الزمنية وعدم بدء الإنتاج.
- النتيجة المعلنة: تنفيذ قرارات سحب لقطع أراضٍ في بني سويف والمنيا.
- الهدف الحكومي: توجيه الأراضي للمستثمرين الجادين وزيادة الطاقة الإنتاجية والوظائف.
وأكدت الهيئة أن هذه الحملات تأتي امتدادًا لسياسة وزارة الصناعة الرامية إلى القضاء على الاحتفاظ بالأراضي الصناعية دون تنفيذ، ومنع الممارسات التي تضر بالمنظومة الاستثمارية المحلية. كما دعت الجهات المشغلة سابقًا إلى الاستفادة من المهل والالتزام بخطط التنفيذ لتفادي فقدان حق التخصيص.
تبقى المتابعة الميدانية والإجراءات الإدارية ركنين أساسيين في استراتيجية الوزارة والهيئة لضمان تحقيق الأهداف التنموية على مستوى المحافظات، مع وعود بمواصلة الحملات على مستوى الجمهورية لضمان استثمار أمثل للأراضي الصناعية.
