طالب عبد الهادي حجازي، نقيب الفلاحين في محافظة شمال سيناء، الجهات الحكومية المختصة بالإسراع في إصدار العقود النهائية (المعروفة بالعقود الزرقاء) لصغار المزارعين في المحافظة، بدلاً من الاكتفاء بالعقود الابتدائية السائدة للأراضي المزروعة خلال الفترة من 1960 وحتى 2020. وقال حجازي إن تأخر تحويل العقود يضع المزارع المحلي في موقف قانوني غير مستقر ويحد من قدرته على ضخ استثمارات وتحسين الإنتاج.
مفارقة في توزيع الحقوق الزراعية
أشار نقيب الفلاحين إلى وجود اختلال واضح في معالجة ملف ملكية الأراضي بشمال سيناء، إذ تحصل بعض الشركات والمستثمرين على عقود نهائية لمساحات كبيرة أحياناً تمتد إلى آلاف الأفدنة، بينما يبقى المزارع الحائز على مساحات تتراوح بين 5 إلى 150 فداناً محرومًا من إجراء التقنين النهائي. وأضاف أن هذا الواقع ينعكس سلباً على استقرار الأسرة الزراعية وقدرتها على التوسع أو الحصول على تمويل أو خدمات فنية.
معوقات إنتاجية ولوجستية تكبِّد المزارعين
لفت حجازي إلى أن المشكلة لا تقف عند الناحية القانونية فقط، بل تمتد إلى قيود إنتاجية ولوجستية منها نقص الأسمدة وصعوبات وصول مستلزمات الإنتاج إلى مستحقيها الفعليين، ما يزيد من تكاليف الإنتاج ويقلل من عائد المزارع.
- المطلب الأساسي: إصدار عقود نهائية لصغار المزارعين (العقود الزرقاء).
- حلول لوجستية: ضمان وصول الأسمدة وبذور محلية وتسهيل توزيع مستلزمات الإنتاج.
- آلية تسويق: استلام محصول الزيتون مباشرة من المزارع بأسعار تضمن هامش ربح معقول وتقلل دور الوسطاء.
الزيتون محور النشاط الزراعي بالمحافظة
أوضح النقيب أن محصول الزيتون يشكل العمود الفقري للزراعة في كثير من مناطق شمال سيناء، حيث تعتمد عليه آلاف الأسر كمصدر للدخل. وأضاف أن ارتفاع تكاليف الري والأسمدة والأيدي العاملة يضغط على هوامش الربح، ما يستلزم وضع آلية حكومية لضمان تسعير عادل واستلام المحصول من المنتج مباشرة.
السياق التنموي والقانوني
تأتي مطالب الفلاحين في ظل جهود تنموية واسعة تُنفذ في شبه جزيرة سيناء، بما في ذلك مشروعات للري واستصلاح الأراضي وتوفير مياه معالجة، على رأسها مشروع معالجة مياه مصرف بحر البقر لتزويد سيناء بالمياه واستصلاح مساحات جديدة. وعلى المستوى التشريعي، يخضع تملك الأراضي في سيناء للقواعد الواردة في القانون رقم 14 لسنة 2012 بشأن التنمية المتكاملة لشبه جزيرة سيناء وتعديلاته، الذي يضع ضوابط للتملك وحق الانتفاع بهدف مراعاة الاعتبارات الأمنية والاستراتيجية للمحافظة.
أثر تقنين العقود على الاستثمار والأمن الغذائي
يرى نقيب الفلاحين أن تسوية وضع الملكية لصغار المزارعين ستعزز الاستقرار المحلي وتمكّنهم من الاستثمار في تحسين نظم الري والزراعة والتقنيات الحديثة، ما ينعكس على زيادة الإنتاج وتوفير فرص عمل. كما ستكون خطوة مهمة لتقليل الاعتماد على الوسطاء وتحسين دخل الأسر الزراعية.
| المشكلة | تأثيرها | المطلب |
|---|---|---|
| العقود الابتدائية لقطاع من المزارعين | عدم استقرار الملكية وصعوبات في الاستثمار | إصدار عقود نهائية (عقود زرقاء) |
| نقص مستلزمات الإنتاج | ارتفاع تكاليف وخفض الإنتاجية | تأمين توزيع الأسمدة والمواد للمستحقين |
| تسويق الزيتون عبر الوسطاء | تذبذب الأسعار وتقليل ربح المزارع | آلية استلام مركزي أو تعاوني بأسعار عادلة |
دعوات للتدخل الحكومي وتنسيق جهات التنفيذ
أوضح حجازي أن حل هذه المشكلات يتطلب تنسيقًا بين محافظات ووزارات وهيئات التنفيذ، مشيراً إلى أن هناك آليات تقنين وحدات وقنوات تتيحها الدولة حالياً للتوفيق بين مصالح أصحاب الأراضي والالتزامات الأمنية والتنموية. كما طالب بتيسير إجراءات التحويل إلى عقود نهائية خصوصاً لصغار المزارعين الذين يعتمدون على الأرض كمصدر أساسي للعيش.
يعد هذا التحرك جزءًا من مطالب أوسع يطرحها الفلاحون في شمال سيناء مع تصاعد الأنشطة الاستثمارية والبنية التحتية بالمحافظة، ويضع على عاتق الجهات المعنية مسؤولية موازنة المصالح التنموية مع حماية حقوق المنتجين المحليين وضمان استدامة القطاع الزراعي.
