نزاع سور وبوابة حديدية في طنطا يحول شارعًا إلى ملف أمام النيابة بعد إزالة وترخيص لاحق

تحول خلاف عائلي على سور وبوابة حديدية بشارع داخل دائرة مركز شرطة طنطا بمحافظة الغربية إلى تحقيق رسمي لدى النيابة العامة، بعد أن تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي منشورًا مصحوبًا بصور ومقطع فيديو ادعى فيه أحد المواطنين تعرضه للمنع من الوصول إلى منزله وقطعة أرض مملوكة له ولأسرته.

سجل الواقعة وإجراءات الشرطة

أفادت تحريات الأجهزة الأمنية التي تابعت المنشور بأن أول إبلاغ في الواقعة ورد إلى مركز شرطة طنطا بتاريخ 13 فبراير؛ حين تقدم والد القائم على النشر ببلاغ يتضرر فيه من نجلي شقيقه، لقيامهما ببناء سور وتركيب بوابة حديدية في الشارع محل إقامتهما دون ترخيص، وهو ما اتُّخذ على أنه يعيق وصوله إلى منزله وقطعة أرضه.

وأضافت التحريات أن الجهات المختصة قامت فعليًا بـإزالة الأعمال المخالفة بتاريخ 31 أكتوبر 2025، فيما تم لاحقًا استخراج التراخيص اللازمة من قبل المشكو في حقهما وإعادة بناء السور وتركيب البوابة بتاريخ 3 نوفمبر 2025.

رواية الطرف المقابل والإجراءات القضائية

أثناء التحقيقات، أفاد أحد المشكو في حقهما بأن وجهة نظره تختلف عن ما جرى تداوله، موضحًا أن منزل الشاكي يقع في نفس الشارع وأن البوابة «لا تعيق دخوله»، كما نوَّه إلى أن هناك طريقًا بديلًا يؤدي إلى قطعة الأرض المحجوزة خلف المنازل.

«البوابة لا تعيق دخوله إلى منزله، ولديه طريق بديل للوصول إلى قطعة الأرض»، بحسب ما صرح به أحد المشكو في حقهم خلال الفحص.

وبعد استكمال الإجراءات الأمنية، أحيل الملف للنيابة العامة التي باشرت التحقيقات للتأكد من مدى مطابقة الإجراءات للتراخيص الصادرة وتحديد تبعات أي مخالفة قانونية قد تكون قد حدثت.

أبعاد محلية واقتصادية

يبقى الملف ذا أهمية محلية لعدة أسباب مرتبطة بحياة سكان الأحياء المتأثرة:

• حق المرور والوصول: تأمين طرق عبور لأصحاب المنازل وقطع الأراضي يعد أمرًا ذا طابع مدني وقانوني يمس الملكية الخاصة وحرية التنقل داخل الحي.
• إجراءات الترخيص والاختصاصات المحلية: تشير مجريات الواقعة إلى تدخل الجهات الإدارية والقانونية لإزالة مخالفة ثم إصدار تراخيص لاحقة، ما يفتح نقاشًا حول آليات التعامل مع مخالفات البناء في الشوارع الفرعية بطنطا.
• تأثير وسائل التواصل: نشر مقاطع وصور دفع الأجهزة الأمنية إلى فحص الادعاءات والتحقق من الوقائع قبل اتخاذ إجراءات جنائية أو مدنية إضافية.

تبقى تفاصيل القضية محصورة في محاضر الشرطة وملفات النيابة العامة، التي تتولى تقييم الأدلة والوقائع وتحديد المسؤوليات القانونية، سواء كانت جنائية أو إدارية أو مدنية تتعلق بحقوق المرور والملكية.

ماذا يعني للمواطنين في طنطا؟

الواقعة تذكّر سكان طنطا بضرورة الاعتماد على قنوات تقديم الشكاوى الرسمية وإثبات الحقوق بأوراق قضائية وإدارية واضحة، بدلاً من الاكتفاء بالنشر على منصات التواصل الاجتماعي. كما تؤكد أهمية متابعة تراخيص البناء والالتزام بالإجراءات لتفادي نشوب نزاعات قد تؤثر على الحياة اليومية للسكان مثل الوصول إلى المنازل والأراضي الزراعية أو السكنية.

الأجهزة الأمنية أكدت أنها اتخذت الإجراءات اللازمة وأحالت القضية للنيابة العامة، التي ستحدد بعد الفحص النهائي مدى وجود مسئولية جنائية أو التزامات مدنية بين الأطراف.

تابعنا في «WE NEWS» لتغطية تطورات القضية والمحاكمات المحتملة وتأثيرها على تنظيم الشوارع وإجراءات الترخيص داخل مدينة طنطا.