نائب محافظ بني سويف يشارك في ورشة لتطوير منظومة تنمية الموارد الذاتية ودعم اللامركزية

شارك بلال حبش نائب محافظ بني سويف في أعمال ورشة عمل عقدت بالعاصمة القاهرة بعنوان تطوير منظومة تنمية الموارد الذاتية للمحافظات، نظمها مشروع الدعم الفني لوزارة التنمية المحلية بالتركيز على محافظات صعيد مصر. يأتي تنظيم الورشة ضمن جهود الدولة لتعزيز كفاءة إدارة الأصول الاستثمارية وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة بالمحافظات، بمساهمة تمويلية من الاتحاد الأوروبي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

حضور خبراء ومسؤولين وممثلين من المحافظات

شهدت فعاليات الورشة مشاركة عدد من القيادات والمسؤولين في المشروع، من بينهم الدكتور محمد عفيفي مدير مشروع الدعم الفني بوزارة التنمية المحلية، والدكتور سيد البدري استشاري المشروع لتنمية الموارد، والدكتورة شريفة ماهر مدير التنمية الاقتصادية وتطوير نظم العمل بالمشروع، والدكتورة ناهد اسكندر مدير مكون التطوير المؤسسي.

عن محافظة بني سويف شارك رؤساء ومديرون من إدارات عدة أهمها: الشؤون القانونية، الشؤون المالية، التنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الإيرادات والحسابات الخاصة، والأملاك. وجرى عرض التجارب والممارسات المتبعة واحتياجات المحافظات لتعزيز الموارد الذاتية.

أهداف الورشة ومحاورها

تركزت أعمال الورشة على استعراض مخرجات ملف تنمية الموارد الذاتية ومناقشة الآليات التنفيذية على مستوى المحافظات، بالإضافة إلى مناقشة تجارب أربع محافظات هي: بني سويف، الفيوم، الأقصر، أسوان فيما تم إنجازه والمعوقات التي تواجه التنفيذ العملي.

كما تضمنت الخطة جلسات حول آليات الشراكة مع القطاع الخاص والإطار التشريعي اللازم لتوسيع دور الشركاء في تمويل المشروعات المحلية، ومراجعة التعديلات المقترحة على اللائحة المالية لصندوق التنمية المحلية بالوزارة.

كلمات نائب المحافظ وتأكيدات على تطبيق أفضل الممارسات

أعرب نائب محافظ بني سويف عن تقديره لجهود وزارة التنمية المحلية وداعمي المشروع، مؤكداً أهمية تعزيز التعاون بين الجهات المختلفة لتحقيق رؤية الدولة في مجال الإصلاح الإداري وتفعيل اللامركزية. وأكد حرص المحافظة على تطبيق أفضل الممارسات في مجالي التخطيط والمتابعة لتسريع وتيرة التنمية وتحقيق الأهداف الاستراتيجية.

الأثر المتوقع على مستوى المحافظة

تسعى المحافظة من خلال المشاركة في مثل هذه الفعاليات إلى تحقيق أهداف عملية، من بينها:

• تحسين نظم حصر وإدارة وتسجيل الأصول الاستثمارية.
• تعظيم العائد من الموارد المحلية لدعم المشروعات والخدمات.
• تعزيز استقلالية المحافظة المالية لتخفيف العبء على الموازنة المركزية.

ويُنتظر أن تساعد آليات الشراكة مع القطاع الخاص والتعديلات الإدارية المقترحة في صندوق التنمية المحلية على توفير موارد إضافية وتسهيل تنفيذ المشروعات التنموية بالمحافظات المشاركة.

برنامج الورشة والجدول الزمني

خطوات مقبلة

أشارت الجهات المنظمة إلى عقد ورش عمل متخصصة لكل محافظة للمساعدة في تطبيق التعديلات التنظيمية والإدارية المقترحة على هيكل صندوق التنمية المحلية، فضلاً عن تقديم دعم فني لتحديث قواعد بيانات الأصول وتعزيز التعليمات التنفيذية لحوكمة الشراكات الاستثمارية.

تبني المحافظة لهذا النهج يعكس توجهاً أوسع نحو تمكين المحليات من أدوات تمويلية وإدارية أكثر مرونة، ما قد ينعكس إيجابياً على مشروعات البنية التحتية والخدمات للمواطنين في المدى المتوسط.