مدير أمن بني سويف يقود حملة لإزالة الإشغالات ورفع 464 حالة من شوارع المدينة

قاد اللواء دكتور عماد بركات مساعد وزير الداخلية ومدير أمن محافظة بني سويف حملة ميدانية واسعة استهدفت شوارع ومحاور دائرة مركز ومدينة بني سويف، وأسفرت الحملة عن رفع 464 حالة إشغال طريق وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.

تفاصيل الحملة والجهات المشاركة

شهدت الحملة مشاركة قيادات أمنية من مديرية أمن المحافظة وقطاعات متعددة، حيث تولى مهام التنفيذ رجال البحث الجنائي، إدارة المرور، وأقسام المرافق. وقد أشرف على التنفيذ اللواء محسن شريت مدير إدارة البحث الجنائي، والعميد محمود الخولي رئيس قسم المرافق، والعميد محمد جنيدي مدير إدارة المرور، بالإضافة إلى المقدم محمد عاطف محفوظ رئيس مباحث المرافق.

وجاءت هذه الحملة في سياق خطة أمنية متكاملة تهدف إلى فرض سيادة القانون، وتحقيق الانضباط في الشارع، ومواجهة المخالفات المرورية، بما يسهم في تحسين انسيابية الحركة وتقليل الحوادث الناجمة عن الإشغال غير القانوني للمساحات العامة.

أهداف وتأثيرات متوقعة

تُركز الحملة على عدد من الأهداف التشغيلية والتنظيمية، من بينها:

• إزالة السلبيات المادية التي تعوق حركة المركبات والمشاة.
• تنظيم الاستخدام القانوني للأرصفة والطرق العامة.
• فرض غرامات وإجراءات قانونية رادعة تجاه المخالفين لردع السلوكيات المخالفة.

ويتوقع أن تؤدي هذه الإجراءات على المدى القريب إلى تحسين انسيابية المرور في شوارع مركز المدينة، مع تقديم رسالة واضحة للمخالفين بضرورة الالتزام بالأنظمة المرورية وقوانين استخدام الطريق.

إجراءات قانونية بعد الرفع

أفادت مصادر أمنية أن الحملة لم تقتصر على الإزالات الميدانية فقط، بل شملت توثيق المخالفات واستكمال ملفات قانونية للتعامل مع حالات الإشغال من خلال الأوراق الرسمية والإجراءات القضائية والإدارية المتبعة. كما تم التنسيق مع الجهات المحلية لتنظيم أماكن بديلة للتجار والمهن التي كانت تشكل إشغالاً غير قانوني.

سياق أكبر للحملات التنظيمية

تندرج هذه الحملة ضمن جهود مستمرة تبذلها مديرية أمن بني سويف لتنظيم الشارع ومكافحة مظاهر الإهمال والانتهاك للمحاور المرورية في المحافظة. وتشير المصادر إلى أن الحملات ستتواصل بشكل دوري لضمان استدامة نتائجها ومنع عودة الإشغالات إلى المواقع التي تم التعامل معها.

كما تؤكد المديرية أنها ستتبع آلية متدرجة في التعامل مع المخالفين، تجمع بين الإزالة الفورية في حالات الإخلال الواضح بالحق العام، والإجراءات القانونية والإدارية التي تحددها القوانين المحلية.

تأثير على أصحاب المهن وأصحاب المحال

قد تؤثر مثل هذه الحملات على عدد من أصحاب الحرف والمحال الذين اعتادوا استغلال الأرصفة أو أجزاء من الشارع لعرض بضائعهم أو إقامة أكشاك مؤقتة. وتشير بيانات الحملة إلى وجود تنسيق لبحث بدائل تنظيمية تسمح باستمرار النشاط التجاري ضمن أطر قانونية تحدد مواقع عرض البضائع دون الإخلال بالحركة المرورية.

من جانبها، دعت مديرية الأمن المواطنين للتعاون مع أجهزة التنفيذ والالتزام بالقوانين المنظمة للطرق والمنافذ العامة، والإبلاغ عن حالات الإشغال أو العوائق عبر القنوات الرسمية لتسريع التعامل معها.

وتؤكد السلطات أن الحفاظ على حق الطريق وأمن الشارع مسؤولية مشتركة بين المواطنين والجهات التنفيذية، وأن الحملات ستستمر حتى تحقيق مستويات مقبولة من الانضباط المروري في مركز ومدينة بني سويف.