مديرية عمل الأقصر تحسم أزمة أجور بجامعة طيبة وتعزز دمج ذوي الإعاقة في سوق العمل

شنت مديرية القوى العاملة بمحافظة الأقصر تحركًا ميدانيًا عاجلاً خلال الساعات الماضية استجابةً لشكاوى متداولة عبر منصات التواصل الاجتماعي تتعلق بتأخر صرف رواتب العاملين وتطبيق الحد الأدنى للأجور، كما وسعت المديرية من برامجها التوعوية لتعزيز فرص دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل المحلي.

استجابة فورية وشكاوى العمال

أوضح بيان رسمي أن وكيل وزارة العمل بالأقصر وجه بتشكيل لجنة تفتيشية للانتقال إلى مقر شركة خاصة تعمل داخل حرم جامعة طيبة التكنولوجية، للتحقق من صحة شكوى تقدم بها أحد العمال بشأن تأخر صرف راتبي شهري يونيو ويوليو وعدم تطبيق أحكام الحد الأدنى للأجور. وقد شملت اللجنة مسؤولين من المديرية ومفتشي العمل لمراجعة سجلات الأجور وموقف المستحقات المالية للعاملين.

«تمت الاستجابة بشكل فوري لاستغاثة تقدم بها أحد العمال عبر إحدى منصات التواصل الاجتماعي»،

وعُقد اجتماع بين أعضاء اللجنة وممثلي الجامعة والشركة المعنية لبحث أسباب التأخير ووضع آليات لسداد المتأخرات، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بأحكام قانون العمل للحفاظ على استقرار بيئة العمل وصون الحقوق المادية للعاملين.

برامج توعوية لدمج ذوي الإعاقة

في سياق متصل، واصل مكتب تشغيل البياضية التابع للمديرية تنظيم ندوات توعوية بالتعاون مع شركات محلية، تناولت حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والضمانات القانونية المقررة لهم. وقد تطرقت الندوة إلى مبادرة «قادرون باختلاف» ودور صندوق «قادرون باختلاف» في دعم وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى شرح المزايا والتسهيلات المنصوص عليها في القانون رقم 10 لسنة 2018.

كما شددت الندوة على التزام المنشآت بتطبيق المادة 22 من القانون والتي تلزم بتخصيص نسبة 5% من إجمالي العاملين لتوظيف الأشخاص ذوي الإعاقة، مع توفير بيئة عمل مناسبة ومجهزة تضمن ممارسة حقوقهم الوظيفية بصورة كاملة.

• تفتيش إداري وزيارات ميدانية لمواقع العمل داخل جامعة طيبة التكنولوجية.
• اجتماعات مع إدارة الجامعة والشركات المعنية لتسوية مستحقات العمال.
• ندوات توعوية حول حقوق ذوي الإعاقة وإجراءات استخراج شهادات القيد إلكترونيًا.

تيسير الإجراءات الإدارية

اختتمت الندوة بتقديم شرح عملي عن خطوات استخراج شهادة القيد أو ما يسمى «قيد العمل» إلكترونيًا عبر منصة مصر الرقمية، بهدف تسهيل إجراءات التوظيف وتخفيف العبء الإداري على المواطنين. وأكدت المديرية أن هذه الجهود تندرج في إطار رؤية مصر 2030 لتعزيز التنمية الشاملة وتحسين مستوى الخدمات وحماية الحقوق العمالية.

تأتي هذه التحركات في مرحلة مهمة تشهد فيها محافظة الأقصر نشاطًا متزايدًا في القطاعات الخدمية والتعليمية والسياحية، حيث تؤثر استقرار علاقات العمل وصرف المستحقات على بيئة العمل الاقتصادية والاجتماعية في المحافظة. ويأمل العاملون والجهات المجتمعية بأن تستمر إجراءات الرقابة والتوعية لضمان التزام المنشآت المحلية بالالتزامات القانونية وحماية حقوق الفئات الضعيفة، على رأسها الأشخاص ذوو الإعاقة.

تبقى متابعة التنفيذ وسرعة صرف المستحقات مفتاحًا لتهدئة أي توتر محتمل في مواقع العمل، كما يمثل توسيع الوعي القانوني والتقني خطوة مهمة لتمكين الباحثين عن عمل وتسهيل اندماج ذوي الإعاقة في منظومة العمل بالأقصر.