محكمة طنطا تحكم بحبس زوجة شهرًا بعد اعتدائها على زوجها داخل مجمع المحاكم

حكم جنائي قضى بسجن شهر عقب شجار داخل محكمة طنطا

أصدرت محكمة جنح طنطا، اليوم الاثنين، حكماً يقضي بالحبس لمدة شهر على زوجة اتهمت بالاعتداء بالضرب على زوجها داخل مجمع محاكم طنطا، إثر مشاجرة نشبت بين الطرفين أثناء تواجدهما في أروقة المحكمة للنظر في قضايا متبادلة.

وأفادت التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة بأن الخلاف تصاعد أثناء وجود الطرفين أمام إحدى قاعات محكمة طنطا الابتدائية، حيث تحول تبادل الكلمات إلى تلاسن ثم اعتداء جسدي قبل تدخل قوات الأمن المكلفة بتأمين المجمع لفض المشاجرة وإحضار الطرفين للتحقيق.

«زوجتي انهالت علي ضرباً.. طردتني من البيت وحرمتني من أبنائي، وعاوز حقي بالقانون وتتهمني بالتملص من الإنفاق على عيالي»،

تضمنت أقوال الزوج أمام جهات التحقيق اتهاماً لزوجته بالضرب والطرد وحرمانه من رؤية أبنائه، بينما نفت الزوجة هذه الاتهامات خلال استجوابها واتهمت الزوج بأنه بدأ الاعتداء عليها نتيجة خلافات أسرية وقضايا نفقة متداولة بينهما.

خلفية النزاع والملابسات المالية

أظهرت أقوال أحد المصادر الأمنية أنّ الخلاف بين الزوجين له جذور مالية مُتعلقة بنفقات الأسرة وإيصالات أمانة موقعة، وهو ما دفع الطرفين لرفع قضايا ونزاعات أمام جهات التحقيق. وفي جزء من الرواية التي أدلت بها الزوجة ذُكر أنها اتهمت الزوج بالتنصل من تحمل تكلفة تعليم الأبناء وبتقديم إيصالَي أمانة بقيم مالية تُقدَّر بحسب أقوال الطرفين.

• الواقعة وقعت أثناء تواجد الطرفين في مجمع محاكم طنطا الابتدائية.
• القوات الأمنية تدخلت فور تطور المشادة إلى اعتداء جسدي.
• الزوج اتهم الزوجة بتمزيق ملابسه وإهانته أمام المترددين على المحكمة.
• الزوجة نفت الاتهامات وادعت أن الزوج هو من اعتدى عليها.

الإجراءات الأمنية والقضائية المتخذة

أشار مصدر أمني إلى أن أجهزة الشرطة في دائرة قسم أول طنطا باشرت ضبط الطرفين وعرضهما على النيابة العامة، التي تكفلت بالتحقيق في الواقعة وإحالتها للمحكمة المختصة، والتي أصدرت حكمها بحبس المتهمة شهرًا وفق ما تضمنته أوراق القضية.

تظل هذه الواقعة مؤشرًا على تصاعد الخلافات الأسرية التي قد تنتقل إلى دوائر القضاء وتتحول إلى مشاهد علنية داخل مؤسسات العدالة، وهو ما يضع عبئًا على إجراءات التأمين داخل مقار المحاكم وعلى ضرورة ضبط النظام العام واحترام آداب الجلسات.

كما تعكس القضية جوانب متعلقة بالنزاعات المالية بين الأزواج، لا سيما قضايا النفقة وإيصالات الأمانة التي تظهر في تحقيقات الأزواج داخل المحاكم. وستتابع الجهات المعنية ملفات الدعوى المدنية والجزئية ذات الصلة ضمن الاختصاص، بحسب ما تقرره النيابة العامة والمحكمة في المدد والإجراءات المتبعة.

تبقى المحكمة صاحبة الفصل في أي إجراءات لاحقة تتعلق بالحقوق المدنية أو الجزائية للطرفين، وفيما إذا كانت هناك عقوبات إضافية أو إجراءات إصلاحية أو مدنية بشأن مطالب النفقة أو إثبات إيصالات الأمانة المعنية.

سنواصل متابعة تطورات ملف القضية وأية قرارات أو بيانات رسمية تصدر عن النيابة أو مديرية أمن الغربية بشأن الواقعة.