عقد المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر اجتماعًا لمناقشة السُبل العملية التي تسرّع من إنهاء معاناة أهالي منطقة الرامسيوم بالبر الغربي، في خطوة وصفتها المحافظة بأنها تهدف إلى التوفيق بين حقوق السكان والحفاظ على الطبيعة الأثرية للمنطقة. الحضور ضمّ نوابًا ومسؤولين عن إدارة الآثار وأملاك الدولة، بينما أكد المحافظ على ضرورة إنجاز أعمال الحصر بدقة وشفافية.
توجيهات عملية لتسريع الحصر والتدقيق
وخلال الاجتماع، شدّد المحافظ على التنسيق الكامل بين محافظة الأقصر ومجلس مدينة القرنة وإدارة أملاك الدولة والجهات المعنية، بهدف الإسراع في استكمال أعمال الحصر والتوثيق الخاصة بالأهالي والأراضى والممتلكات في منطقة الرامسيوم. كما جرى الاتفاق على مراجعة البيانات والمستندات للوصول إلى حصر دقيق يقود إلى تحديد الحالات المستحقة وفق الضوابط القانونية المعمول بها.
حضور الجلسة ومسؤوليات الجهات
شارك في الاجتماع عدد من القيادات المختصة، بينهم: الدكتور هشام أبو زيد نائب محافظ الأقصر، والدكتور بهاء عبد الجابر مدير عام آثار البر الغربي، والدكتور محمود موسى مدير منطقة آثار القرنة، بالإضافة إلى مسؤولي أملاك الدولة على مستوى المحافظة.
| الاسم | المنصب |
|---|---|
| عبدالمطلب عمارة | محافظ الأقصر |
| هشام أبو زيد | نائب المحافظ |
| بهاء عبد الجابر | مدير عام آثار البر الغربي |
| محمود موسى | مدير منطقة آثار القرنة |
| حسين الأمير | مدير عام إدارة أملاك آثار مصر العليا |
محاور العمل المتفق عليها
ركز الاجتماع على مجموعة من محاور العمل التي تم التأكيد عليها كخطوات لازمة نحو تسوية أوضاع السكان، من أبرزها:
- إتمام عمليات الحصر والتدقيق للوقوف على الحالات المستحقة فعليًا.
- مراجعة المستندات والبيانات المرتبطة بالمواطنين والأراضى لضمان شفافية الإجراءات.
- الالتزام الكامل بالإجراءات القانونية والضوابط المنظمة للحفاظ على حقوق الأهالي والتراث الأثري.
وجّه المحافظ أيضًا بضرورة رفع نتائج أعمال الحصر أولًا بأول إلى الجهات المعنية، لتمكين اتخاذ الخطوات القانونية والإدارية اللاحقة بسرعة، وتقليل فترة عدم اليقين التي يعيشها بعض الأهالي الذين تأثرت أوضاعهم.
التوازن بين حقوق السكان والحفاظ على التراث
تأتي هذه الإجراءات في سياق سعي المحافظة إلى موازنة متطلبات التنمية وحقوق المواطن مع الحفاظ على المواقع الأثرية التي تحيط بمنطقة الرامسيوم، وهي مسألة تحظى بحساسية خاصة لدى المجتمع المحلي والمشغولين بالشأن السياحي في الأقصر. وقد أكدت تصريحات المسؤولين أن أي تسوية ستتم وفق القوانين والقرارات والضوابط المنظمة، بما يضمن حماية الممتلكات الأثرية وعدم المساس بها.
والرامسيوم تاريخيًا جزء من المشهد الأثري في البر الغربي للأقصر، ولذلك فإن التدقيق في الحصر والتوثيق لا يرتبط فقط بحقوق الأفراد بل يتقاطع مع جهود المحافظة للحفاظ على السياحة والتنمية المستدامة في المنطقة.
خطوات مقبلة وتطلعات الأهالي
أوضح الاجتماع أن المرحلة المقبلة ستتضمن استكمال أعمال الحصر والتدقيق بالتنسيق بين الجهات المعنية، وتحديد الحالات المستحقة بناءً على قواعد وضوابط محددة، مع الالتزام بعمليات توثيق دقيقة تضمن حقوق المواطنين وتمنع أي خلط بين ملكية خاصة ومواقع أثرية محمية.
يأمل سكان منطقة الرامسيوم أن تؤدي هذه التحركات إلى حل مشكلات متراكمة وتوفير استقرار أكبر للأسر المتضررة، فيما يبقى الالتزام بالشفافية والسرعة في إنجاز الملفات العامل الحاسم لكسب ثقة الأهالي والمجتمع الأثري والسياحي على حد سواء.
تتابع محافظة الأقصر ملف الرامسيوم كأولوية محلية، وتعد الجهات المعنية بتقديم تقارير دورية عن سير أعمال الحصر والتوثيق إلى الجهات الإدارية للوصول إلى حلول قانونية وإدارية تحفظ الحقوق وتراعي البعد التاريخي للمنطقة.
